«خلّاقیت در پژوهش» به کمک مرکز تحقیقات آمد؛
گزارش آنا؛
قانونگذاری که قانون‌شکنی می‌کند! /وقتی لودرسواری کار دست نماینده می‌دهد
این روزها لودرسواری نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس و اقدام غیرقانونی او در تخریب دیوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد بحث‌های زیادی به راه انداخته است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر، ویدئوی تخریب دیوار و تجاوز به حریم دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد توسط ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است.
وی مدعی شده که موضوع آزادسازی اراضی بیشتر از یک ماه به طول انجامیده و دانشگاه در این امر تعلل و کارشکنی می‌کند و اجرای پروژه در مسیر کاغذبازی و بوروکراسی اداری قرار گرفته است.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان روایت دیگری از این ماجرا دارد؛ محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در این زمینه با اشاره به نامه رئیس دانشگاه آزاد نجف‌آباد به فرمانداری و ارسال رونوشت آن به دادسرا می‌گوید: «در خصوص عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو در شهرستان نجف‌آباد، به دلیل لزوم اجرای این عملیات و مخاطره‌آمیز بودن محل، شهرداری و دانشگاه آزاد به دنبال اجرای طرح بودند و مذاکراتی نیز با یکدیگر داشته تا مراحل با توافق طی شود و روال کار در حال انجام بود.»
بیشتر بخوانید:
اجرای قانون با لودر؛ وای به حال بهارستان!
پشت پرده حواشی اخیر دانشگاه آزاد نجف‌آباد/ نماینده قانون چگونه ساختارشکن شد!؟
رد قانون زیر چرخ‌های لودر آقای نماینده
به روایت رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، «در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی نماینده نجف‌آباد طی یک اقدامی، دستور تخریب بخشی از دیوار را به راننده لودر می‌دهد که از نظر قانونی این موضوع محل تأمل است؛ چرا که برای چنین اقداماتی و انجام عملیات تخریب، حتماً باید مراحل قانونی شود».
اقدام ساختارشکنانه و غیرقانونی این نماینده مجلس، این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که آیا نمایندگان مجلس خود را فراتر از قانون می‌دانند!؟
در همین راستا، مهرداد ویس‌کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا با اشاره به این اقدام غیرقانونی اظهار می‌کند: «ورود نماینده در چنین مواردی خلاف قانون است و نمایندگان مجلس حق ندارند که به حیطه کار اجرایی ورود داشته باشند.»
وی معتقد است که «نماینده مجلس مجری قانون نیست؛ البته باید این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کرد تا نظر نهایی را داد؛ اما اصل کار نماینده ورود به این قبیل کارها نیست.»
ویس‌کرمی با بیان اینکه گاهی امکان دارد حقوق مردم تضییع و بر اساس نفوذ افراد از مسیر اصلی منحرف شود، می‌گوید: «یکی از وظایف نمایندگان مجلس، نظارت بر اساس قانون است و ورود به حیطه‌های خارج از وظیفه خود، قانون‌شکنی است.»
مهرداد ویس‌کرمی
به گفته عضو مجمع نمایندگان استان لرستان «قانون اساسی اختیاراتی برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته اما برای مهار و آسیب‌شناسی این اختیارات، راهکارهایی پیش‌بینی نشده است.»
به اعتقاد این نماینده مجلس «بخشی از نظارت بر نمایندگان رها شده یا به خود مجلس واگذارشده است و هر دو مورد، آسیب‌های خود را دارند. در قانون باید راهکاری برای جلوگیری از مصادره حق پیش‌بینی می‌شد تا بعد از ورود به مجلس، جایگاه نمایندگی ملت، حق شخصی تلقی نشود.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ایراد مثالی می‌افزاید: «نظارت بر قانون شوراها به مجلس واگذارشده است و این تعارض منافع، رانت و تنش‌هایی را میان نمایندگان مجلس به وجود آورده است. برخی از نمایندگان مجلس از یکدیگر دلخور شدند و هنوز نیز این ماجرا ادامه دارد.»
ویس‌کرمی مدعی است «مجلس به دنبال اصلاح این رویه است» و «طرح‌های «تعارض منافع»، «نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» و «شفافیت آرا» به دنبال تحقق این هدف است. نماینده مجلسی که خود قانون‌گذار است و بر اجرای آن نظارت دارد، به طبع نباید درخواست غیرقانونی داشته باشد.»
بنابر گفته این نماینده، «این‌طور مسائل با توصیه اخلاقی حل نمی‌شود و این نماینده باید به‌صورت قانونی مورد مواخذه قرار بگیرد.»
در نهایت اینکه به نظر می‌رسد بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش و پیش از هر چیز به وظیفه اصلی خود که همان قانونگذاری است، به خوبی عمل کنند و وظیفه اجرای قانون را به اهلش واگذار نمایند، زیرا ریل‌گذاری صحیح قانونی، نه تنها از چنین بی‌قانونی‌هایی جلوگیری می‌کند، بلکه در حفظ شأن نمایندگی نیز مؤثر خواهد بود.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۶؛
