خطة التنمية السابعة فرصة لدعم الوحدات التكنولوجية

ووفقاً لوكالة آنا الإخبارية، أجرت وكالة آنا للعلوم والتكنولوجيا حوارا مع علي خير الدين، مستشار وزارة العلوم للتكنولوجيا والابتكار، بخصوص مسألة آلية نائب الرئيس للتكنولوجيا والابتكار لزيادة تسريع التقدم العلمي في البلاد، وهو ما أكده قائد الثورة الإسلامية في الإعلان عن السياسات العامة للخطة السابعة، وقال: هذه السياسات ، لها نقاط مهمة يجب أخذها في الاعتبار ويجب تضمينها في تجميع البرنامج السابع للموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأكمل موضحاً: إن مؤشر الابتكار العالمي ينشر إحصاءات رسمية تقبلها جميع الدول، في عام 2014، حصلنا على المرتبة 120 من بين 132 دولة. في عام 2021 تم ترقيتنا إلى ستين رتبة. بينما في عام 2022، مع 7 مستويات للترقية، تم تصنيفنا في المرتبة 53.

وأوضح: إذا أردت أن تعرف في أي وضع كانت لدينا أسوأ الظروف؟ في الوضع المؤسسي الذي يشمل السياسة والعقوبات والقوانين والأنظمة ، لدينا المرتبة 130 والأسوأ. في هذا الصدد، فإن قانون قفزة الإنتاج القائم على المعرفة هو قانون ديناميكي أدى إلى أحداث جيدة.

وكشف أنه في المادة 14 من قانون قفزة الإنتاج المعرفي، ينص على أنه يمكن للجامعات ومعاهد البحث إنشاء منظمات تنموية واستثمارية، وأضاف: هذه فئة مهمة جدًا بالنسبة للجامعة للقيام بعمل اقتصادي. لكن المشكلة أنها مصدق عليها من قبل مجلس صيانة الدستور وهي 100٪ مع الحكومات.

وأضاف مسشتار وزير العلوم للتكنولوجيا والابتكار: ما هي المرتبة العلمية الحالية في المنطقة للبلاد؟ نحن حاليا في المرتبة الأولى. نحن حاليا في المرتبة 15 في العالم. ماذا يعني؟ أصبح هذا ممكنا مع إنتاج العلوم وكثافة المقالات. ولكن ما مقدار هذا العلم الذي حولناه إلى منتج، وكم منه يلبي احتياجات الناس. كم من هذا العلم والتكنولوجيا ينبغي التحقيق فيه.

في الختام أكد خير الدين أن الموضوع الأساسي الذي تم تجميعه في ضوابط دعم الإنتاج المعرفي وخلق فرص العمل هو نفسه، وتابع: الخطة التنموية السابعة فعالة للغاية في هذا الصدد. لاسيما في اتجاه القفزة العلمية والتكنولوجية وفرصة لدعم الوحدات التقنية في البلاد.