در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
این روزها حقوق‌های غیرمتعارف و اعلام عمومی آن، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و اقتصادی را در افکار عمومی مطرح کرده و ضرورت مقابله با فسادهای سیاسی و اقتصادی را در اولویت کاری قوای سه‌گانه قرار داده است. موضع‌گیری قاطع مجلس و سخنگوی هیات رئیسه آن امیدبخش بود هرچند که توجه به ریشه‌های پیدایش چنین وضعی به‌ویژه برای نمایندگان ضرورتی انکار ناپذیر است.
بنده به عنوان یک فرد مطلع که نائب رئیسی کمیسیون اصل 90 و عضویت کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 را در گذشته بر عهده داشته است می‌دانم؛ مجلس هفتم با راهبرد عدالت خواهی و ارزش‌مداری شکل گرفت. با آغاز به کار مجلس هفتم، دولت محمد خاتمی تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی را در دستور کاری و اولویت خود قرار داد و مجلس ضمن موافقت با آن به دکتر محمد حسین شریف‌زادگان به عنوان وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد.
در یک سال اول مجلس هفتم همه چیز با قانون‌مداری پیش رفت و سال اول این دوره مجلس سال نشاط و انبساط خاطر برای نمایندگان و ملت بود. ضمن قانون‌گذاری خوب و شایسته با یک رأی اعتماد و یک استیضاح توانسته بودیم کارنامه قابل قبولی از خودمان به یادگار بگذاریم.
ماجرا از اینجا شروع شد که دکتر محمود احمدی‌نژاد با شعار عدالت خواهی و ارزش‌مداری به شیوه‌ای خاص با کمک بعضی از نهادهای اثرگذار در قدرت که دستی در سیاست و اقتصاد داشتند به ریاست جمهوری رسید. استقرار تیم احمدی‌نژاد و باند شهرداری در پاستور همه معادلات را بهم ریخت. هرچه شعار عدالت‌خواهی بیشتر می‌شد در واقع و در عمل رعایت عدالت کاهش پیدا می‌کرد. در چنین وضعی حوزه سیاست و مدیریت کشور و وظیفه نظارتی مجلس افول می‌کرد.
نظارت ناپذیری احمدی‌نژاد و هم‌گرایی سیاسی بیش از حد مجلس با او ، باعث شد در کنار قانون‌گذاری، وظیفه ذاتی دیگر مجلس که نظارت بود مغفول واقع شود و ضررهای جبران ناپذیری به نظام و کشور وارد کند.
آن روزها احمدی‌نژاد مائده آسمانی معرفی و نماد عینی عدالت‌خواهی، ولایت‌مداری و ارزش‌مداری محسوب می‌شد از همین رو کار ما به عنوان اقلیت منتقد دولت در مجلس سخت و دشوار شده بود. کمترین نطق و تذکر درباره دولت و احمدی‌نژاد با جنجال و هیاهو مواجهه می‌شد. باقی مانده آب لیوان رئیس جمهور و کسی که باید به مجلس طبق قانون پاسخگو می‌بود را بعضی از نمایندگان به نیت شفا و تبرک می‌نوشیدند و بر ما خورده می‌گرفتند.
کمترین تهمت و انگ آنها به منتقدین دولت ضدیت با ولایت بود. ما و دوستان اقلیت منتقد نه راه پس داشتیم و نه راه پیش ولی می‌دانستیم که وضع حاکم و ساختگی توسط اکثریت دولت‌گرا قابل دوام نیست. استاد اخلاق، آیت‌الله سید مهدی طباطبایی، نماینده تهران هم می‌گفت فعلاً کاری از ما ساخته نیست و بهتر است قدری صبر پیشه کنیم.
در سال پایانی مجلس هفتم بود که رهنمود رهبری گره گشای کار شد. سخن و کلام مقام معظم رهبری می‌توانست برای ما بن‌بست شکن باشد. رهبری فرمودند: «مجلس هم باید پاسخ بدهد و هم پاسخ بخواهد. این فرمایش، باعث شد، بتوانیم با محوریت آیت‌الله سید مهدی طباطبایی فراکسیون حزب‌الله را در مجلس راه‌اندازی کنیم. تصمیم این بود، تا می‌توانیم به شیوه و روش خود احمدی‌نژاد، او را مهار کنیم و به وظیفه نمایندگی خودمان پایبند باشیم.
تلاش می‌کردیم از موضع عدالت‌خواهی و قانون‌مداری احمدی‌نژاد و دولت او را نقد کنیم ضمن اینکه قدردان افراد دلسوز و بدون حاشیه دولت هم باشیم. یکی از تصمیم‌های شورای مرکزی فراکسیون حزب‌الله این بود که بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در حد توان خود و با کمک دوستان مدارک رویه‌های خلاف قانون دولت و مفاسد اقتصادی بعضی از دولتمردان و افراد مرتبط با آنها را جمع‌آوری و به دیوان محاسبات، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و آنها را رسانه‌ای کردم. نمونه اقدامی که در این رابطه بعدها به انجام رسید مناظره با حاج حسین فدایی، نماینده حامی احمدی‌نژاد در برنامه دیروز، امروز و فردا بود. برنامه‌ای که در دیروز مربوط به دولت‌های پیشین متوقف مانده بود و خط قرمزش پرداختن به نابسامانی‌های دوران احمدی‌نژاد بود و همچنان که خود برنامه‌سازان برنامه یاد شده بعدها اعلام کردند این مورد هم از دست‌شان خارج شده بود. با این حال افراد منصفی بودند که به وضوح و آشکار اظهار می‌کردند، احمدی‌نژاد بدون هیچ پرده‌پوشی مصوبات مجلس و مورد تایید شورای نگهبان را به باد انتقاد می‌گیرد و از اجرا سرپیچی می‌کند.
مصادیق زیادی هم از رفتارهای خلاف قانون او ذکر می‌کردند. و تعجب این بود که همین افراد در عمل علی رغم مسئولیت‌های مهمی که داشتند از پیشگیری و مقابله پرهیز می‌کرند. از جمله این افراد اکثریت هیات رئیسه مجلس بود که ترکیبی کاملا اصول‌گرایانه داشت. در چنین مقطعی انگشت اشاره ما منتقدین هم متوجه هیات رئیسه مجلس بود و فکر می‌کردیم آنها مجلس را درست مدیریت نمی‌کنند و رودربایستی آنها با دولت و شخص احمدی‌نژاد مانع از نظارت و درست‌کاری مجلس است.
تذکر می‌دادیم و آنها در مواردی با عصبانیت تا قطع میکروفن و بلندگو پیش می‌رفتند. ناچار شدیم با طرح قانونی سوال از رئیس جمهور کارمان را دنبال کنیم. اما هیات رئیسه طرح سوال از احمدی‌نژاد را برنتابید و درحالی که این طرح حد نصاب امضا طراحان را به همراه داشت مسکوت ماند و پیگیری‌ها هم نتیجه نداد.
رفتارهای مصلحت‌گرایانه، جناحی و غیر منطبق با وظیفه ذاتی مجلس، فساد سیاسی و ارتباطات ناسالم در دولت را نهادینه کرد و همین فساد سیاسی بسترساز فسادهای گسترده اقتصادی و مهار گسیخته در کشور شد. به طوری که پرونده‌های فساد چند هزار میلیارد تومانی از نمونه‌های بارز و آشکار این نوع از فسادهای اقتصادی است چیزی که از آن امروزه به عنوان غارت بیت‌المال یاد می‌شود.
در هر حال مجلس می‌توانست با اعمال نظارت قاطع و مدرس‌گونه خود، در صیانت از نظام و جایگاه در راس امور بودن قوه مقننه، نقش‌آفرین باشد و اگر چنین نشد چون علی‌رغم داشتن اختیارات قانونی و نظارتی، نخواست از آن اختیارات استفاده کند. از قدیم گفته‌اند؛ خود کرده را تدبیر نیست. امید آنکه مجلس جدید و نمایندگان تازه نفس که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند با استفاده از تجارب مجالس پیشین و تحلیل درست و واقع‌بینانه از وضع موجود که رضایت‌بخش مردم نیست، بتوانند با ریشه‌یابی درست پدیده‌های مربوط به مفاسد سیاسی و اقتصادی در هم تنیده کشور، چاره‌اندیشی کرده و در عمل بتوانند با فسادهایی که کیان مردم ونظام را در مخاطره قرار داده، مبارزه کنند.
*نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۴؛
