معاون اول رئیس‌جمهوری: مبارزه با فساد مطالبه و دغدغه عمومی در کشور است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جهانگیری در این جلسه با تأکید براینکه بازگرداندن پول بیت‌المال در پرونده‌های فساد اقتصادی یک وظیفه ملی، دینی و انسانی است، گفت: در رأس نظام اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های فساد از جمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه‌گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه داشته و مصمم هستند.

معاون اول رئیس‌جمهوری بازگرداندن پول بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی پراهمیت دانست و گفت: علاوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که باید ابعاد پنهان و دست‌های پشت پرده این پرونده روشن شود.

جهانگیری همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش‌های فراوان قوه قضاییه،‌ دادستانی تهران و وزارت نفت برای رسیدگی و پیگیری این پرونده یادآور شد: زحمات صورت گرفته در این مدت طولانی قابل تقدیر است و باید این پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا کارنامه موفقی در این دوره از همکاری قوای سه‌گانه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به وقفه اندکی که در برگزاری جلسات ستاد ایجاد شد، گفت: این وقفه به دلیل شروع به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی و معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این ستاد بود.

وی همچنین از مسعود پزشکیان؛ نایب رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره‌ای موفق و شناخته شده یاد کرد و ضمن خیرمقدم به ایشان، شهباز حسن‌پور، عبدالرضا مصری و عزت‌الله یوسفیان‌ملا نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از نمایندگان قبلی عضو این ستاد و همچنین رحیمی؛ رئیس قبلی دیوان محاسبات کشور قدردانی کرد و حضور عادل آذر؛ رئیس جدید دیوان محاسبات کشور را خیر مقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که عضویت ایشان در ستاد ثمربخش باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون سعی کرده است در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی‌های لازم را میان قوای سه‌گانه ایجاد کند و یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد در چند سال اخیر مقابله جدی با فساد سیستمی و فراگیر بوده است که البته امر مبارزه با فساد به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.

جهانگیری با بیان اینکه بار اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی کشور از اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است و در زمینه پیشگیری از وقوع فساد نیز قوای سه‌گانه و به خصوص قوه مجریه مسئولیت سنگینی دارد و در همین راستا در دولت ستادی متشکل از تعدادی از وزرا تشکیل شده تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شود.

وی ادامه داد: تلاش دولت این بوده است که به جای ایجاد تشکیلات جدید، مجموعه‌های حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاه‌های اجرایی را مامور کند تا گلوگاه‌های اصلی ایجاد فساد را شناسایی کنند و امیدوارم در این دوره باانرژی و جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کنیم.

وی همچنین با اشاره به همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: انتظار داریم از این همدلی و هماهنگی استفاده حداکثری در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با قدردانی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی تهران و وزارت نفت به خاطر تلاش‌های گسترده در جهت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت نفت، دادستانی تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اقدامات و تلاش‌های خوبی داشته‌اند و بیش از وظایف اداری خود قبول مسئولیت کرده‌اند.

وی با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی، اتلاف وقت متهم در دو سال و نیم گذشته را یادآور شد و گفت: زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تلاش دارد تا زمان رسیدگی به پرونده را به تأخیر انداخته و در روند آن اخلال ایجاد کند.

پزشکیان هم در این نشست خواستار آشکار شدن ابعاد پنهان و دست‌های پشت پرده پرونده زنجانی شد و گفت: باید کسانی که پول بیت‌المال را در اختیار متهم این پرونده قرار داده‌اند نیز مورد بازخواست قرار گیرند و در قبال عملکردشان به ملت پاسخگو باشند.

در این جلسه که وزرای نفت و دادگستری،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات پیشگیرانه ستاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت مصوبات پیشین ستاد در زمینه‌های مختلف پرداخت.

در این نشست همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده زنجانی از سوی معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران و وزیر نفت ارائه شد و آخرین اقدامات انجام شده برای شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور و به نتیجه رساندن این پرونده تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری ادعاهای متهم مبنی بر وجود دارایی و اموال در خارج از کشور فعال شوند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.