روزگار رونق نفت در سایه تدبیر

حوری قاسمی، خبرنگار اقتصادی آنا: سال 92 در حالی دولت تدبیر و امید روی کار آمد که اقتصاد ایران به گفته اغلب کارشناسان رو به احتضار بود و نفس‌های آخر را می‌کشید.

خزانه خالی، با چاشنی بلوکه‌شدن درآمدهای نفتی زمانی که با خرج بی‌حساب و کتاب دولت دهم همراه شده بود، اقتصاد را به لبه پرتگاه برد و همین عوامل دولت گذشته را مجبور کرد شبانه دست در جیب بانک‌ها ببرد تا یارانه‌ای را که هنوز هم بلای جان اقتصاد به شمار می‌رود، پرداخت کند.

حسن روحانی با این شرایط کشور را تحویل گرفت. در عرصه بین‌الملل نیز اوضاع خوب پیش نمی‌رفت و به جز چند کشور بقیه جهان ترجیح می‌دادند کاری به کار ایران نداشته باشند و وارد مناسبات سیاسی و به تبع آن اقتصادی با کشور نشوند.

اما تیم سیاست خارجی و اقتصادی روحانی را ژنرال‌هایی تشکیل می‌دادند که از گام‌های استوارشان خبر از بوی بهبود اوضاع جهان می‌آمد.

تنها دو سال زمان لازم بود تا ثابت شود امیدهایی که به این ژنرال‌های دولت بسته شده بود اشتباه نبود. تورم به واسطه تدابیر دولت تک‌رقمی شد و اگرچه هنوز رکود در اقتصاد پابرجاست، تکانه‌های بازار خبر از رونق تدریجی می‌دهد.

این در حالی بود که تورم در سال 92 به نزدیک 50 درصد رسیده بود و اقتصاد در منجلاب رکود تورمی دست و پا می‌زد. کمتر کسی فکر می‌کرد بتوان ظرف کمتر از سه سال اوضاع نابسامان تورم را بهبود داد اما این مهم با مهار تورم دست‌یافتنی‌تر شد.

سیاست خارجی نیز ثابت کرد هنوز قدرت دیپلماسی می‌تواند کارهای بزرگی را در جهان انجام دهد و شعارزدگی جای خود را به عقلانیت داد. شش کشور بزرگ جهان نیمه‌شب جلوی پرچم‌های خود در کنار وزیر خارجه ایران ایستادند و حق هسته‌ای کشور را به رسمیت شناختند تا قدرت لبخند ظریف به رخ جهانیان کشیده شود.

فعالیت‌های اقتصادی در دولت تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهوری در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی از اقدامات دولت، ضمن تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی «ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی» را بزرگ‌ترین دستاورد دولت در سه سال گذشته دانست.

جهش در صادرات نفتی، توافق‌های مختلف تجاری با شرکت‌های جهانی و کاهش تورم، مهمترین دستاورهای یک سال پس از مذاکرات ایران با کشور های خارجی بود که به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها و توافق هسته‌ای به‌وجود آمد. در واقع، این توافق موجب نرم شدن چرخ‌دهنده‌های اقتصاد ایران شد و فرصت‌های بیشتری را برای توسعه فراهم آورد.

بازپس‌گیری 80 درصد سهم بازار ایران

در عرصه نفت نیز کارهایی انجام شد که خوشبین‌ترین کارشناسان نیز تصور انجام آن را در شرایط آن روز اقتصاد ایران نمی‌کردند.

تحریم‌های نفتی مهمترین نکته در توافق هسته‌ای بوده است. شش ماه پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها ایران 3.8 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که بیش از دو میلیون بشکه آن را صادر می‌کند. به گفته محسن قمصری ، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران که در سال 2012 وضع شده بود، در ماه ژانویه برداشته شد و ایران حدود 80 درصد از سهم خود از بازار را که قبل از تحریم‌ها در اختیار داشت، باز‌پس گرفته است.

صادرات نفت که در روزهای نخستین دولت یازدهم کمی بیشتر از یک میلیون بشکه در روز بود اکنون بعد از سه سال دو برابر شده است و به گفته وزیر نفت، امروز هر نفتی که فروخته می‌شود، پول آن روانه کشور خواهد شد.

در تولید نفت با برنامه‌ریزی‌ها در دولت یازدهم، ظرفیت تولید غرب کارون تا پایان عمر دولت یازدهم به ٢٨٠ هزار بشکه در روز می‌رسد و تا پایان برنامه ششم (1400) نیز این ظرفیت به ٧٢٠ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

همچنین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با سهم تولید ٨٠ درصدی نفت خام کشور در دولت یازدهم در دوره پساتحریم سهمی مهم در افزایش صادرات نفت خام ایران داشته است.

سرعت افزایش تولید و صادرات نفت کشور به حدی است که کارشناسان بین‌المللی صنعت نفت غافلگیر شدند؛ در واقع آنها تصور می‌کردند که به علت رکود دوران تحریم، صنعت نفت ایران از لحاظ فنی توان افزایش سریع تولید را ندارد.

اما دولت یازدهم با هدف دستیابی به سهم تولید پیش از تحریم، به شرکت‌های زیرمجموعه تولیدکننده نفت دستور آماده‌باش صادر کرده و بارها این شرکت‌ها مانور افزایش تولید را برگزار کرده بودند بنابراین با رفع تحریم‌ها به راحتی میزان تولید افزایش یافت.

همچنین دولت یازدهم، توانست رقیبانی که در دوران تحریم، سهم ایران از بازار جهانی نفت را اشغال کرده بودند، کنار بزند و ضمن افزایش دو برابری صادرات نفت، جایگاه سابق خود در عرصه مبادلات بین‌المللی انرژی را احیا کند.

دستاورد دیگر دولت یازدهم، شفاف‌سازی معاملات نفتی و حذف دلالان از نظام فروش نفت بود؛ در دوران تحریم افرادی همانند بابک زنجانی توانسته بودند به بهانه دور زدن تحریم، دولت ایران را دور بزنند و با در اختیار گرفتن محموله‌های نفتی بدون پرداخت پول آن، اقدام به صادرات نفت کنند.

کاهش فاصله با قطر در ماراتن برداشت گاز

همچنین دولت یازدهم با توسعه فازهای پارس‌جنوبی و بهره‌برداری از آنها ضمن افزایش سهم این میدان گازی در سبد گازی کشور، فاصله کشور با قطر در برداشت از این میدان مشترک را نیز کاهش داده است.

اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم سبب تسریع در روند اجرای پروژه‌های در دست اجرا در میدان عظیم گازی پارس جنوبی شد.

براساس تصمیم وزارت نفت، در سال 1392، پنج فاز 12، 15، 16، 17 و 18 که نسبت به سایر فازها پیشرفت بیشتری داشتند در اولویت اصلی و سایر فازها در اولویت بعدی قرار گرفتند.

در نتیجه، توسعه فازهای پارس جنوبی تسریع شد و در نخستین گام، فاز 12 که بزرگترین فاز پارس جنوبی شناخته می‌شود به طور کامل به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری کامل از فاز 12 پارس جنوبی که از لحاظ ظرفیت پالایش گاز طبیعی، بزرگ‌ترین طرح توسعه این میدان به شمار می‌رود، از جمله اقدام‌های وزارت نفت محسوب می‌شود.

فازهای 15 و 16 پارس جنوبی نیز در دولت یازدهم تکمیل شد و در دی‌ماه سال گذشته به طور کامل به بهره‌برداری رسید. سهم ساخت داخل در این فازها بیش از 70 درصد بوده که بالاترین میزان سهم ساخت داخل در اجرای پروژه‌های میدان گازی پارس جنوبی به شمار می‌رود. همچنین بخش‌هایی از فازهای 17 و 18 و بخش دریایی فاز 19 به بهره‌برداری رسید.

تدبیر و برنامه‌های دولت یازدهم به گونه‌ای بود که اکنون برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی به بیش از ٣٦٠ میلیون مترمکعب رسیده و طبق برنامه قرار است این رقم تا اوایل سال آینده به ٥٣٠ میلیون مترمکعب در روز برسد که در این صورت برداشت ایران و قطر با هم برابر می‌شود.

افزایش اعتبار و اعتماد بین‌المللی به صنعت گاز ایران

صنعت گاز نیز روزهای روشنی را در این دولت سپری می‌کند. ایجاد امنیت انرژی برای مشترکان گاز کشور، گازرسانی به روستاها و افزایش حجم گازرسانی به نیروگاه‌ها و در پی آن حفظ محیط زیست از جمله فعالیت‌های مهم صنعت گاز در دولت یازدهم به‌شمار می‌روند.

در این دولت با ایجاد امنیت انرژی، بخش‌های صنعتی و تجاری با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در زمینه انرژی، دغدغه و نگرانی کمتری دارند.

همچنین در حوزه بین‌الملل نیز بر اساس قراردادها، گاز به طور پایدار و بدون کوچکترین وقفه‌ای صادر شد که این فرآیند در حوزه افزایش اعتبار و اعتماد ‌لمللی به صنعت گاز تاثیر‌گذار بود.

از سوی دیگر، در این دولت توسعه گازرسانی در کشور زمینه را برای محرومیت‌زدایی از روستاها فراهم کرد و منجر به اشتغالزایی در بخش‌های مختلف شد. تا پایان دولت نیز گازرسانی به آخرین استان بازمانده از خدمات گاز شهری یعنی سیستان و بلوچستان انجام خواهد شد.

جریان حرکت سوخت در کشور معکوس شد

همچنین با راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی در دولت یازدهم مسیر سوخت‌رسانی و جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی در کشور تغییر کرد.

با توجه به این موضوع می‌توان گفت یکی از بخش‌های صنعت نفت که در دولت یازدهم توانسته نمره مطلوبی بگیرد، تغییر جریان حرکت فرآورده پس از سال‌های طولانی است زیرا با فراهم شدن زمینه تامین سوخت، راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، مسیر سوخت‌رسانی را در کشور تغییر داد و فرایند جابه‌جایی فرآورده را معکوس کرد. در چند دهه گذشته جریان حرکت سوخت از جنوب به مرکز کشور بود ولی هم اکنون جریان حرکت فرآورده از داخل کشور به مبادی جنوبی برای صادرات است.

با راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی و در نتیجه افزایش بی‌سابقه جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع در بخش‌های مختلف مصرف، خصوصا نیروگاه‌ها، صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف سوخت مایع به‌وجود آمد و بستر لازم برای صادرات فرآورده‌های نفتی فراهم شد.

میزان صادرات سوخت مایع در مردادماه امسال میانگین روزانه ٥٥ میلیون لیتر نفت‌کوره و ١٣ میلیون لیتر نفت‌گاز بوده، همچنین مقادیر زیادی گاز مایع و سوخت هوایی صادر شده است.

البته جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع بر روند مصرف بنزین و سی‌ان‌جی تاثیر چندانی نداشته است. پیش از این تغییر جدی، در فرایند سوخت‌رسانی مصرف سی‌ان‌جی ٢٠ تا ٢١ میلیون مترمکعب بود که هم اکنون تا ٢٥ میلیون مترمکعب رسیده ولی در نفت‌کوره و نفت‌گاز بسیار موثر بوده و عملکرد دولت را متاثر کرده است.

اکنون در کشور بستر لازم برای صادرات پایدار فرآورده‌های نفتی فراهم شده است که همین امر کشور را از صادرکننده صرف نفت‌خام به فروشنده فرآورده‌های نفتی تبدیل کرد و درآمد قابل ملاحظه‌ای ارز از این طریق نصیب کشور شد.

همچنین با سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری انجام شده در بهینه‌سازی و توسعه پالایشگاه‌ها، نفت‌کوره مازاد پالایشگاه‌ها به فرآورده‌های میان‌تقطیر تبدیل و از این طریق ارزش افزوده بسیار زیادی عاید کشور خواهد شد و صادرات فرآورده‌های نفتی رونق بیشتری گیرد.

رشد 23 درصدی صادرات پتروشیمی در دولت یازدهم

مجموع شاخص‌های عملکرد صنعت پتروشیمی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، حاکی از رشد 16 درصدی دربخش‌های تولید، فروش و صادرات است که از مجموع رشد 16 درصدی در دوره سه ساله دولت یازدهم، چهار درصد رشد اختصاص به یک سال اخیر دارد.

با نوجه به این رشد، طی سال 95 تا نیمه اول سال 96 ( تا پایان دولت یازدهم) حدود 15 طرح پتروشیمی راه‎اندازی خواهدشد که با افتتاح آنها حدود شش تا هفت میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی افزوده می‌شود.

با نگاهی به تاریخچه صنعت پتروشیمی مشخص می‌شود هیچگاه سالی نبوده است که 10 طرح به بهره‌برداری برسد اما امسال این موضوع محقق می‌شود.

از سوی دیگر با اجرایی‌شدن برجام، موتور صنعت پتروشیمی به تحرک درآمده است همچنین در تامین و افزایش خوراک، افزایش راندمان تولید و فعال‌کردن طرح‌های توسعه نیز اقدامات بسیار مهمی در دولت یازدهم رخ داده است.

هم اکنون 40 درصد از صادرات غیر نفتی کشور، اختصاص به صنعت پتروشیمی دارد و این در حالیست که آمارهای صادرات محصولات متنوع پتروشیمی نشان می‌دهد در سه سال گذشته، این صنعت در بخش صادرات 23 درصد رشد داشته است.

آمارها نشان می‌دهد، درسال 91 حجم تولید محصولات پتروشیمی 41 میلیون تن و در سال 94 به حدود 46 میلیون تن رسید. درخصوص حجم تولید صنایع پتروشیمی در سه سال اخیر، نیز می‌توان گفت، تولید محصولات پتروشیمی پنج میلیون تن افزایش داشته است.

همچنین صادرات محصولات پتروشیمی نیز که درسال 91 بالغ بر 15.8 میلیون تن بود در سال 94 به 18.8 میلیون تن در روز رسیده است. این ارقام نشان می‎دهد که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون صادرات محصولات پتروشیمی کشور سه میلیون تن افزایش رابه ثبت رسانده است.

البته از آنجا که کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر ارزش فروش محصولات پتروشیمی به طور مستقیم تاثیر دارد، با وجود آنکه حجم تولید و فروش تولیدات پتروشیمی در طی دولت یازدهم رشد داشته است، ارزش‌فروش این محصولات با کاهش قیمت نفت خام چندان تفاوتی را نشان نمی‌دهد.