مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور: وعده یارانه 250 هزار تومانی غیرقانونی و غیرشرعی است

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از ایلنا، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در مورد وعده‌های تبلیغاتی مبنی بر پرداخت یارانه 250 هزار تومانی به مردم گفت: مطابق محاسباتی که ما در سال 89 در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام دادیم دولت مکلف بود مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان رسیده 30 درصد از درآمدهای حاصل از گران کردن حامل‌های انرژی را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند.

محسن بهرامی ارض اقدس ادامه داد: مقرر شد 30 درصد دیگر نیز به واحد های تولیدی که به خاطر این قانون آسیب دیدند و هزینه تمام شده آنها بالا می رفت اختصاص داده شود و در نهایت باقیمانده آن برای جبران افزایش مخارج خود دولت اختصاص داده شود چون به هر حال دولت نیز خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می شود و هزینه‌های جاری بالایی دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود :متاسفانه دولت وقت با زیر پا گذاشتن قانون و در غیاب نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی که باید بر اجرایی شدن مصوبات نظارت داشته باشند هیچ کدام از این مصوبات را اجرا نکرد و در واقع فقط مشغول دادن یارانه به مردم و پوشش هزینه‌های خودش شد.

وی ادامه داد: دولت ماهیانه 45 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند در حالی که مابه تفاوت هزینه های انرژی در آن زمان کمتر از 15 هزار میلیارد تومان می شد. دولت وقت با صرف هزینه‌های بسیار برای اجرای این قانون مرکز آمار درست کرد و شروع به گرفتن اطلاعات از درب خانه ها کرد اما در آخر به همه یارانه پرداخت کرد.

ارض اقدس ادامه داد: همین اشتباه سبب شد که امروز حذف افراد مازاد و کسانی که نیاز به یارانه ندارند جزو معضلات اساسی دولت یازدهم باشد اما نکته جالب اینجاست همان افرادی که مرتکب این اشتباهات فاحش شدند، به مردم وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی می دهند.

وی افزود: این ادعاها در حالی مطرح می شود که امروز قوه مجریه به پیمانکاران، بانکها و مسکن مهر بدهکار است. از طرف دیگر آن زمان که شروع به دادن یارانه کردیم قیمت نفت 120 دلار و میزان صادرات آن 2 میلیون 500 هزار بشکه بود اما در حال قیمت نفت زیر 40 دلار است و میزان صادرات نیز در سال‌های گذشته کاهش یافت. پس با هیچ منطقی نمی‌توان این ادعا را عملی کرد و همین نشان می دهد که این حرف تا چه حد پوپولیستی، غیر قانونی و غیر شرعی است.