در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
پیوستن رسمی ایران به توافق پاریس امروز در مجلس بررسی می‌شود
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستورکار امروزیکشنبه جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه عضویت ایران در موافقتنامه پاریس بر اساس متن قانون اساسی، گفت:با توجه به تغییرات آب،هوا واقلیم و افزایش دمای کره زمین، این موافقت نامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان حفاظت محیط زیست، سید محمد مجابی اظهار کرد: تسریع بررسی موضوع مهم پیوستن ایران به توافق پاریس در مجلس شورای اسلامی قابل تقدیر است.
وی افزود: اهمیت مساله افزایش دمای کره زمین به حدی است که کشورهای جهان مصمم شدند تا با انجام اقدامات پیشگیرانه مانع از افزایش 2 درجه‌ای کره زمین شوند.
مجابی ادامه داد: به همین منظور بیش از 190 کشور دنیا با تایید این توافق نامه، روند پیوستن رسمی خود به این توافق نامه را دنبال و تاکنون بیش از 100 کشور دنیا به طور رسمی و با تصویب مجالس خود به این توافق نامه جهانی پیوسته‌اند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه لایحه عضویت ایران در موافقت نامه پاریس یک شوری است، اظهار کرد: این لایحه 29 ماده‌ای پیش از صحن علنی در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
وی هدف از این موافقت نامه را، ارتقاء اجرای کنوانسیون پاریس از جمله تقویت واکنش جهانی به خطر تغییر آب و هوا در زمینه توسعه پایدار و تلاش برای ریشه کن کردن فقر دانست و افزود: همچنین در این توافق نامه آمده است، نگهداری افزایش دمای میانگین جهانی به زیر 2 درجه سانتی گراد (بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی) و دنبال کردن تلاش‌هایی برای محدود کردن افزایش دما تا 1.5 درجه سانتی گراد (بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی) از جمله دیگر اهداف توافق نامه است.
به گفته وی، ایران از جمله کشورهایی است که با آثار شدید تغییر اقلیم ناشی از افزایش دمای زمین مواجه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران، افزایش دمایی بیش از میانگین جهانی را تجربه می‌کند، اظهار کرد: ایران از جمله کشورهای آسیب دیده از آثار تغییرات آب و هوا است از این رو کاهش زمان دسترسی به حمایت‌های مالی و فنی جهانی در زمینه تغییرات اقلیم برای ایران که مدت‌ها به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ناعادلانه از دسترسی به حمایت‌های مالی و فناوری دنیا محروم بود، تاثیرگذار است.
مجابی یادآور شد: در این توافق نامه تاکید شده است که افزایش توانایی برای انطباق با عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوا و ترغیب انعطاف پذیری آب و هوایی و توسعه انتشار کم گازهای گلخانه‌ای نباید منجر به تهدید تولید محصولات غذایی شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ایجاد جریان‌هایی برای تامین مالی سازگار با انتشار کم گازهای گلخانه‌ای از دیگر نکات مهم این توافق نامه است که نحوه تامین آن نیز مشخص شده است.
به گفته وی، در ماده 4 توافق نامه آمده است که کشورهای توسعه یافته عضو مکلف هستند از طریق به عهده گرفتن اهداف کاهش انتشار مطلق پوشش دهنده تمام بخش‌های اقتصادی، تامین مالی داشته باشند، همچنین کشورهای توسعه یافته مکلف هستند علاوه بر تامین مالی، به صورت مداوم گزارشی از نحوه تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه داشته باشند.
مجابی اشاره‌ای هم به یکی دیگر از نکات مورد تاکید در این توافق نامه داشت و اظهار کرد: در ماده 9 نیز کشورهای عضو توسعه یافته در ادامه تعهدات خود باید منابع مالی برای کمک به کشورهای عضو در حال توسعه در خصوص کاهش و انطباق را فراهم کنند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: در این توافق نامه فقط شاهد کمک‌های مالی نیستیم و در ماده 10 بر ضرورت ایجاد ساز و کار فنی مناسب برای تمام کشورها به منظور اجرایی شدن اهداف موافقت نامه تاکید شده و به عبارتی تمامی کشورهای در حال توسعه می‌توانند برای اجرایی کردن اهداف این موافقت نامه از امکانات فناوری کشورهای توسعه یافته بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: ایران در مسیر ماده 15 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی محیط زیست در عرصه دیپلماسی محیط زیست حضور جدی و فعالی دارد و از این رو حضور تیم ایران در تمامی مراحل اولیه تهیه متن توافق نامه، همچنین تهیه پیش نویس برای رهبران حاضر در اجلاس بسیار پر رنگ بود و این ایفای نقش موثر تا آخرین مراحل تصویب این توافق نامه ادامه داشت.
مجابی با اشاره به سیاستهای کلی انرژی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، گفت: اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع و ثروت ملی در کشور از جمله تکالیفی است که بر اساس این سیاست‌ها باید صورت گیرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یکی از بندهای مهم این موافقت نامه استفاده ایران از ظرفیت‌های بین المللی خود در گروه کشورهای هم‌فکر بود که باعث شد ایران نقشی بالاتر از یک کشور داشته باشد و توجه به کشورهای در حال توسعه، ضرورت حمایت‌ها فنی و مالی توسط کشورهای توسعه یافته، همچنین داوطلبانه بودن مسئولیت‌ها در تنظیم این موافقت نامه نقشی پر رنگ‌تر به خود گیرد.
انتهای پیام/
