درآمدهای مالیاتی؛ راهی برای کاهش آثار قیمتی بر اقتصاد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، مالیات‌ها معمول‌ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می‌روند .

دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد.

بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارضی همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا در بر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است.

مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نه‌تنها ابزار تامین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی تعیین‌ شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند.

در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر‌می‌گردد، اهمیت و اثربخشی مالیات‌ها در نظام اقتصادی به‌ویژه در بودجه‌های سالانه چندان مورد توجه قرار گرفت و تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام، تفکر جدی و کارشناسانه برای ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و یا در صورت طرح و مطالعه همواره با چالش‌های اساسی مواجه کرده بود.

با توجه به این مشکل در اقتصاد، افزایش نقش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. در راستای توجه به برخی مفاد برنامه های توسعه کشور، سیاست‌های معطوف به ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است و منطقی‌سازی برخی نرخ‌های مالیاتی و لغو برخی معافیت‌های مالیاتی غیرکارآمد و تبعیض‌آمیز به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، موفقیت آمیز بوده است .

با توجه به عوامل مؤثر افزایش دهنده یا کاهنده مالیات‌ها در ساختار اقتصاد ایران، برای افزایش سهم نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام مالیاتی باید بتوانند مهم ترین متغیرهای تاثیر گذار در این زمینه را شناسایی و جهت تاثیر آن ها را تشخیص دهند. در طول 50 سال گذشته میزان مالیات در ایران و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای پیشرفته 28 درصد است.

با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است، این امر علی‌رغم تلاش‌های موجود درآمدهای مالیاتی را در مقابل نوسانات بازار جهانی نفت به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. همچنین رشد منابع بودجه از محل فروش نفت، در عمل زمینه مالیات‌ستانی راکاهش داده است.

بررسی شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که کوشش مالیاتی در گذشته بر اساس مقیاس‌های جهانی در سطح مطلوب قرار نداشته است .

توجه به درآمدهای مالیاتی، دولت را به درآمدی می رساند که بر اسای ارزش افزوده واقعی است و بنابراین آثار قیمتی کمتری بر اقتصاد می گذارد.

از همین رو، در دولت یازدهم نیز توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد آن در اقتصاد مورد توجه جدی بوده است.

مقایسه آماری نشان می دهد متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی در دولت یازدهم در مقایسه با میانگین دولت نهم و دهم 10 درصد افزایش پیدا کرده و از 28 درصد طی سال های 84 تا 91 ، به 38 درصد در سال های 92 تا 94 رسیده است.

همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز رشد را ثبت کرده است. این رقم در دولت نهم و دهم 5.6 درصد بوده اما در دولت یازدهم به 6.1 در صد رسیده است.

در واقع این شاخص ها بیانگر بهبود عملکرد درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم و در نتیجه موفقیت بیشتر در تحقق سیاست اتکا به درآمدهای نفتی است.

از سوی دیگر آمارها حکایت از آن دارد که سهم درآمدی مالیات از بخش های مختلف جامعه تغییر کرده به گونه ای که مالیات از اشخاص حقوقی در سال های 84 تا 91، بیش از 41 درصد از درآمدهای مالیاتی را شامل می شد اما این رقم در دولت یازدهم به 36 درصد کاهش پیدا کرده است.

در مقابل مالیات بر کالا و خدمات که مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می شود، از 13 درصد در دولت قبل به 30 درصد در این دولت رسیده که نشان از هدفمند شدن درآمدهای مالیاتی در کشور دارد.
همچنین افزایش متوسط سهم مالیات بر کالاها و خدمات در سال های 92 تا 94 بیانگر تلاش دولت یازدهم جهت کاهش بار مالیاتی تولید و تعقیب سیاست های خروج از رکود است.

در مقایسه ای دیگر متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم و دهم با متوسط درآمدهای مالیاتی تقریبا برابر بوده اما در دولت یازدهم رشد درآمدهای مالیاتی از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده که نشان دهنده تلاش این دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

در مجموع این آمارها نشان از آن دارد که دولت یازدهم توانسته شرایط کسب درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشد. همچنین نسبت این درآمدها در مقایسه با سایر درآمدهای دولتی افزایش را به ثبت رسانده که می تواند گام مهمی در کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و کسب درآمدهای پایدار و موثر از تولید واقعی جامعه باشد.