تصویب اصلاحات قانون اساسی در جلسه جنجالی پارلمان ترکیه + تصویر

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی)، پارلمان ترکیه شب گذشته (پنج‌شنبه) در رای گیری دور نخست، با دو ماده شش و هفت پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی موافقت کرد.

در رای‌گیری برای ماده ششم که مربوط به اصلاحات نظارتی بر پارلمان بود، 483 نماینده مشارکت کردند که از این تعداد، 343 نماینده رای موافق و 137 نماینده رای مخالف دادند.

همچنین مجمع عمومی با ماده هفت پیشنهادی درباره سن نمایندگی و انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند. در رای‌گیری برای این ماده، 482 نماینده مشارکت داشتند که از این تعداد 340 نماینده رای موافق و 136 نماینده رای مخالف دادند.

طبق ماده مصوب، فرد نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه باید تبعه این کشور و 40 سال تمام داشته باشد. علاوه بر این، باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشد و حائز شرایطی باشد که یک نامزد نمایندگی پارلمان دارد.

همچنین این امکان وجود دارد که یک نفر، تنها دو بار به‌عنوان رئیس‌جمهوری کشور انتخاب شود و مدت هر دوره پنج سال است. رئیس‌جمهوری به‌طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود.

طبق پیشنهاد جدید مصوب، بندی که در آن شرط شده بود 20 نماینده پارلمان باید درباره نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نظر بدهند، لغو شد.

اگر مقررات اصلاح قانون اساسی با موافقت 330 نماینده پارلمان همراخه شود، برای تصویب نهایی به رفراندوم گذاشته می‌شود. اما اگر 367، یعنی دو‌سوم نمایندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت بدهند، نیاز به مراجعه به رفراندوم سراسری نیست. باوجود این، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه اعلام کرده است در هر صورت اصلاحات قانون اساسی را به رفراندوم خواهد گذاشت.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهادو با حمایت حزب مخالف جنبش ملی مواجه شده است. این حزب با 39 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان، چهارمین قدرت پارلمانی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق که با 133 نماینده، دومین قدرت پارلمانی به‌شمار می‌رود، با پیش‌نویس ارائه شده مخالف کرده است.

در همین حال، وب‌سایت حریت نوشته است به هنگام رای‌گیری درباره اختیارات رئیس‌جمهوری در جلسه شب گذشته پارلمان، یکی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق در اعتراض به این ماده پشت تریبون رفت و اقدام به اعتراض کرد. به‌دنبال این موضوع، نمایندگان حزب عدالت و توسعه به سوی او حمله کردند و این موضوع باعث توقف در روند جاری پارلمان شد.

به گزارش آنا، مخالفان اردوغان می‌گویند که او درصدد است تا با اصلاح قانون اساسی قدرت خود را افزایش دهد.