محجوب: وضع معیشتی کارگران نیمی از آن چیزی است که باید باشد

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه مزد حقیقی امسال کارگران بر اساس جمع تورم سالانه با آخرین سبد هزینه منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل محاسبه است، افزود: مزد حقیقی که امروز در اقتصاد قیمت ثابت هم گفته می‌شود به میزان دستمزد کارگران بر اساس قدرت خرید و قیمت سبد هزینه و کالا از جمله حمل‌ونقل، خواروبار و مسکن و پوشاک تعریف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شکاف بزرگی میان مزد اسمی و حقیقی کارگر در کشور وجود دارد، تصریح کرد: از نظر من بین دستمزد حقیقی و آنچه کارگران هم اکنون دریافت می‌کنند دست‌کم 50 درصد تفاوت وجود دارد.

محجوب ادامه داد: با پیشی گرفتن چند درصدی میزان دستمزد امسال از نرخ تورم، عقب‌ماندگی‌های دستمزد و فاصله موجود شکل گرفته در سال‌های گذشته جبران نمی‌شود و این رقم ناچیز نهایتا می‌تواند عقب‌ماندگی سال جاری را جبران کند.

دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: اگر تعیین میزان دستمزد سال 94 بر اساس نرخ تورم 15 درصدی باشد، یقینا تا پایان سال نرخ تورم به صفر نخواهد رسید و دست کم تورم 14 درصدی را نیز تجربه خواهیم کرد که در مجموع نرخ تورم امسال برای کارگران به 29 درصد می‌رسد، در حالی که میزان دستمزدها 17 درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس مزد کارگران در سال جاری جز معوقات گذشته با عقب‌ماندگی 13 درصدی همراه خواهد شد، بنابراین در یک جمله وضع معیشتی کارگران نیمی از آن چیزی است که باید باشد.

محجوب با بیان اینکه هم اکنون نیمی از سبد هزینه‌ای کارگر پرداخت می‌شود، اظهار کرد: کارگران با نصف حداقل‌ها زندگی می‌کنند، از نصف حق مسکن بهره‌مند می‌شوند و در نهایت نیمی از اقلام موجود در سبد معیشتی خود را دریافت می‌کنند.

وی درباره وضعیت اشتغال زنان نیز عنوان کرد: متاسفانه موارد حمایتی را که درباره اشتغال زنان مصوب کرده‌ایم یا دستگاه‌ها اجرا نکرده‌اند و یا درصورت اجرا نیز به زیان زنان تمام شده‌است.

دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: بر اساس آمار رسمی و اعلامی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و این بدین معناست که به ازای اشتغال دو مرد تنها یک زن شاغل وجود دارد.

محجوب ادامه داد: نرخ مشارکت مردان 85 درصد و نرخ مشارکت زنان 15 درصد است که اگر بخواهیم مقیاس سنجش اشتغال را نرخ مشارکت در نظر بگیریم، وضعیت بدتر نیز می‌شود، چرا که به ازای هر 8 مرد شاغل تنها یک زن اشتغال دارد.

وی با بیان اینکه تبعیض جنسیتی با در نظر گرفتن میزان دستمزد پایین‌تر و ساعت کاری بیش‌تر برای زنان خلاف قانون است، گفت: اگر کسی چنین مواردی را در کارگاه فعالیت خود ابراز و این امر از سوی بازرسان کار نیز احراز شود یقینا کارفرما مجازات خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه کارگروه صیانت از کار زنان باید در کشور تشکیل شود، خاطرنشان کرد: باید هر سال گزارشی از کمبودها و کسری‌های مربوط به حقوق زنان برای بهبود شرایط محیط کار تهیه شود که بر همین اساس پیشنهاد تشکیل این کمیته را به اتحادیه زنان و مشاور وزیر تعاون در امور بانوان و خانواده داده‌ام.