دموکراتیک شدن سازمان‌های کارگری مطالبه کارگران است

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد بر اساس میزان مزد واقعی از دیگر مطالبات جامعه کارگری است، تصریح کرد: صنفی شدن، سالم‌سازی و دموکراتیک شدن سازمان‌های کارگری اصلی‌ترین مطالبه کارگران است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: بر اساس ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه کشور علاوه بر اصلاح قانون کار، قانون سازمان تامین اجتماعی نیز باید پس از یک سال از اتمام برنامه پنجم اصلاح می‌شد، اما متاسفانه با وجود فرا رسیدن زمان تدوین برنامه ششم این امر تاکنون محقق نشده‌ است.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: با وجود همه انتقادهای واردشده به دولت دهم، در آن زمان پیش‌نویس اصلاح قانون کار تکمیل شد اما در دولت یازدهم این پیش‌نویش از مجلس پس گرفته شده و همچنان معطل و بلاتکلیف است.

وی با بیان اینکه دایره مشمولان قانون کار در کشور گسترده شده‌ است، اضافه کرد: با وجود اینکه نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود و حتی ضمانت‌نامه‌های لازم در این باره هم فراهم نیست.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: اکنون بازار کار کشور در رکود به سر می‌برد و دولت باید اعتنای جدی به این بخش و جامعه کارگری داشته باشد.

برخی کارگران از حمایت مراجع قانونی برخوردار نیستند

وی با بیان اینکه 2 میلیون کارگر در سازمان‌های دولتی مشغول به کارند، گفت: این بخش از کارگران فعال در سازمان‌های مختلف دولتی مانند وزارت بهداشت نه مشمول قانون خدمات کشوری هستند و نه قانون کار از آنها حمایت می‌کند و در صورت داشتن قرارداد کاری یک ساله، باز هم نیروی کار موقت محسوب می‌شوند.

حاج‌اسماعیلی افزود: این کارگران در صورت برخورد با موارد تضعیف حقوق خود در محیط کار نمی‌توانند از حمایت مراجع قانونی برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: نیروهای لشکری و کشوری حدود 6 میلیون نفرند، اما آمار مشمولان قانون کار و تحت پوشش تامین اجتماعی به 13 میلیون نفر می‌رسد، بر این اساس دولت باید توجه بیشتری به این قشر داشته باشد.

نظارت‌های بازرسی وزارت کار بر کارگاه‌ها ضعیف است

این فعال کارگری ادامه داد: متاسفانه نظارت وزارت کار بر محیط‌های کاری و بازرسی از آنها به شدت ضعیف است به طوری که می‌توان گفت کارنامه وزارت کار دولت یازدهم چندان قابل دفاع نیست و حتی باید مورد بازخواست قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دریافت قراردادهای کاری سفیدامضا از کارگران در بدو ورود به محیط کار و بدون اطلاع از مفاد آن معمول شده‌ است؛ بنابراین در صورت نرسیدن کارگر به حقوق قانونی خود و مراجعه به محاکم قضایی عموما با این قراردادها محکوم هم می‌شوند.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: بنگاه‌های بزرگ کشور مانند صنعت فولاد، خودروسازی و... تعداد نیروی کار زیادی دارند، اما سازمان کارگری در این واحدها شکل نگرفته و همین امر بزرگترین آسیب را به کارگران شاغل در چنین مجموعه‌هایی می‌زند.

وی عنوان کرد: 50 درصد نیروی کار در بنگاه‌های کوچک اشتغال دارند که متاسفانه حداقل دستمزدها، بیمه، عیدی، بن خواروبار و... در آنها رعایت نمی‌شوند.

منابع سازمان تامین اجتماعی حق کارگران است

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه متاسفانه اموال سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین منبع امید کارگران مورد تهدید قرار گرفته است، گفت: اگر چه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشکلات زیادی را در این سازمان گزارش کرد، باید گفت که هنوز حساسیت لازم برای روشن شدن ابعاد این موضوع وجود ندارد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که منابع تخصیص داده شده از این سازمان که مربوط به بیمه‌شدگان و کارگران است به برخی از نمایندگان سازمان‌های کارگری، صرف چه مواردی شده و در کجاها هزینه شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه حقوق کارگران و منابع خارج شده از سازمان تامین اجتماعی باید اعاده شوند، خاطرنشان کرد: رسیدگی قوه قضائیه به پرونده سازمان تامین اجتماعی از دیگر مطالبات جامعه کارگری است که باید علاوه بر باز گرداندن منابع، انحرافات برخی از افراد در سازمان‌های کارگری نیز روشن شوند.