موازی‌کاری در حوزه استاندارد، مانعی بر سر راه صادرات

به گزارش گروه اقتصادی آنا از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی با اشاره به جایگاه سازمان استاندارد در فضای اقتصادی کشور گفت: نگاه به سازمان ملی استاندارد باید به‌گونه‌ای تغییر کند که کارشناسان استاندارد به‌عنوان مشاوران صدیق، مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرند.

شافعی تصریح کرد: آنچه در روند جهانی وجود دارد این است که در همه کشورها به موسسه‌های استاندارد به‌عنوان موسسه ای مردمی نگاه می شود که در کنار فعالیت‌های حرفه‌ای خود، مسئولیت اجتماعی قابل‌توجهی هم بر عهده دارد؛ که امیدواریم با نگاه و عنایت ویژه رئیس سازمان استاندارد، بتوانیم میان فعالان اقتصادی و سازمان استاندارد، یک همگونی و حرکت مثبت و روبه‌جلو ایجاد کنیم.

شافعی با اشاره به ارتباط نزدیک سازمان ملی استاندارد و اتاق ایران گفت: اگر در میان سازمان‌های حاکمیتی بررسی انجام دهیم، سازمان استاندارد از سازمان‌هایی است که نزدیکی زیادی با اتاق ایران دارد؛ هم به دلیل حضور اتاق ایران و سازمان استاندارد در مجامع مختلف و هم به دلیل نوع کار اتاق؛ به عنوان نمونه اتاق ایران در در شورای عالی استاندارد عضویت دارد. با توجه به نوعِ کار فعالان اقتصادی و نزدیکی سازمان استاندارد با اتاق ایران، امیدواریم همکاری و همفکری این سازمان با فعالان اقتصادی بیش‌ازپیش مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس اتاق ایران در ادامه به برخی چالش‌های پیش روی سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت: می دانیم که سازمان استاندارد هم با مسائلی روبه‌رو است؛ یکی از آن‌ها که برای فعالان اقتصادی قابل‌لمس است، موازی‌کاری هایی است که در حوزه وظایف سازمان استاندارد انجام می شود و گاهی هم مردم دچار سردرگمی می‌شوند و هم اینکه تصمیم‌گیری دچار مشکل می شود؛ درحالی‌که در زمینه استاندارد، یک متولی مشخص در کشور وجود دارد. دخالت‌های سازمان‌های دیگر در این موضوع، مسائل زیادی را به وجود می‌آورد. به‌عنوان‌مثال در مورد روند کاری اتاق ایران گاهی موسسه استاندارد یک تفسیر دارد و سازمان بهداشت و غذا و دارو و قرنطینه نیز هرکدام یک تفسیر دارند و این‌گونه فعالان اقتصادی در امر صادرات دچار مشکل می‌شوند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به حضور بخش خصوصی در روند تدوین و بازنگری استانداردها گفت: سازمان استاندارد ازجمله سازمان‌هایی است که در اجرای عملی سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و در واگذاری‌ها به بخش خصوصی پیش‌قدم بوده و کانون‌های بخش خصوصی در کنار استاندارد به وجود آمدند و قطعاً این جهت‌گیری‌ها به نفع فعالان اقتصادی و سازمان استاندارد و اقتصاد کشور است.