بازی انتخاباتی احمدی‌نژاد با اعداد/ نماینده پیشین مجلس: فقط یک درصد بودجه سال 92 در خزانه بود!

بازی انتخاباتی با اعداد
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «آنچه از آمارهای رئیس‌جمهور سابق می‌توان استنتاج کرد، درست است که هزینه‌های جاری این دولت به علت گذشت زمان افزایش یافته و درست است که این دولت با کمبود منابع مواجه بوده اما با تدبیری که دولت کنونی به کار گرفت، با وجود محدودیت‌ها، شاخص‌های کلان اقتصاد بهبود پیدا کرده است».

او تأکید می‌کند: «زمانی که دولت دهم رفت، با بدهی انبوه رفت. درست است در خزانه هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در حساب جاری بود، اما سؤال این است که دولت چقدر به تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار بود؟» حق‌شناس با تأکید بر اینکه اعداد درست است اما بخشی از حقیقت گفته شده، تصریح می‌کند: «اگر فرض کنیم اعداد درست باشد که هست، پس چرا مجموع تورم، بی‌کاری، نرخ تسهیلات بانکی در سال‌های ٩١ و ٩٢، بالای ٦٠ درصد بود و مطلوب نبود؟».

او با بیان اینکه «در این بیانیه بخش دوم که تعهدات دولت بود بیان نشده و نوعی بازی انتخاباتی است»، ادامه می‌دهد: «به ‌عنوان نمونه، احمدی‌نژاد خط اعتباری ٥٠هزار‌میلیاردتومانی برای مسکن مهر ایجاد کرد، اما از دو‌ میلیون مسکن مهر، یک‌ میلیون را تحویل داد و یک‌ میلیون دیگر را این دولت تحویل داد. علاوه بر آنکه زیرساخت‌هایی مانند برق، آب، گاز، جاده و مدرسه و... را هم تحویل نداد و این دولت متعهد به تحویل آن شد. مسکن مهر در واقع شعارش برای آن دولت بود، هزینه زیرساخت و اتمام ٥٠ درصد آن برای این دولت بوده و آثار تورمی آن هم برای این دولت بود».

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا در این بیانیه مطرح شده خزانه پر بوده درحالی‌که در اوان دولت یازدهم اعلام شد خزانه خالی بود، می‌گوید: «پولی که در خزانه بوده هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده. بودجه کل کشور در سال ٩٢، نزدیک به ١٦٠‌ هزار‌ میلیارد تومان بوده، در خزانه رقم هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که یک درصد آن است، این یعنی خزانه پر است؟».

او با تأکید بر اینکه اینها بازی با اعداد است، می‌گوید: «برای تحلیل شرایط اقتصادی در سال ٩٢ در مقایسه با سال ٩٥، چند نکته بسیار مهم است.

سال ٩١ اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد را تجربه کرد و در سال ٩٢ باز هم رشد اقتصادی منفی شد و نکته مهم‌تر اینکه هم سال ٩١ و هم سال ٩٢، شاهد تورم بیش از ٣٥ درصد بودیم. اقتصاد ایران در سال ٩٢ با توجه دو شاخص مهم که عبارت بود از تورم بالای ٣٥ درصد و رشد اقتصادی منفی تحویل دولت بعدی شد. احیای اقتصاد ایران یعنی رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ تورم که نیاز به سرمایه‌گذاری و تزریق منابع داشت. طبیعتا اگر منابع برای سرمایه‌گذاری تجهیز نمی‌شد، به این مفهوم بود که همچنان باید تورم سیر صعودی داشته باشد و نرخ رشد اقتصادی منفی باشد».

او ادامه می‌دهد: «اقدام بزرگی که در نیمه دوم سال ٩٢ انجام گرفت، آن بود که دولت یازدهم، بودجه انبساطی دولت دهم را با ارائه لایحه‌ای، تنظیم و منضبط و سقف بودجه جاری را کم کرد. از اینکه بگذریم، اقتصاد در رکود کامل را دولت یازدهم با تدبیر از رکود خارج کرد و در سال ٩٣، شاهد رشد اقتصادی سه درصد بودیم. رشد اقتصادی سه درصد، یعنی یک اقتصاد متوقف‌شده، مجددا به مسیر و به ریل برگردانده شد».

حق‌شناس با بیان منشأ افزایش هزینه‌های دولت یازدهم می‌گوید: «نکته کلیدی آن بود که دولت قبلی بیش از ٥٠٠ هزار نیرویی که در قالب شرکت‌ها مشغول به کار بودند، تبدیل به نیروهای کارمند دولت کرد که این تعداد نیرو، مبنایی برای افزایش هزینه‌های جاری کشور شد. اگر هزینه‌های جاری پس از سه سال (٩١ به ٩٥)، از ١١٤ به ٢٠٤ هزار تومان رسید، هم به دلیل اعمال نرخ تورم در حقوق کارکنان بوده (تورم تجمیعی در زمان مذکور، بیش از ٥٠ درصد بود) و هم افزایش کارکنان دولت».
او ادامه می‌دهد: «اما وقتی قیمت نفت که در دوره طلایی سال ٩٠ بیش از ١٢٠ دلار در هر بشکه بود، در سال ٩٤ به زیر ٤٠ دلار و در سال ٩٥ به حدود ٥٠ دلار می‌رسد، طبیعی است که منشأ درآمدهای ارزی کاهشی شود و به یک‌‌سوم درآمدها در سال ٩٠ برسد و همین امر منجر به کاهش درآمد دولت شود. نکته مهم آن است که با وجود آنکه در سال ٩٤ و ٩٥، درآمدهای ارزی به یک‌سوم کاهش پیدا کرد، اقتصاد ایران در سال ٩٥، با رشد اقتصادی شش‌درصدی مواجه بود؛ درحالی‌که در سال ٩٠ که درآمد نفتی ١٢٠‌ میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی سه درصد بود».

حق‌شناس در انتها این‌گونه نتیجه می‌گیرد: «در بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ بی‌کاری و نرخ بهره بانک‌ها، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت که در سال ٩٢ (مجموع نرخ بی‌کاری، نرخ تورم و نرخ سود بانکی) بالای ٦٠ درصد بود، در سال ٩٥، با وجود کاهش درآمدهای دولت، به زیر ٣٠ درصد رسید و شاخص فلاکت با وجود محدودیت منابع ارزی این دولت، ٥٠ درصد کاهش پیدا کرد».