سدهای محکم بروکراسی و قوانین زائد اقتصادی باید بشکند

حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم را مرتبط با اقتصاد دانست و به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: مطالباتی که از سوی بخش خصوصی در ابتدای سال جاری از دولت دوازدهم مطرح شد، مطالباتی بر اساس شرایط واقعی اقتصاد بود که تمامی آن نیازها، واقع‌گرایانه و کاربردی هستند تا نیازهای آینده بخش خصوصی برای ایجاد شغل، رشد اقتصادی، تولید صادراتگرایانه و ... فراهم شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال سیاست های اقتصادی بوده که نتیجه آن رشد اقتصادی است و هیچگاه مرزبندی و خط بندی های سیاسی را دنبال نخواهد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه دولت دوازدهم باید ساده سازی روابط و قوانین را در دستور کار خود قرار دهد، تاکید کرد: حذف مقررات و آسان سازی ورود سرمایه گذار، مقابله با فسادهای اداری و فراوانی بروکراسی های اداری، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی به عنوان سدهای محکم برسرراه تولید نام برده می شود که دولت باید برای رشد اقتصادی، به رفع این مسائل اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: امروز اغلب کاندیداها بر برنامه های اقتصادی خاص خود پافشاری می کنند، اما هیچکدام از این افراد اصل پایبندی به اقتصاد مقاومتی و چگونگی اجرا، سازوکار و تضمینی برای حرکت اقتصاد در ریل اقتصاد مقاومتی را از سوی خود بیان نکرده اند.

واحدی تاکید کرد: بخش خصوصی، سرمایه گذار خارجی و در مجموع اقتصاد، به ثبات نیازمند است و دولت دوازدهم نیز باید سنگ بنای توسعه را با ارائه برنامه هایی که محور آن اقتصاد مقاومتی است را به صورت شفاف بیان کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد بخش خصوصی، تا به امروز با تمام مشکلات و کاستی‌هایی که تاکنون بر سرراه آن وجود داشته، در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور سرپا ایستاده اما با برطرف ساختن کاستی های موجود در اقتصاد، تمام زیر مجموعه های اقتصاد می توانند به رشد و شکوفایی برسند.