دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
06 خرداد 1396 - 16:23
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرد؛

واگذاری حضانت کودکان کار به نهادهای حمایتی راه‌کار کاهش آسیب‌های اجتماعی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طبق قانون فعالیت کودکان درسطح خیابان ها برای کارممنوع است، گفت: حضانت کودکان کار باید برای جلوگیری از افزایش آسیب های اجتماعی به نهادهای حمایتی واگذار شود.
کد خبر : 182849

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، یحیی کمالی‌پور با اشاره به اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در جلسات این هفته کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد،گفت: دراین لایحه آسیب‌ها و مشکلات مربوط به کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مورد توجه قرار دارد، البته در شرایط فعلی اگر دادستان و مدعی العموم به نتیجه برسد که کودکی در معرض خطرناشی از شرایط نامساعد والدین قرار دارد؛ می‌تواند حضانت کودک رابه نهادهای حمایتی واگذار کند.


نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اما در لایحه فعلی سازوکاری تعریف می‌شود که تا بتوان جامعه هدف درخصوص کودکان کار را بهترو دقیق‌تر شناسایی کرد، زیرا با شناسایی بهتر جامعه هدف، کارشناسی‌تر می‌توان با آسیب‌های اجتماعی مقابله کرد؛ بنابراین در لایحه حمایت از حقوق کودکان برای کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست تعاریف و سازوکاری مشخص شده است.


وی با بیان اینکه حضانت کودکان کار پس از شناسایی خانواده‌های آنها و در صورت عدم نتیجه موفق به نهادهای حمایتی واگذار می‌شود، تصریح کرد: برای کار شرایط سنی وجود داشته و طبق قانون فعالیت کاری کودکان ممنوع است، ضمن اینکه به لحاظ اخلاقی و شرعی فعالیت کودکان در سطح جامعه قابل قبول نیست؛ زیرا با افزایش سن همین کودکان کار حرفه‌ای تر شده و تبدیل به افرادی می‌شوند که جامعه برای اصلاح آنها مجبور به پرداخت هزینه بیشتری است.


نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر بررسی لایحه در مدت زمان کوتاه و پیگیری اجرای دقیق آن، گفت: باید از ورود کودکان به بازار برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بیشتر جلوگیری کرد، البته لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان متاسفانه از مدت‌ها پیش در ادوار مجلس مطرح شده است؛ اما به لحاظ ضرورت‌های موجود در جامعه در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد و باید نواقص قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در جامعه رفع شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته