دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

خانواده‌ها توان خرید مسکن ندارند/ سفته‌بازی و سوداگری،‌ سوار بر موج نرخ رشد خانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: هم‌اکنون یک عدم تعادل بزرگی بین تعداد خانوارها و خانه‌ها دیده می‌شود. به این سبک که تعداد خانه‌ها فزونی گرفتند اما خانواده‌ها توان خرید ندارند زیرا برخی خانه‌ها با هدف سفته بازی و سوداگری ساخته شد که نیاز خانواده‌ها را برای تامین مسکن پاسخ نمی‌دهد.
کد خبر : 220081

به گزارش گروه اقتصادی آنا ، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اهمیت مسکن در ایران به نسبت دیگر کشورها از اولویت بالایی برخوردار است،‌ گفت: بدیهی است که مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر قلمداد می‌شود و مسکن در ایران اهمیت بالایی را به نسبت دیگر ملت‌ها دارد؛‌ در زبان فارسی کلمات خانه و خانواده وجود دارند که زاده پسوندی به معنای شالوده و زیربناست که این اهمیت مسکن و خانه را در محیط خانوادگی ایران به نمایش می‌گذارد و این رابطه اسمی را ما در زبان‌های دیگر نمی‌بینیم. به همین دلیل مسکن و حل مساله مسکن در کشور وظیفه ما در دولت را افزایش می‌دهد.


وی تصریح کرد: باید بتوانیم در کنار نیاز اساسی تامین مسکن به موضوع افزایش کیفیت زندگی توجه کنیم.


این مقام مسئول تحولات اقتصاد مسکن را در دوره ۲۰ ساله ۷۲ تا ۹۲ و همچنین دوره ۴ ساله دولت یازدهم تشریح کرد و گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد از سال ۷۲ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر و اجاره بهای خانه در تهران ۶۱ برابر شده و تورم که شاخص مطالعه کننده است نیز ۳۷ برابر شده است.


وی ادامه داد: بر همین اساس در طی دوره ۲۰ ساله بهای زمین ۳ برابر نرخ تورم، بهای مسکن ۲.۲ و اجاره بها ۱.۷ برابر نرخ تورم افزایش یافت. این در حالی است که از سال ۹۲ تاکنون افزایش بهای مسکن ۱۰.۶ ، زمین ۲ درصد و اجاره بها نیز ۱.۵ برابر شده است.


معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بازه ۲۰ ساله کمترین افرایش قیمت را در اجاره بها داشتیم و در دوره ۴ ساله دولت یازدهم اجاره بها بیشترین افزایش را داشت تا بتواند خود را به سطح تورم عمومی نزدیک کند.


وی سیاست‌های دولت را در ۳ محور تشریح کرد وگفت: اولین سیاست دولت برای تنظیم بازار مسکن این نکته است که دولت نباید شخصا وارد ساخت و ساز شود دومین سیاستی که دولت دنبال می‌کند گسترش بازار رهن است و ما در دولت معتقدیم باید تمامی تلاش خود را برای افزایش قدرت خرید خانوار انجام دهیم.


مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است گفت: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم اگر این تحول را در یک دوره ۴۰ساله از اوایل انقلاب تاکنون در نظر بگیریم می‌بینیم که در اوایل انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۷ خانوار وجود داشت در حالی که این آمار هم‌اکنون برعکس است.


این مقام مسئول ادامه داد: هم‌اکنون یک عدم تعادل بزرگی بین تعداد خانوارها و خانه‌ها دیده می‌شود. به این سبک که تعداد خانه‌ها فزونی گرفتند اما خانواده‌ها توان خرید ندارند زیرا برخی خانه‌ها با هدف سفته بازی و سوداگری ساخته شد که نیاز خانواده‌ها را برای تامین مسکن پاسخ نمی‌دهد.


وی تصریح کرد: یکی از اهداف دولت دوازدهم افزایش قدرت خرید خانوار است تا با قدرتمند کردن آن‌ها تعداد بیشتری صاحب خانه شوند.


مظاهریان خاطرنشان کرد: دولت می‌داند که هیچ‌کسی برای خرید خانه همه پول نقد را ندارد به همین دلیل نظام تامین مالی در قالب تسهیلات شکل گرفته است تا دسترسی خانوارها به خانه افزایش یابد. گسترش بازار رهن در همه شقوق آن و معرفی ابزارهای نوین مالی از اقدامات دولت بود که در این باره موفقیت‌های فراوانی نیز در دولت یازدهم داشتیم.


معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی سیاست سوم دولت را توجه به زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها عنوان کرد و گفت: در سیاست‌گذاری سعی دولت اولویت بخشیدن به زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها بوده است زیرا این گروه خریدارهای واقعی هستند که هدف آن‌ها مسکن برای مسکن نه مسکن برای انتفاع است.


وی گفت: توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی در شهرها از جمله مباحث مهمی است که دولت تعقیب می‌کند و در حال حاضر اجماع کاملی در این حوزه شکل گرفته است. در حال حاضر دو محور توجه به بافت‌های فرسوده و حل مسئله حاشیه‌نشینی مورد وفاق دولت و مجلس است.


مظاهریان ادامه داد: اینکه برای اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن نیاز به نهاد توسعه‌ای داریم از جمله مواردی بود که مورد توجه قرار دادیم. اقدامات بانک مسکن در ۴ ساله گذشته برای حرکت به سمت نهاد توسعه‌ای شدن نمونه‌ای از اقدامات دولت برای تامین مسکن است.


این مقام مسئول همچنین اجرای مسکن اجتماعی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: در مسکن اجتماعی همه بخش‌هایی که به مسائل اجتماعی توجه دارد باید سیاست واحدی را در پیش بگیرند و اجرای مسکن اجتماعی وظیفه همه بخش‌های مرتبط است.


وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا در ۲ روزه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن دولت و بخش‌های خصوصی بتوانند سیاست ها را به نقد گذاشته و برای بهبود وضعیت به اجماع مناسبی دست یابند.



انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته