عقب‌ماندگی دستمزد کارگران جبران می‌شود

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران در سال جاری جبران شده‌است، گفت: در تعیین دستمزد سال 94 جبران عقب‌ماندگی مزد یکی از محورهای موثر برای تصمیم‌گیری خواهد بود و سعی می‌کنیم در چالش میان کارفرما و کارگر به عددی منطقی برای افزایش حداقل دستمزدها برسیم.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری عملکرد خوبی در افزایش حداقل دستمزدها و لحاظ عقب‌ماندگی مزد سنوات گذشته داشته‌ایم، افزود: در سال گذشته میزان دستمزدها به طور متوسط 28 درصد و حداقل 25 درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم 20 درصد بود و از این طریق بخشی از مطالبات کارگران در مزد لحاظ شد.

فیروزآبادی تصریح کرد: البته باید برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزدها میان نمایندگان کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار توافق صورت گیرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این میان بیش از نقش تصمیم‌گیرنده، رویکری انضباطی خواهد داشت.

قائم مقاوم وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ادامه داد: تعیین حداقل دستمزدها جلسات مفصلی را می‌طلبد که با وجود شکل‌گیری میزگردهای کارشناسی در کمیته‌های مربوطه اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده‌است.

وی خاطرنشان کرد: بر خلاف سال‌های گذشته، جلسات بررسی تعیین افزایش حداقل دستمزد از ابتدای امسال آغاز شد و مذاکرات خوبی نیز با نمایندگان کارگری و کارفرمایی داشتیم، اما از آنجا که جلسات تصمیم‌گیری عموما دیرتر برگزار می‌شود، بنابراین مزد سال 94 در ماه پایانی سال جاری تعیین خواهد شد.

پیش از این نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارگری هنوز هم به قانون کار پایبند است، به آنا گفته بود:‌ افزایش حقوق کارگران باید بر اساس قانون کار باشد، ولی ما برای یک درصد افزایش حقوق کارگر باید ساعت‌ها چانه‌زنی کنیم.

علی‌اکبر سیارمه اظهار کرده بود: در جلسات شورای عالی کار یکی از نمایندگان کارفرمایی گفت که در صورت پایبند بودن دولت به تعهدات خود درباره قیمت حامل‌های انرژی، ما با 20درصد افزایش حقوق کارگران هم مخالفتی نخواهیم داشت، این در حالی است که در زمان جلسات سه‌جانبه کارفرما،‌ کارگر و دولت، برای یک درصد افزایش حقوق با مقاومت روبه‌رو می‌شویم.

در همین رابطه رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با نتاکید بر اینکه تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران علاوه بر اعمال نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشتی خانوار باید جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های دستمزد در سال‌های گذشته نیز لحاظ شود، به آنا گفته بود: بر اساس پیش بینی‌های نرخ تورم برای سال آینده باید 17 درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که مبنای قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران تنها نرخ تورم نیست و باید سبد معیشتی خانوار نیز در آن دیده شود.

علی بیگی با بیان اینکه در وجود عقب‌ماندگی برای دستمزد کارگران به استناد توافق‌نامه وزارت کار هیچ تردیدی وجود ندارد، اظهار کرده بود: در دهه 60 و دوران جنگ ایران حدود 4 سال مزد کارگران بدون هیچ افزایشی به آنها پرداخت شد و به علت همین ثابت ماندن چند ساله میزان دستمزدها، آنها از عقب‌ماندگی دستمزد نیز برخوردارند که در آن زمان توافق‌نامه‌ای هم میان تشکل‌های کارگری و وزارت کار وقت برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها در سال‌های آتی به امضا رسیده است.

به گفته وی، بر اساس این توافق‌نامه چند سالی جبران مابه‌التفاوت دستمزد کارگران اجرایی شد اما با آغاز فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها این امر دوباره مسکوت ماند که باید این عقب‌ماندگی به صورت آرام و بدون اعمال فشار بر کارفرما و همچنین عدم ایجاد آثار تورم‌زا اعمال شود.

برای یک درصد افزایش حقوق کارگر باید ساعت‌ها چانه‌زنی کنیم

عقب‌ماندگی‌های مزد کارگران در دستمزد سال ۹۴ اعمال می‌شود

دستمزد کارگران از تورم تبعیت نمی‌کند