ایجاد سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پارلمان بخش خصوصی

حسین سلاح ورزی، ‌نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در بازدید از غرفه آنا در نمایشگاه مطبوعات گفت: مدت های زیادی در هیات رئیسه اتاق بازرگانی به دنبال آن بودیم که پارلمان بخش خصوصی چه اقداماتی را برای توسعه صادرات غیر نفتی وجذب سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام می تواند انجام دهد که در نهایت دفتری با نام دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی در اتاق بازرگانی ایران راه اندازی کردیم.

سلاح ورزی ادامه داد:‌ علاوه بر این مصوب شد تا مطالعه و بررسی سریع انجام شود و در 5 نقطه دارای مزیت و توجیه اقتصادی اتاق دفاتر منطقه ای ایجاد کند.

وی با اشاره به برگزاری دو جلسه شورای گفتگو در دولت دوازدهم گفت: از نظر مقایسه ای، دو جلسه شورای گفتگو که در دولت دوازدهم برگزار شده است، نتایج و دستاوردهای بهتری داشته و به طور مشخص موضوعاتی که در دستور کار داشتیم به نتیجه راضی کننده‌ای رسیده است.

سلاح ورزی ادامه داد:‌ در جلسه اول، بحث قدیمی در باره تعیین تکلیف ماده 46 قانون رفع موانع تولید و تعهدات ارزی وارد کنندگان کالا و صادرکنندگان خدمات مهندسی در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه راه حل هایی پیدا شد.

وی ادامه داد:‌ در جلسه دوم نیز موضوعی بسیار جدی در حوزه صنعت احداث و پیمانکاران مطرح شد تا سازو کار حفظ قدرت خرید اسناد خزانه و اوراق مشارکت که به عنوان طلب پیمانکاران از سوی دولت پرداخت شده، ‌پیدا شود. همچنین از طرفی بازارهای مبادله و نقدشوندگی آنها نیز مورد بحث قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: مشکل دیگر این بود که هزینه های تنزیل این اسناد به پیمانکاران تحمیل شده اما به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود که امیدواریم این موضوع با مطرح شدن در دولت حل شود.

وی با اشاره به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت ها،‌ تاکید کرد: در قانون بودجه سال های 91 و 92 اجازه داده شد تا شرکت ها با تجدید ارزیابی، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کنند.

سلاح ورزی افزود:‌ عمده شرکت های فعال در کشور به دلیل پایین بودن سرمایه، یا مشمول ماده 141 قانون تجارت می شدند و یا از نظر کفایت سرمایه،‌ امکان آن را نداشتند تا از بانک ها تسهیلات بگیرند. همچنین این فرصت نیز وجود نداشت تا از طریق تامین کنندگان مالی و بازار سرمایه نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند و از همین رو با مشکل مواجه بودند.

وی ادامه داد:‌ با این حال اگر می خواستند از محل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه بدهند باید مشمول 25 درصد مالیات می شدند که رقم چشمگیری بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت:‌ بنابراین برای کمک به اصلاح ساختار اقتصادی شرکت ها، در بودجه سال 91 و 92 این اجازه داده شد تا شرکت های بخش خصوصی یکبار بتوانند از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود افزایش سرمایه بدهند و مشمول مالیات نشوند.

وی افزود: با وجود اینکه این موضوع در قانون بودجه هم وارد شد اما با اجرای استانداردهای حسابرسی IFRS و بر اساس قانون مالیات های مستقیم افزایش سرمایه بر اساس تجدید ارزیابی، به عنوان دارایی صاحبان سهام تلقی می شود بنابراین با توجه به استانداردهای حسابرسی مشمول مالیات خواهند شد.

سلاح ورزی ادامه داد:‌ این موضوع برای شرکت های کوچک و متوسط و به خصوص شرکت های بورسی حیاتی و جدی بود و آن را در چند مرحله در دستور کار قرار دادیم.

وی گفت: در نهایت در جلسات پایانی شورای گفتگو در دولت یازدهم، ‌این شورا موافقت کرد تا موضوعیت معافیت مالیاتی شرکت ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در بودجه سال 97 وارد شود تا شرکت هایی که از این فرصت استفاده نکردند بتوانند از آن استفاده کنند.

"خبرگزاری آنا" در نمایشگاه مطبوعات از ساعت 9:30 تا 20:30 در راهروی اصلی، غرفه 150 میزبان مخاطبان است.