دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
معاون فناوری دادگستری استان مازندران:

طرح پابند الکترونیکی به صورت پایلوت در مازندران اجرا می‌شود

معاون قضایی و فناوری دادگستری استان مازندران گفت: طرح پابند الکترونیکی برای افرادی که نخستین بار حکم محکومیت زندان دریافت می‌کنند در مازندران به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.
کد خبر : 240942

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، محمد علی کریمی امروز در مراسم افتتاح دفاتر خدمات قضایی تعدادی از حوزه‌های قضایی مازندران اظهار داشت: دفاتر خدمات قضایی در شهرهای رامسر، آمل، فریدونکنار و بخش خرم آباد مازندران را اندازی شده و 30 دفتر خدمات قضایی الکترونیک نیز در سایر شهرهای مازندران راه اندازی می‌شود.


وی افزود: هدف اصلی از افتتاح این دفاتر، اجرای برخی از خدمات قضایی در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ماده 655 در واگذاری به بخش خصوصی بوده است.


کریمی گفت: دسترسی آسان‌تر مردم در فضای مناسب به خدمات الکترونیک قضایی، ثبت دادخواست‌های حقوقی تجدید نظرخواهی، تجدید نظر‌خواهی کیفری، ثبت سنا که مقدمه ای برای ابلاغ الکترونیک و دریافت حساب کاربری و ثبت اظهار نامه است در این دفاتر ارائه می‌شود.


وی تصریح کرد: در سال جاری 500 هزار ابلاغ الکترونیکی در مازندران صادر شد که 500 هزار دفعه از سرویس حمل و نقل استفاده نشده است.


معاون دادگستری مازندران با اشاره به اینکه امسال، 85 درصد ابلاغیه‌های الکترونیکی به دست مردم رسیده و در آینده پرونده‌های کیفری که با شکایت شاکی شروع می‌شود توسط خدمات الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: طرح پابند الکترونیکی برای افرادی که نخستین بار حکم محکومیت زندان دریافت می‌کنند در مازندران به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.


وی درباره طرح پابند الکترونیکی گفت: در این طرح افراد مجرم که برای نخستین بار زندانی می‌شوند با استفاده از این طرح در خارج از زندان و جایی که دادگاه تعیین می‌کند حضور پیدا کرده و در جامعه در کنار خانواده باشند اما محدودیت‌هایی برای آن ها مشخص می‌شود.


معاون قضایی و فناوری دادگستری کل مازندران با بیان اینکه مهم‌ترین مزیت طرح خدمات قضایی الکترونیک، سرعت و شفافیت در فرآیند کاری است که سامانه در هر مرحله از کار قضایی اطلاع رسانی می‌کند که پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، افزود: حرکت به سمت دنیای بدون کاغذ در دنیای قضایی و فراهم کردن بستر مناسب برای مردم جهت سرعت و دقت کار مدنظر بوده و کم کردن بخشی از برنامه‌هایی که ماهیت قضایی برای دادگستری ندارد از اهداف راه اندازی این دفاتر است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته