در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
دیدگاه‌های نمایندگان مجلس پیرامون تجمعات اعتراضی؛
حل مشکلات کلید پایان نارضایتی مردم است؛ دولت به میدان بیاید
این روزها تیتر یک رسانه ها و اخبار داغی که در فضای مجازی دست به دست می چرخد، به تجمعاتی اختصاص داده شده که بذر اولیه آن پنج‌شنبه هفته پیش در مشهد کاشته شد و کمتر کسی تصور می کرد طی چند روز به شهرهای دیگر و سراسر کشور برسد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هفتم دی ماه روزی بود که جمعی از مردم به منظور اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی به خیابان ها آمدند و عمق نارضایتی خود را در قالب شعارهای اقتصادی ابراز کردند. چیزی نگذشت که اعتراض به اصفهان، کرمانشاه، قم، قزوین، خوزستان و دیگر استان ها سرایت کرد. نه تنها شعارهای مردم در سطح اقتصادی باقی نماند و تا شعارهای سیاسی و بعضا ساختارشکن پیش رفت؛ بلکه فعالیت های اعتراضی نیز به سر دادن شعار محدود نماند و به اقدامات تخریبگرانه و خشونت‌آمیز کشیده شد.
محمد قمی، عضو فراکسیون امید مجلس در این رابطه به خبرنگار آنا می‌گوید: «مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند اما باید توجه داشت در گذشته دوره‌هایی سخت‌تر از این تجربه کرده‌اند و به چنین اعتراضاتی اقدام نکرده‌اند.»
در گرماگرم تجمعات اعتراضی مردم بازار شبکه های ماهواره‌ای خارجی و توییترهای برخی سردمداران معلوم‌الحال کشورهای بیگانه هم داغ بود و حتی برخی از کانال های تلگرامی علنا به هدایت فعالیت‌های خشونت‌آمیز مشغول بودند. فرهاد فلاحتی، عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس به آنا می‌گوید: «اینکه دشمنان بهره‌برداری خود را از موضوع داشته باشند طبیعی است. همیشه در زمان‌هایی که مردم مسائل صنفی خود را مطرح کرده‌اند، دشمنان موضوع را به مخالفت با نظام گره زده‌اند. در شرایط فعلی نیز شاهد چنین روندی هستیم. افراد سودجویی وارد اعتراضات مردم شده‌اند و نیروهای نفوذی و معاندی که تربیت‌شده و مزدور دولت‌های غربی هستند، به تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب می‌پردازند.»
اگر دستگاه‌ها تکانی به خود دهند
چندین سال است که مردم ایران زخم‌خورده تحریم‌های گوناگون جهانی هستند و این به تنهایی برای به مشقت افتادن آنان کفایت می کند؛ اما اخباری که هرروز در رسانه‌ها منتشر می شود و از دزدی، اختلاس یا حقوق نجومی حکایت می‌کند، مردم را نسبت به مسوولان کشور بدبین و خشمگین می‌کند. این موضوعات سبب می شود مردم مشکلاتی نظیر افزایش عوارض خروج از کشور، گران شدن حامل های انرژی، افزایش قیمت تخم مرغ، قطع یارانه‌ها و مسائلی از این دست را ناشی از سوء مدیریت بدانند و نوک پیکان نارضایتی خود را به سمت مسوولانی بگیرند که به‌عوض مبارزه با فساد مدام عرصه را بر مردم تنگ‌تر و تنگ‌تر می کنند.
بشیر خالقی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس به آنا می‌گوید: «دزدان داخلی افرادی هستند که از امریکا و اسرائیل هم خطرناک‌تر هستند. اینان از بیت‌المال سوء استفاده می کنند و عملا می بینیم از کارشکنی ها خوشحال می شوند. مسوولین باید با این افراد برخورد کنند تا زمینه نارضایتی مردم ایجاد نشود. زمینه را اول ما مسوولین ایجاد می کنیم. این ما هستیم که مشکل‌تراشی می کنیم و به نارضایتی مردم دامن می زنیم. طبیعی است که در چنین شرایطی عده‌ای معاند بیکار ننشینند و از شرایط به نفع خود بهره‌برداری کنند.»
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا می‌گوید: «مشکل ما ضعف دولت در اجرای سیاست‌هاست. مشکل اینجاست که برخی افراد که به خزانه دولت وصل هستند، از رانت استفاده می‌کنند و کسی نیست جلوی آن‌ها را بگیرد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا با بیان اینکه نوع آمار مسئولین تحریک‌کننده است، می‌گوید: «اگر مردم ببینند مسوولانشان شرایط آنان را به درستی درک می‌کنند، آرام خواهند شد. مردم اگر صداقت و صراحت ببینند، گزارش‌هایی را که محتوای مایوس‌کننده دارند، راحت‌تر قبول می‌کنند اما زمانی که با فریب مواجه می‌شوند، به خشم می‌آیند.»
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی به آنا می‌گوید: «مردم می‌خواهند اقشار ضعیف از سوی دولت تحت فشار قرار نگیرند و فاصله طبقاتی کاهش یابد. آیا این خواسته‌ها ورای طاقت و توان دولت است؟ اگر دولت می‌تواند خواسته‌های برحق مردم را برآورده سازد، بماند؛ در غیر این صورت بهتر است برود تا افراد توانمند بر سر کار آیند.»
قدر مسلم در یک حکومت دموکرات هرگز نمی توان جلوی اعتراضات گاه و بی‌گاه مردم را گرفت. مردم ناراضی سرانجام پس از مراجعات مکرر به مسوولان خود و برطرف نشدن مشکلات صدای خود را بلندتر می کنند تا حرف خود را به گوش مسولان برسانند. پیش از اعتراضات اخیر مردم بارها و بارها به دلایل متعدد روبه‌روی مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری یا سایر دستگاه‌ها اقدام به تجمع کرده بودند و تا طاقتشان طاق نشد، برای اعتراض به خیابان‌ها نیامدند. بهروز بنیادی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به خبرنگار آنا می‌گوید: «در حال حاضر مردم به فساد، هدررفت بیت‌المال، قاچاق و ... اعتراض دارند و اعتراض آنان برحق است. ما طی این سال‌ها هدررفت بیت‌المال را شاهد بوده‌ایم و امیدواریم اعتراض مردم سبب شود دستگاه های مختلف تکانی به خود دهند.»
مجرای درست اعتراض چیست؟
سوال دیگر این است که مردم چگونه می توانند در سطحی وسیع و نه صرفا روبه‌روی درب مجلس و دستگاه‌ها و در قالب جمع‌های کوچک اعتراض خود را عنوان کنند؛ و در آن سو شائبه اقدام به ساختارشکنی یا اهداف مغرضانه و حتی انقلاب ایجاد نشود. شاید باید بگردیم و عیب اصلی کار را پیدا کنیم که چرا هر حرکت اصلاح‌گرانه از سوی مردم، به اغتشاش کشیده می شود و در نهایت نه تنها از مشکلات موجود نمی کاهد؛ بلکه باری بر بار مردم و دولت اضافه می کند و تا سال‌های سال تبعات آن باقی می ماند. اما همین حرکت در بسیاری از کشورهای خارجی در همین سطح وسیع انجام می شود و لزوما به خشونت و هرج و مرج نمی انجامد.
سید جواد ساداتی نژاد، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا می گوید: «اگر جوانان ما زمانی که می خواهند حرفی را به گوش مسوولان برسانند، از مجرای نادرست وارد شوند، عده‌ای سوار موج می‌شوند و آنان را از هدف دور می کنند.» اما مجرای درست برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی چیست؟
براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» برخی به این اصل استناد می کنند و برگزاری تجمعات را آزاد می دانند. اما از آنجا که قانون‌گذاری ما از منظر شکلی ساز و کاری فرانسوی دارد و سیستم فرانسوی سیستم سلسله مراتب قانونی است، وقتی اصل بیست و هفتم از عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی صحبت می‌کند باید سازوکار بررسی آن را مجلس تعیین کند تا اصل قانون اساسی معطل نماند. از این رو است که تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب تصویب شده است.
براساس تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» اینجا دو مساله پیش می آید؛ یکی اینکه دریافت مجوز به آسانی ممکن نیست و دیگر اینکه دریافت مجوز به تنهایی کافی نیست. تضمینی وجود ندارد که باز پای بدخواهان اغتشاشگر به ماجرا باز نشود.
آیا مجوز قانونی غائله را ختم به خیر می‌کند؟
حسینعلی شهریاری، عضو فراکسیون رهروان ولایت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا با بیان اینکه برگزاری غیرقانونی تجمعات موجب سوءاستفاده دشمنان می‌شود، می‌گوید: «روند دریافت مجوز برای تجمعات با دشواری مواجه است. راهکار درست برای مقابله با اغتشاشگران این است که به تجمعات مردم به سهولت مجوز قانونی داده شود.» دریافت مجوز، آن هم برای تجمعی در سطح وسیع کار راحتی نیست. حتی این احتمال وجود دارد که در صورت اقدام افراد و احزاب مجوزی به تجمع مورد نظر داده نشود و درخواست مردم از همان ابتدا عقیم بماند.
ضمن اینکه صرف صدور مجوز قانونی برای تجمعات و واگذاری تمام کار به عهده تجمع‌کنندگان احتمال سوءاستفاده و فرصت‌طلبی اغتشاشگران را از بین نمی برد. برای برگزاری تجمعات در کشور باید ساز و کار دقیقی نظیر حضور پلیس و نیروهای امنیتی در نظر گرفته شود که احتمال اغتشاش و خرابکاری صفر شود. در کنار این امر تعهد و مسئولیت حزب یا گروه دریافت‌کننده مجوز نیز کمک خواهد کرد تا تجمع‌کنندگان خود با ساختارشکنان مقابله کنند.
حسینعلی شهریاری معتقد است: «معنای اخذ مجوز این است که افراد خواهان برگزاری تجمع تعهد می دهند کارهای ساختارشکنانه نکنند و شاید دلیل این امر که معترضان اقدام به اخذ مجوز نکرده‌اند هم این است که قصد خودداری از فعالیت‌های ساختارشکنانه ندارند. کسی که برای یک تجمع مجوز دریافت می کند، باید مدیریت کند تا در بحبوحه اعتراضات کسانی ورود نکنند که علیه نظام شعار دهند.»
نمی‌توان اعتراض و نارضایتی مردم را نادیده گرفت
به هر حال چه با مجوز و چه بی مجوز، اعتراض مردم با این لحن و بیان نشانگر عمق نارضایتی آنان است و ضروری است که مسوولین میان مردم عادی و اغتشاشگران تفکیک قائل شوند. محمدرضا نجفی، عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا می گوید: «درست است که دشمنان کشور به دنبال سوء استفاده از مشکلات و کاستی ها هستند؛ ولی با این وجود نمی‌توان اعتراض و نارضایتی مردم را نادیده گرفت.» در حقیقت آشوب فرصت‌طلبان نباید به بهانه‌ای برای سرکوب مردم تبدیل شود.
راهکار چیست؟
یکی از راه‌حل هایی که مسوولان و صاحب‌نظران ارائه می دهند، صدور مجوز قانونی و نظارت نیروهای انتظامی و امنیتی است اما قطعا بهترین راهکار این است که مسوولان پیش از آنکه کارد به استخوان مردم برسد، به اعتراضات و خواسته‌های مردم ترتیب اثر دهند. قطعا خواسته‌های مردم برای مسوولان قابل حدس است و در اعتراضات چیزی عنوان نمی شود که مسوولان از ماه‌ها قبل به آن وقوف نداشته باشند. بنابراین حرکت و تلاش مسوولان و پرهیز از انفعال اگر حتی مشکلات را حل نکند، قطعا از چشم مردم پنهان نخواهد ماند و آنان را راضی خواهد کرد. در این صورت نه نیازی به تجمع اعتراضی وجود خواهد داشت، نه مجوز قانونی مورد نیاز خواهد بود و نه اغتشاشگران فرصت پیدا می‌کنند که همه چیز را به نفع خود تمام کنند.
انتهای پیام/
