دانشجویان بازداشتی در امتحانات شرکت می‌کنند/ تداوم بازداشت 450 اغتشاشگر در کشور/ قتل ٢٥ نفر در اغتشاشات اخیر

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در یکصد و بیست و سومین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اغتشاشات اخیر توضیح داد: این اغتشاشات با نقش و هدایت دشمن بود و بر همین اساس شناسایی و پیگیری سرشاخه‌های اصلی این جریان همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: از همان ابتدا به نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی تاکید شد تا بین مردم عادی و افرادی که از سوی دشمن با آگاهی اغتشاش کردند تفاوت قائل شوند.

محسنی اژه ای گفت: بر این اساس افرادی برای مطالبات حقیقی به خیابان آمدند و یا همدستی با دشمن نداشتند و یا در آتش زدن اموال، پرچم‌ها و مساجد و حسینیه‌ها نقش نداشتند و یا جوان بوده و فریب خورده‌اند، اینها پالایش و جداسازی شدند و با قرارهای سبک در مرحله دادسرا و حتی با اخذ تعهد قبل از معرفی به دادسرا آزاد شدند.

وی ادامه داد: با پالایش انجام شده، افراد تشکیلاتی و یا کسانی که نقش جدی در تخریب‌ها و خسارت زدن‌ها داشتند، شناسایی شدند و کار شناسایی و دستگیری سایر عوامل همچنان ادامه دارد؛ بر اساس اطلاعات دریافت شده در حال حاضر ٤٠٠ نفر در شهرستان ها و ٥٥ نفر هم در تهران در بازداشت هستند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: البته روند آزادسازی ها ادامه دارد و ممکن است این آمار کمتر هم شده باشد.

محسنی اژه‌ای در خصوص بحث دانشجویان بازداشتی هم گفت: اینکه می گویند عده‌ای دانشجو بودند، دانشجو بودن مجوزی برای تخریب، درگیری، قتل یا ورود آسیب به افراد نیست اما با این حال، عمده دانشجویانی که رفتارشان ضرر چندانی نداشته یا آزادی شان مضر نیست، طی روزهای اخیر آزاد شدند. همچنین در خصوص سایر دانشجویان هم نقش موثرتری داشتند یا با دشمن همکاری داشتند و باید بازداشت بمانند، تاکید شد تا با ارائه تسهیلات و تامینات لازم اینها بتوانند در امتحانات شرکت کنند.

بازداشت موقت 662 نفر در سه روز اول اغتشاشات

وی گفت: در سه روز اول اغتشاشات در مجموع برای ٦٢٢ نفر قرار بازداشت موقت صادر شد؛ اما به مرور و در چند مرحله اولی که موثر نبودند آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به وقوع دو خودکشی در این ایام هم گفت: دو مورد خودکشی داشتیم که سر و صدای زیادی برپا کرد.

وی توضیح داد: در یک مورد، یک فرد معتاد که موادمخدر هم همراهش داشت در کلانتری اراک خودکشی کرد؛ فیلم‌ها مربوطه بازبینی شده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و در دادسرای اراک در حال پیگیری است.

محسنی اژه ای اضافه کرد: در مورد دیگری یک جوان حدود ٢١ ساله همزمان با اغتشاشات دستگیر می‌شود و در زندان اوین اقدام به خودکشی می‌کند؛ هنوز علت دستگیری این فرد مشخص نشده اما با توجه به اینکه تمامی زندان دارای دوربین مداربسته است، علت و نحوه خودکشی در حال بررسی است و در این خصوص هم پرونده قضایی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص کشته شدگان حوادث اخیر هم گفت: در مجموع ٢٥ نفر از مردم و نیروهای خودی در خیابان کشته شدند که البته هیچ کدام با تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی کشته نشدند؛ از جمله کشته شدگان پدر و پسری بودند که در ماجرای خودروی آتش نشانی کشته شدند.

وی تاکید کرد: دشمن با استفاده از نیروهای خود به دنبال کشته سازی در اغتشاشات بودند و می‌خواستند اینها را پیراهن عثمان کنند که خوشبختانه با هوشیاری مردم و نهادهای امنیتی این موضوع ناکام ماند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی اغتشاشات اخیر را پیش‌بینی کرده بود یا خیر؟ گفت: ما احتمال این مسائل را می‌دادیم ولی نه در این حد و نه در این روزها. برای یک زمان دیرتری با یک حجم کمتری. بله قوه قضاییه این احتمال را می‌داد اما با زمان دیرتر و سطح و حجم پایین‌تر. بر این اساس در برخی نشست‌ها با دادستان ها، می گفتیم محتمل است کار ما در روزهای آینده زیادتر شود و شما اجمالا آمادگی داشته باشید اما در این حجم و روزها نه و تصور می‌کردیم یک مقدار دیرتر و اواخر بهمن یا اوایل اسفند. حداقل پیش بینی من این نبود که این روزها این اتفاقات بیفتد.

درباره اظهارات عاصمه جهانگیر در خصوص آشوب های اخیر در ایران و حمایت از این اغتشاشات اظهار کرد: بیخود کرده است.

کوتاهی مسئولان در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار آنا در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی توضیح داد: ما بر این اعتقاد هستیم که از فناوری‌های نوین و فضای مجازی استفاده شود اما اینکه هیچ نظارتی بر پیام رسان‌های خارجی نباشد مورد قبول نیست.
وی اضافه کرد: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد یک کشور خارجی از طریق فضای مجازی بر همه شئون زندگی مردم آن کشور مسلط شود. همه در حال حاضر قبول دارند که فضای مجازی کشور رها شده است و هم مفسده اخلاقی و هم مفسده امنیتی و هم مفسده قضایی دارد. در فضای مجازی هم موادمخدر می‌فروشند، هم لجن پراکنی می‌کنند، هم خیانت میکنند و هم اقدام علیه امنیت ملی میشود.

محسنی اژه ای با طرح این سوال که آیا فضای مجازی با این همه مفسده باید رها شود، ادامه داد: سه سال قبل نامه‌ای نوشته شد و تاکید شد یا جلوی مفاسد را بگیرید و یا اینکه قوه قضاییه به وظایف ذاتی خود در پیشگیری از وقوع جرم عمل کند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اقداماتی از سوی وزارت ارتباطات انجام شد اما کافی نبود، گفت: من تخصص فنی ندارم اما افراد متخصص و فنی معتقدند که می‌شود جلوی مفاسد را گرفت اما به طور کلی فضای مجازی را هم فیلتر نکرد. البته چنین اقداماتی هزینه دارد و نیاز به خرید سرور دارد و یا زحمات دیگر؛ اگر ثابت شود که مسئولان می‌توانستند چنین اقدامی کنند و نکرده‌اند باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در حال بررسی این موضوع است که آیا چنین اقداماتی قابل انجام بوده و نشده یا قابل انجام نبوده است؛ چنانچه ثابت شود اهمالی شده با افراد مسئول حتما برخورد می‌شود.

محسنی اژه ای در خصوص رفع فیلترینگ تلگرام هم گفت: همه می‌دانند که نقش فضای مجازی در اغتشاشات اخیر و آموزش‌ها و تحرکات آنها قابل چشم پوشی نیست و همین مساله هم باعث شد تا خودشان به این نتیجه برسند که باید فیلتر شود.

وی اضافه کرد: وقتی تصمیمی هم در شورای امنیت کشور یا شورای امنیت ملی تصویب شود؛ ولو اینکه قوه قضاییه مخالف هم باشد، ملزم به اجرای آن هستیم و در خصوص فیلتر و رفع فیلتر اخیر هم قوه قضاییه تابع این تصمیمات بود.

پرونده فوت آیت‌الله هاشمی

خبرنگاری در خصوص برخی اظهارات خانواده مرحوم هاشمی مبنی‌بر به جریان افتادن پرونده مرگ ایشان و کشف رادیواکتیو در بدن آن مرحوم سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: چیزی در این خصوص ندیدم و تا کنون نیز پرونده‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال نشده است.

پرونده حسین فریدون در جریان است

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور هم گفت: پرونده این شخص در جریان است و رسیدگی به آن متوقف نشده است.

وی ادامه داد: در این پرونده اتهامات مالی مطرح بود و پول‌هایی جابجا شده یا سواستفاده‌هایی صورت گرفته است که در حال بررسی این موارد هستیم. همچنین پول‌هایی به حساب‌های مختلف واریز شده که در حال ردیابی آن هستند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ایشان آزاد نشدند و بعد از اینکه تحقیقات در باره وی صورت گرفت. الان تحت نظر هستند و قراری که صادر شده هنوز فک نشده و لکن در بخشی امور نیاز به امضای یک سلسله قراردها است و تحت نظر ماموران انجام می شود. در این پرونده یک زمانی دو نفر بازداشت و چهار الی 5 نفر آزاد بودند اما الان اطلاع ندارم.

خبرنگاری در خصوص نظر قوه قضاییه راجع به مصوبه تعیین مکان مشخص برای برپایی تجمعات پرسید که معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: در قوانین موجود به خصوص قانون اساسی و قانون احزاب موارد مشخصی برای برپایی تجمعات دیده شده است؛ اخذ مجوز برای این است که تضمین داده شود در برپایی این تجمعات قانون رعایت شده و جرمی اتفاق نمی‌افتد. حال اینکه آیا می‌توان گفت اگر یک مکان مشخص برای تجمعات دیده شود دیگر جرمی در آن مکان اتفاق نمی‌افتد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: ما معتقدیم اگر از ظرفیت‌های فعلی در قانون استفاده شود بدون شک مشکلی در خصوص تجمعات وجود نخواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی‌بر اینکه آیا قوه قضاییه تنها مطالبات اقتصادی را مجاز می‌داند، گفت: در طول سال تجمعات مختلفی از جمله در مقابل نهادهای حکومتی تشکیل می‌شود و انگیزه‌های مختلفی نیز در این تجمعات و اعتراضات وجود دارد؛ بخشی از این صنفی است و در برخی هم مطالبات اقتصادی وجود دارد اما مانعی برای این تجمعات وجود نداشته و ندارد آن چیزی که مهم است این است که اعتراض با اغتشاش متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص عدم نظارت وزارت تعاون بر موضوع تعاونی‌های اعتباری گفت: هم مسئولان سابق وزارت تعاون سابق و هم مسئولان وزارت فعلی در خصوص عدم نظارت بر تعاونی‌های اعتباری باید پاسخگو باشند. مگر می‌شود مجوز به اینها بدهند و بعد هیچ نظارتی نکرده و آنها را رها کنند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی از این تعاونی‌های اعتباری تا یک میلیون نفر سپرده‌گذار داشتند و منشأ مشکلات بسیاری شده‌اند بنابراین هر کسی در هر جایگاهی اگر موظف به نظارت در این خصوص بوده و نظارت نکرده است باید پاسخگو باشد.

تحقیق از 80 نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی قوه قضاییه همچین در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: ‌این پرونده هنوز به کیفرخواست نرسیده است و هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. کارشناسی در این پرونده ادامه دارد و تا کنون از 80 نفر نیز در این خصوص تحقیق شده است البته همه اینها متهم نبوده‌اند اما تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

وی گفت: مجلس هم گزارش تحقیق و تفحصی دراین خصوص تهیه کرده است که هنوز گزارش به قوه قضاییه ارسال نشده اما خودمان هم تاکید داریم که هر چه زودتر پرونده به دادگاه ارجاع شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام دارایی اموال مقامات به رئیس دستگاه قضا و اینکه آیا مسئولان اعلام کردند یا خیر، گفت: اصل 142 احصا کرده که چه کسانی اموال و دارایی خود را اعلام کنند چندین سال قبل قانونی مطرح و بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود آمد و به مجمع رفت و قانونی در مجمع تصویب شده، مشمول همه مقامات نیست. در دولت دوازدهم چهار نفر هنوز اموال و دارایی خود را اعلام نکردند که نامه زده شد و قرار شد یک مرتبه دیگر پیرو بزنند و اعلام شد اگر اعلام نکنند، حسب قانون اقدام می‌شود.

پاسخ به ادعای شهردار تهران

خبرنگاری با اشاره به اظهارات شهردار تهران مبنی بر تخلفات در شهرداری سابق و استفاده از بودجه عمومی برای انتخابات، در این خصوص از محسنی‌اژه‌ای سوال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر گزارش شود، ما رسیدگی می کنیم. امیدواریم اگر واقعا به تخلفی رسیدند، گزارش کنند. البته برخی مسئولان حرف‌هایی را در خصوص مسئولانی که سابق در آن مسئولیت بودند، می‌گویند اما گزارشی را هم ارائه نمی‌دهند. اگر مورد از تخلف مشاهده کرده‌اند، حتما گزارش کنند تا ما رسیدگی کنیم.

موضوع ارسال آرشیو صداو سیما به خارج از کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی درباره ویدئوی جلسه مجلس خبرگان که فقط در آرشیو صداوسیما موجود است، آیا قوه قضاییه ورودی به موضوع خروج تصاویر و ویدیوها از صداوسیما داشته است؟ گفت: ممکن است الزاما در صداوسیما نباشد و برخی چیزها فقط در آرشیو صداوسیما نباشد و مثلا همین الان جلسه مجلس و مجمع و خبرگان ضبط شود و فقط در آرشیو صداوسیما نگهداری نشود. اما اینکه معمولا سند و صوتی باشد که طبقه بندی شود و نباید افشا شود، هر وقت که افشا شود، تعقیب شود. در مورد ویدیو اخیر هنوز قوه قضاییه وارد نشده است و به طور طبیعی در اینگونه موارد ابتدا سیستم‌های اطلاعاتی وارد می‌شوند و بررسی می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود رد پای برخی مسئولان دولت سابق در آشوب‌های اخیر دیده شده است گفت: همه اطلاعاتی که هست باید در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می شود. در این قضایا گاهی وقت‌ها دشمن از تابلوی دیگری استفاده می‌کند. بنابراین الان برخی از این حرف‌ها را نه رد و نه تایید می‌کنم. گزارش‌هایی رسیده که باید بررسی شود تا ببینیم چه چیزی ثابت می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده خاوری و اینکه آیا به این حکم اعتراض شده است یا خیر اظهار کرد: برای بازگشت این فرد علاوه بر پیگیری‌های رسمی از پلیس اینترپل و دولت کانادا، رایزنی‌های مختلفی از کانال‌های مختلف شده تا این فرد را دستگیر کنند و به ایران منتقل کنند. هنوز به حکم اعتراض نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت علیه مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در خصوص موسسات مالی گفت: از آن تشکیلات گزارشی رسیده است اما اینکه این مقامات احضار یا دعوت شدند، اطلاع ندارم. وزارت تعاون سابق و فعلی در مورد تشکیل تعاونی‌های اعتبار و عدم نظارت و رها شدنشان، باید پاسخگو باشند. مگر می شود به این همه تعاونی مجوز داده شود و بعد هم از مجوز خودشان تخطی کنند و هیچ اقدام و نظارتی صورت نگیرد؟ در حال حاضر مسئله تعاونی‌های اعتبار در سه قوه مطرح و از هر قوه نمایندگانی تعیین شده و هر هفته حداقل یک جلسه تشکیل می‌شود و بانک مرکزی هم به طور جد به میدان آمده است. اخیرا علاوه بر آن در هفته گذشته، یک کارگروهی تشکیل شد تا بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده، نظارت کنند. چون مردم می‌گفتند تصمیمات اتخاذ شده وقتی به بانک می رویم، اجرا نمی‌شود.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: کار دیگری که در دستور کار قرار گرفته، این است که آیا واقعا اموالی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است؟ از همه جا کمک خواسته شده اموال این افراد تا حد مقدور شناسایی شود. در حال حاضر کار سنگینی در رابطه با شناسایی تعقیب اموال صورت می گیرد و قرار شده بانک مرکزی خط اعتباری هایی را در ازای اموال شناسایی شده، اختصاص دهد. امیدواریم در آینده مبلغ بیشتر و به افراد بیشتری پرداخت شود و نهایت کار در این ارتباط صورت می گیرد. ان شاء الله این موسسات عبرتی برای بخش های نظارتی داخلی باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با بی‌توجهی تذکرات دستگاه قضا به وزارت ارتباطات، پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر اظهارکرد: ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که از فناوری های نوین از جمله پیام‌رسان‌ها باید استفاده صحیح شود اما این به این معنا نیست که هیچ‌گونه کنترلی نباشد و حتما باید یک مدیریتی از خود ایران باشد. هیچ کشوری هم اجازه نمی‌دهد یک پیام رسان خارجی بر همه شئونات او مسلط شود.