دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
14 بهمن 1396 - 16:37

مصوبه مجلس برای پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز انتشار ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه را داد تا دولت بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تسویه کند.
کد خبر : 257481

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی، بند «و» تبصره ۵ را با ۱۵۵ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.


براساس این مصوبه دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور قابل تسویه است.


همچنین نمایندگان جزء الحاقی ۱ به تبصره ۵ را نیز تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده می شود، درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.


مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.


همچنین نمایندگان جزء الحاقی ۶ تبصره ۵ را نیز تصویب کردند که براساس این مصوبه همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته