تعریف جرم سیاسی دلسوزان مملکت را از اتهام تبلیغ علیه‌ نظام مبرا می‌کند

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در تعریف تفاوت جرایم سیاسی با جرایم امنیتی اظهار کرد: از زمان قانون اساسی مشروطیت تاکنون ما عنوان «جرم سیاسی» را در متن قانون اساسی و در بعضی از قوانین عالی داشته‌ایم اما تعریف آن را هرگز نداشته‌ایم.

وی افزود: به عبارت دیگر همواره چه در گذشته‌های دور و چه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفته می‌شود به لحاظ نداشتن تعریف جرم سیاسی ما جرم سیاسی نداریم و بعضا مواردی که در افکار مردم جرم سیاسی تلقی می‌شود جرم سیاسی بشمار نمی‌آید و در واقع جرایم امنیتی و تروریستی هستند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه به نظر می‌رسد تلاش برای تعریف جرم سیاسی به نوعی راهی برای خروج از این بن‌بست و حلقه مفقوده است، عنوان کرد: آنچه مسلم است اگر در سیستم قضایی مملکتی امتیازات و حمایت‌های لازم و کافی برای همه متهمان وجود داشته باشد و همچنین در مقام اجرا تمام کسانی که به نوعی محکوم شده‌اند از حداقل‌هایی در موضع اجرای حکم برخوردار باشند، شاید تعریف جرم سیاسی اصولا لازم نباشد.

کشاورز ادامه داد: اگر همه محاکم کیفری با حضور هیات منصفه و به هنگام رسیدگی به صورت علنی برگزار شود و همچنین زمانی که فردی محکوم می‌شود در زندان از حداقل مسایل رفاهی، ارتباط با عالم خارج، استفاده از روزنامه و مجله برخوردار باشد و منطبق با کرامت انسانی با وی رفتار شود دیگر دلیلی برای تعریف جرم سیاسی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد: زمانی که این شرایط وجود نداشته باشد ناچارا باید بین کسانی که با قصد اصلاح امور و وادار کردن دولت‌ها به انتخاب روش‌های بهتر و رفاه مردم و حفظ حقوق آنها و اقداماتی که احیانا وصف مجرمانه پیدا می‌کند با کسانی که همین اقدامات را با انگیزه‌های شخصی و منافع خصوصی انجام می‌دهند، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد و در اینجاست که تعریف جرم سیاسی لازم به نظر می‌رسد.

وی تصریح کرد: در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد با توجه به آنچه تاکنون در این مورد مطرح بوده است جرایم همراه با خشونت، جرایم علیه اموال نظیر سرقت و اختلاس، تجاوز به حقوق اشخاص عادی از زمره تعریف جرم سیاسی خارج است.

کشاورز اضافه کرد: آنچه باقی می‌ماند توهین، افترا، اشاعه اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و موارد این چنین است که با انگیزه اصلاح امور و دلالت دولت‌ها انجام شود و در عین حال واجد مسایل و مواردی باشد که وصف کیفری پیدا کند آنگاه باید آن را جرم سیاسی تلقی کرد و البته باید مراحل رسیدگی با حضور هیات منصفه به عنوان نماینده اجتماع و به صورت علنی باشد تا همه مردم امکان شنیدن و دیدن و قضاوت اعمال را داشته باشند و زمانی که احیانا محکوم شدند در مقام اجرا با آنها به گونه‌ای رفتار شود که در شأن افرادی است که با دید‌گاه‌‌ علمی و نظر‌های سیاسی اقداماتی کردند، جرم تلقی شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه به نظر شما آیا لایحه تعریف جرایم سیاسی تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی به وجود می‌آورد یا خیر؟ گفت: حقیقت این است تا جایی که من به یاد دارم این سومین مرتبه است که این مقوله مطرح می‌شود و هر بار هم مقدار زیادی پیش رفته اما به سامان نرسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به جمیع جهت‌ها در کشور ما، شاید تعریف جرم سیاسی بعضی از مشکلات و معضلات موجود را در زمینه برخورد‌ها و چالش‌ها و مجادلات اجتماعی و سیاسی حل کند، اضافه کرد: تعریف جرم سیاسی این مجال را ایجاد می‌کند که افراد آنچه را که در جهت صلاح مملکت لازم می‌دانند، بگویند بدون آنکه در معرض اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و یا حتی موارد شدید‌تر قرار گیرند اما با توجه به تکرار این موضوع بدون نتیجه من نسبت به نتیجه حاصله در کوتاه مدت زیاد خوشبین نیستم.