دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
30 تير 1394 - 12:33
آنا در گفت‌وگو با کارشناسان خانواده بررسی می‌کند

«حضانت فرزند» در پیچ و خم موانع اقتصادی و عاطفی والدین

در حالی که دو سال از بررسی اصلاح مواد قانونی مرتبط با حضانت فرزند می‌گذرد، معاون رئیس جمهوری در امور زنان می‌گوید: این موضوع هنوز در دستور کار معاونت زنان است. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند در صورتی که صلاحیت پدر اثبات نشود باید طفل به مادر واگذر شود و برخی نیز می‌گویند؛ توان مالی پدر برای حضانت فرزند مهم است.
کد خبر : 27718

مهرو ماهر، گروه اجتماعی- بر اساس قانون مدنی در گذشته، حضانت فرزند پسر تا 2 سال و فرزند دختر تا 7 سال با مادر بود که بعد از اصلاحیه مجمع تشخیص در هر دو مورد چه پسر چه دختر تا 7 سال اولویت حضانت با مادر است و بعد از آن نیز اولویت با پدر خواهد بود. بر همین اساس معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دو سال گذشته تاکنون در پی اصلاح این قانون است.


اصلاح حضانت فرزند در دستور کار معاونت زنان است


شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره سرانجام حضانت فرزند به خبرنگار آنا گفت: این موضوع کماکان در دستور کار ما قرار دارد که از طریق قوه قضائیه چندین پیشنهاد اصلاحی را پیگیری می‌کنیم.


وی اعلام کرد برای به جریان انداختن بحث حقوقی در این‌ مورد با دانشگاه مفید قم برای ادامه پروژه بازپژوهی حقوق زن وارد مذاکره شده‌ایم.


مصلحت فرزند در واگذاری طفل به والدین باید در نظر گرفته شود


حسن فدایی،‌ وکیل دادگستری نیز در خصوص حضانت فرزند در کشور به خبرنگار آنا گفت: تاکنون در مورد حضانت فرزند مواد قانونی متعددی داشتیم و آخرین تغییر در حقوق مدنی در سال 82 مبنی بر مصوبه مجمع تشخیص این بود که حضانت طفل (چه پسر چه دختر) تا 7 سالگی با مادر است و همچنین مطابق حمایت خانواده اخیر مصلحت طفل مقدم است.


وی افزود: مطابق قانون مدنی قبل از اصلاح توسط مجمع تشخیص با عنایت به فقه امامیه حضانت طفل در مورد پسر تا 2 سال و در مورد دختر تا 7 سال با مادر بود که بعد از اصلاحیه مجمع تشخیص در هر دو مورد چه پسر چه دختر تا 7 سال اولویت حضانت با مادر است و بعد از آن مسئولیت به پدر واگذار می‌شود.


مدیر آموزش کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، گفت: البته حضانت فرزند با پدر پس از 7 سالگی به طور مطلق نیست و تبصره‌هایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده است. پس از 7 سالگی حضانت با مصلحت طفل به تشیخص دادگاه است، در واقع عنان کار را به طور مطلق به پدر واگذار نکرده است. پیشینه‌ای در خصوص حضانت اطفال در قانون مدنی است اما در قانون حمایت از خانواده که در دادگاه‌های خانواده نیز بسیار کاربردی است در مواد 40 و 41 به این مبحث اشاره و آن را روشن کرده است.


فدایی یادآور شد: در ماده 41 قانون حمایت از خانواده نیز با رعایت مصلحت طفل در دادگاه بنا به تشخیص خود و توافقات راجع به حضانت و نگهداری و غیره می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. در واقع ملاک و معیار حضانت طفل در ماده 1168 و 1169 مدنی و ماده 40 به بعد قانون حمایت از خانواده است. حال اگر فرزندانی پدرشان فوت کند مطابق قانون، حضانت با مادر است مگر در مواردی که مادر صلاحیت لازم را نداشته باشد و این نکته را باید در نظر داشته باشیم که در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با شخص زنده است و طبق قانون هیچ کدام حق ندارند در مدتی که حضانت با آن‌هاست از نگهداری امتناع کنند یا اعمالی از این قبیل که مصلحت و سلامت کودک تحت الشعاع قرار گیرد را انجام دهد. دادگاه در چنین مواردی وارد می شود و مطابق با مصلحت کودک تصمیم گیری می‌کند.


این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در مورد طلاق نیز مباحث متعددی مطرح شده است که آیا طرفین می‌توانند حضانت را واگذار یا اسقاط کنند یا خیر که این موضوع باعث تشتت آرا شده است. برخی از زنان مهریه را می‌بخشند که حضانت کودک را بر عهده گیرند که در این زمینه اختلافاتی وجود دارد زیرا برخی قائلند که حضانت فرزند حق و تلکیف است، حق قابل اسقاط و واگذاری است اما تکلیف امری و حکم است لذا قابل اسقاط و واگذاری نیست.


فدایی در ادامه گفت: عده‌ای این را خلاف می‌دانند و نظرشان بر این است که نمی‌توان مهریه را در مقابل واگذاری حضانت طفل توسط شوهر به زن بذل و بخشش کرد، گروه دیگری قائلند که چون نوعی حق اولویت است لذا قابل واگذاری است با استناد به ماده 41 قانون حمایت از خانواده که صحبت از توافقات کرده اشکالی در توافقات نمی‌بینند و قائلند که دادگاه می‌تواند در خصوص این توافقات اگر خلاف مصلحت باشد وارد شود و اگر هم خلاف مصلحت نبود با تشخیص آنان عمل کند و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.


حضانت فرزند با پدر معتاد ظلم است


شمس الدین کهانی، روانشناس بالینی، در خصوص صلاحیت حضانت فرزند پس از طلاق به خبرنگار آنا گفت: برای تربیت فرزند باید به عواملی که موجب رشد و شکوفایی فرزند می‌شود بسیار توجه کنیم زیرا فرد در هر خانواده‌ای به دنیا می‌آید از والدین به عنوان اولین نهاد اجتماعی الگوپذیری می‌کند البته سایر نهادهای اجتماعی مانند مدرسه،‌ دانشگاه و اجتماع نیز تا اندازه‌ای در شکل گیری شخصیت کودک سهیم هستند اما باید پدر و مادر در کنار یکدیگر به تربیت فرزند بپردازند تا فرزند به رشد و شکوفایی مطلوب برسد.


او ادامه داد: گاهی مواقع با وجود اینکه فرد دارای خانواده است اما به دلایل ژنتیکی فرزند مستعد برخی کج رفتاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مثل بیش فعالی و مشکلات رفتاری و دروغگویی است اما این مساله زمینه‌های بیولوژیکی دارد اما پس از فروپاشی خانواده و جدایی والدین باید صلاحیت نگهداری فرزند از سوی فرد صلاحیت‌دار تایید شود.


کهانی یادآور شد: خانواده‌هایی وجود دارد که پدر دارای مشکلات رفتاری، اعتیاد و رفتارهای نا‌هنجار است طبیعتا اگر قانون بخواهد به صرف اینکه پدر خانواده است، حضانت فرزند را پس از 7 سالگی به وی واگذار کند، مسلما ظلمی است که در حق این کودک روا کرده است و الگوی نامناسب در زندگی این فرزند، ‌زمینه ایجاد انحرافات اجتماعی و رفتاری را در آن فراهم می‌کند اما اگر به عنوان مثال این اختلالات گزارش نمی‌شود و مشکلی وجود ندارد، مقام قضایی می‌تواند این قانون را اجرا کند.


عضو هیأت علمی‌دانشگاه تصریح کرد: در برخی مواقع سمپاشی‌هایی از سوی مادر برای کسب حضانت فرزند اتفاق می‌افتد که این موضوع نیز آسیب‌های اجتماعی بسیاری به کودک وارد می‌کند اما در مجموع کسی که از صحت و سلامت روحی و روانی مناسب برخوردار است و می‌تواند آینده فرزند را در ابعاد مختلف تامین کند بهترین گزینه برای حضانت از فرزند است.


وی گفت: شاید در برخی مواقع پس از طلاق نگهداری پدر از فرزند به دلیل نقش اقتصادی قوی‌تر در اجتماع مطلوب‌تر به نظر برسد و از طرفی نیز بعد عاطفی در زندگی فرزند با پدر کم‌رنگ‌تر و تغذیه عاطفی به دلیل جنس مذکر کمتر می‌شود زیرا پدر به اندازه مادر نمی‌تواند نیازهای احساسی و عاطفی فرزند را تحت پوشش قرار دهد.


بی‌توجهی به تربیت فرزند طلاق، بزهکاری آنان را ایجاد می‌کند


محمد علی الستی در خصوص پیامد‌های طلاق بر تربیت فرزند و حضانت فرزند از سوی یکی از والدین به خبرنگار آنا گفت: نظام کلی طبیعت برای تربیت فرزندان، نظام جامعی است که پدر و مادر هر کدام به عنوان یک ستون خانواده در رشد و پرورش فرزند نقش اساسی دارند.


وی افزود: همان‌طور که جدا کردن پدر و مادر از یکدیگر و نیمه تمام گذاشتن خانواده آسیب‌های جبران ناپذیری در فرآیند رشد و تکامل فرزندان بر جای می‌گذارد به همین ترتیب نیز وقتی در دادگاه‌ 7 سال ابتدایی زندگی فرزند را با مادر و پس از 7 سالگی را به پدر واگذار می‌کنند که بر اساس این قانون تصور می‌کنند که فرزند در هر دوره‌ای از زندگی به یکی از والدین نیاز بیشتری دارد اما این تقسیم بندی به تنهایی نخواهند توانست تکامل روحی و روانی فرزند را تامین کند.


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: کودک باید در تمام سنین از مهر و عطوفت پدر و مادر برخوردار باشد زیرا فرزند در مسیر تکاملی عاطفی خود نیازهایی دارد که برخی از این نیازها توسط مادر و برخی از سوی پدر قابل تحقق و پاسخگویی است و والدین در پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روحی فرزندان نقش تکاملی دارند. مثلا در سال‌های اول زندگی که نیازمندی فرزند به آزادی عمل فراوان و محبت بسیار زیاد است این نیاز از سوی مادر تامین می شود و در مرحله دوم که نیازمند آموختن نظم تمدنی است پدر به ایفای نقش می‌پردازد.


این جامعه شناس یادآور شد: اگر ما فکر کنیم که در چند سال اول زندگی که فرزند بی‌نیاز از محبت و حضور پدر است کاملا اشتباه کرده‌ایم و نقش پدر در سال‌های اول زندگی کودک باید به عنوان یک نقش فرعی در زندگی فرزند ایفا شود. سیستم حضانت فرزند که به گونه‌ای که براساس سال‌های زندگی نقش پر رنگ هر یک از والدین را می‌طلبد باعث می‌شود بچه‌ها آسیب فرزند طلاق بودن را تجربه کنند.


الستی ادامه داد: قبل از طلاق فرزند دچار عارضه و پس از طلاق دچار بحران می‌شود. فرزندانی که حاصل طلاق هستند از یک عارضه وارد یک آسیب اجتماعی می‌شوند. بنابراین فرزند طلاق، فرزند یک آسیب اجتماعی است و اگر به شرایط تربیتی فرزند طلاق بی توجهی شود اتفاقات نامطلوب بسیاری پدید می‌آید که زمینه بزهکاری این افراد را در آینده ایجاد می‌کند.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته