دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
06 مرداد 1394 - 09:13

نخست‌وزیر رژیم اسرائیل؛ رییس کابینه بی‌اختیار

روز 16 جولای اعضای کابینه دولت اسرائیل در نشستی شرکت کردند تا درباره موضع این رژیم در قبال توافق هسته‌ای تصمیم‌گیری کنند. این در حالی بود که ظاهرا هیچ از یک وزرا تلاشی برای مشورت با کارشناسان بی‌طرف نکرده بودند.
کد خبر : 29757

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، پایگاه خبری المانیتور در گزارش خود در این زمینه آورده است: در این نشست اعضای کابینه به این نتیجه رسیدند که باید با توافق مخالفت کنند و در نهایت بیانیه‌ای با این مضمون منتشر شد که اسرائیل هرگز از توافق تبعیت نمی‌کند. این در حالی است که سرعت اسرائیلی‌ها در تشکیل این نشست و اعلام موضع‌شان در این زمینه کمی عجیب می‌نمود.


ظاهرا اعضای دولت اسرائیل از نتانیاهو برای زمان دادن به آنان به منظور بررسی توافق درخواست نکرده بودند و حتی برای مشورت با کارشناسانی که گمان نمی‌کنند توافق آنقدرها هم بد باشد، تلاش نکردند. در واقع انتشار این موضع عجولانه باعث شد صدای آن دسته از اعضای کابینه که موضع خود را از دولت در قبال توافق جدا کرده بودند، در نطفه خفه شود.


با وجود این اسرائیل مدت‌ها است از روند غیرسازمان یافته نخست‌وزیر در زمینه تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم و راهبری رنج می‌برد، تا آنجایی که همگان می‌دانند، حتی یک وزیر کابینه نیز این موضوع به ذهنش خطور نکرد که تا چه حد مضحک و احمقانه است که اسرائیل کوچک توافقی را که قدرت‌های بزرگ و عمده جهانی آن را امضا کرده‌اند، رد کند. اعضای کابینه حتی گزینه‌های پیش روی دولت را نیز به طور دقیق بررسی نکردند.


آنان حتی به این مسئله نیز توجهی نکردند که در صورت رد توافق از سوی کنگره، روسیه، چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به روند تحریم‌ها علیه ایران پایان خواهند داد و به این ترتیب شانس ضعیف آمریکا برای ادامه تحریم‌ها از این هم ضعیف‌تر خواهد شد، به ویژه پس از تایید توافق از سوی شورای امنیت سازمان ملل. همه اعضای کابینه در موافقت با موضعی که هیچ چشم‌اندازی برای پیروز شدن در آن وجود ندارد، دستان خود را بالا بردند و هیچ یک از آنان این تصمیم را مورد اعتراض و تردید قرار نداد.


اما چند روز پس از آن در روز بیستم جولای گزارشی درباره ذخایر گاز طبیعی در سرزمین‌های اشغالی منتشر شد که نشان می‌داد مسئله مخالفت با توافق هسته‌ای ایران چندان هم غیرعادی به نظر نمی‌رسد. در واقع در گزارشی که درباره سیاست‌های گازی دولت اسرائیل منتشر شده است، ایرادات بسیاری به این سیاست‌ها وارد و اعلام شده که برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت اسرائیل در قبال سیاست‌های منطقه موجب بروز مشکلات بسیار در صنعت گاز این رژیم شده است.


از دیگر موارد می‌توان به حمله ارتش اسرائیل به کاروان آزادی ترکیه در می سال 2010 اشاره کرد که در پی این اقدام که برای تصمیم‌گیری درباره آن هیچ یک از اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت اسرائیل حضور نداشتند، مشکلات بسیاری در صنعت گاز این رژیم ایجاد شد و اسرائیل نتوانست به تقویت این صنعت ادامه دهد.


در آن زمان هیچ یک از وزرای کابینه اسرائیل از نتانیاهو درخواست تشکیل جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری درباره محاصره غزه نکردند، مسئله‌ای که در سال‌های اخیر انتقادات شدید بین‌المللی را علیه تل‌آویو به همراه داشته است. هیچ یک از اعضای کابینه درباره سیاست اسرائیل در قبال کرانه باختری از نتانیاهو سوال نکرده بود و آنان تلاش نمی‌کردند منظور نتانیاهو را از صلح پایدار در منطقه درک کنند. آنان تنها مواردی را تکرار می‌کردند که دفتر نخست‌وزیر برای آنان آماده و به آنان دیکته کرده بود.


ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل در سال 2013 فاش کرد که تلاش‌های محرمانه و بیهوده دولت نتانیاهو برای حمله به ایران بیش از سه میلیارد دلار هزینه بر دوش مالیات‌دهندگان اسرائیلی گذاشته است. ضرری که در صورت تداوم سیاست‌های نادرست اسرائیل و تاثیر منفی این سیاست‌ها بر روی صنعت گاز این رژیم، بسیار بیشتر از این نیز خواهد شد. این ضررها البته در قبال آسیب‌های ناشی از شکست طرح تشکیل دو دولت برای حل مناقشه خاورمیانه بسیار بی‌اهمیت جلوه می‌کند زیرا این مسئله باعث خواهد شد مواضع بین‌المللی اسرائیل به طور کامل با شکست و اضمحلال مواجه شود.


در بخش پایانی این مقاله به گزارشی درباره ادامه روند سیاست دولت نتانیاهو و تاثیر آن بر صنعت گازی اسرائیل اشاره شده و آمده است: دولت اسرائیل باید درباره سیاست خود در قبال ایران تجدیدنظر کند و در این زمینه باید یک کمیسیون تحقیق تشکیل شود تا سیاست‌های دولت نتانیاهو درباره تهران را مورد بررسی دقیق قرار دهد. در غیر این صورت کابینه اسرائیل شبیه یک گروه ارکستر است که رهبر آن بنیامین نتانیاهو است و اعضای آن مانند افرادی خواهند بود که در پایان اجرای کنسرت به تشویق و تمجید از رهبر خود می‌پردازند، حتی با وجود اینکه اجرای این رهبر بسیار بد و فاقد استانداردهای لازم بوده است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته