دولت دلار را به همان ۳۵۰۰ تومان برگرداند

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حسین راغفر در پاسخ به این پرسش که شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر را حاصل چه عواملی می‌دانید، گفت: بسیاری از افراد از این شرایط اقتصادی منتفع هستند و نفع شخصی و حزبی می‌برند.

بر اساس اسناد منتشر شده در جریان مافیای فولاد طی سال گذشته، افرادی هفت هزار و ۳۰۰‌ میلیارد تومان سود داشته‌اند، اما مالیاتی که پرداخت کردند تنها ۳/۱‌درصد بوده است. در واقع با توجه به این رانت‌ها، این افراد سود‌های کلانی از طریق دریافت سنگ‌آهن نزدیک به مفت و انرژی یارانه‌ای رایگان به‌دست آورده‌اند و ارزی را که باید وارد کشور می‌کردند و به بانک مرکزی تحویل می‌دادند، اعلام می‌کنند که به بانک مرکزی نمی‌دهند. او اضافه کرد: از سوی دیگر، بحث بازار ثانویه ارز مطرح می‌شود و این افراد می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در این بازار به قیمت بالاتر بفروشند. هدف از راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، تثبیت قیمت ارز روی ۹ و ۱۰‌هزار تومان بوده است. در این رابطه چه کسانی برنده هستند؟ چرا نباید افرادی که از منابع ملی استفاده کرده و در بسیاری موارد از یارانه‌های بسیار بزرگی بهره بردند، به مملکت مالیات دهند؟ چرا نباید منابع ارزی‌شان را وارد نظام بانک مرکزی کرده و از آن طریق توزیع کنند؟ قطعا نمی‌توانیم انتظار مداوای اقتصاد را از کسانی داشته باشیم که خودشان از این بیماری و درد و رنج مردم منتفع‌اند. این‌ها پرسش‌های جدی مردم است.

او درمورد راه‌حل درمان این مشکلات، معتقد است: مطمئنا راه‌حل وجود دارد، اما ما نمی‌توانیم از سیستمی که تا این حد آلوده شده، انتظار راه‌حل داشته باشیم. ما از هر مشکل جهانی سعی کرده‌ایم به‌عنوان یک بهانه برای پیشبرد منافع خودمان استفاده کنیم و حتی از بسیاری از واژه‌ها و عبارت‌ها مثل اقتصاد آزاد برای چپاول مردم استفاده کردیم. در حال حاضر، حقوق‌بگیران جامعه هر روز شاهد کاهش ارزش دستمزد خود هستند. دور از ذهن است که نگرانی‌ها و اضطراب‌های جامعه به دست آمریکا و عناصر خارجی باشد بلکه بیشتر منشأ داخلی دارد.

راغفر ادامه داد: متاسفانه در این آشفته‌بازار، عده‌ای سود‌های بی‌حدوحصر می‌برند، اما بخش بزرگی از جامعه فقیرتر می‌شوند؛ بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم اصلاح نحوه تخصیص ارز می‌تواند شرایط اقتصادی را عوض کند. او در پاسخ به این پرسش که انتقاد شما به ارز‌های تخصیص داده شده چیست، اظهار داشت: چرا باید دولت ارز خود را برای واردات خودرو لوکس و فعالیت‌های غیرضروری اختصاص دهد؟ چه کسانی برنده‌اند و اهداف چه کسانی در این رابطه تامین می‌شود؟ بنابراین راه‌حل وجود دارد و بسیار هم روشن و مشخص است، اما عزم سیاسی که اصلی‌ترین حلقه به شمار می‌آید، وجود ندارد. اگر این عزم سیاسی شکل بگیرد و آقایان باور کنند آمریکا در جنگ با ماست و به‌دنبال ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلود و انداختن همه مشکلات به گردن تحریم‌ها نبوده و می‌خواهند صادقانه با مردم برخورد کنند، آن‌وقت می‌توانیم به راه‌حل برسیم. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در اینراه باید گفت‌وگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروه‌های مختلف با آرای متفاوت بحث کنند و از درون آن‌ها راه‌حل‌های عملی اداره کشور استخراج شود. اما با این ساخت سیاسی که وجود دارد قطعا راه‌حل پیدا نمی‌شود.

راغفر گفت: یکی از این راهکار‌ها این است که یارانه‌های عظیمی که به فولاد، پتروشیمی و سیمان داده شده، پرداخت نشود و این صنایع اگر می‌توانند، روی پای خودشان بایستند. در واقع این امر همان بازار آزادی است که طرفداران آن در سال‌های گذشته شعارش را می‌دادند و اعتقاد داشتند بر اساس قاعده بازار آزاد افراد ناکارامد از دور خارج خواهند شد. او ادامه داد: یکی از اهداف تحریم‌کننده‌ها ایجاد درد در جامعه و برانگیختن مردم بود که این امر با اجازه واردات خودرو‌های لوکس تا حدی انجام شد و نه‌تن‌ها منابع کشور را بلعید بلکه باعث ایجاد نارضایتی در جامعه شد. از سوی دیگر مانور اشرافیت در سطح شهرها، بیش از هر چیز دیگری به احساس تعلق‌خاطر مردم آسیب می‌زند. یکی دیگر از کار‌هایی که می‌توان انجام داد این است کسانی که صادرات دارند پیمان‌نامه ارزی امضا کنند. درواقع منابعی که صادر می‌شود متعلق به مردم بوده و ارز آن باید به صندوق دولت برگردد. هدف از احداث پتروشیمی‌ها که با منابع همین مردم، استقراض از کشور‌های خارجی و استفاده از درآمد‌های نفتی ایجادشده، به این امید بوده که این منابع بتوانند جایگزین خود نفت باشند؛ یعنی اینکه ارزش‌افزوده ایجاد کرده و با صادرات، ارز بیشتری به کشور وارد شده و برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

این اقتصاددان اظهار داشت: در شرایطی که بازار ثانویه به‌وجود آمده، همه کالا‌ها با قیمت دلار در آن بازار تعیین می‌شود و دیگر قیمت ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد. دولت برای کنترل بازار ارز باید در اولین قدم دلار را به همان قیمت ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان برگرداند. راغفر گفت: اگر دولت فقط این قیمت ارز را به رسمیت بشناسد، کنترل بازار محقق می‌شود. اما زمانی که بازار ثانویه ارز را ایجاد می‌کند، این فساد درست می‌شود. در بازار ثانویه ارز باید تنها ارز حاصل از نیروی کار، فکر و اندیشه را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند، اما نمی‌توان با نام بازار ثانویه ارز از منابع عمومی مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جیب اشخاص خاصی برود. راغفر گفت: بسیاری از این صنایع در دست گروه‌هایی است که منابع کشور را خصوصی کرده‌اند و با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل ۴۴ دیگری تعریف کردند که در آن امکان داشته باشد بانک خصوصی تاسیس کنند. امروز این امر در اقتصاد کشور غده چپاول و سرطان شده است. در واقع، تامین‌کننده اصلی منابع قاچاق در کشور منابع بانک‌های خصوصی است. او ادامه داد: از سوی دیگر، اینکه اجازه دهند معادن خصوصی شود و در اختیار این گروه‌ها قرار بگیرد نیز جای تامل دارد.

معلوم است که در چنین شرایطی اقتصاد غارتی است و نتیجه آن هم اگر قرار بود چیزی جز این شرایط باشد تعجب‌آور بود، اما نکته قابل تاسفش این است که پیامد‌های این امر، تنها فقر و نکبت برای جمعیت بزرگی از کشور نیست، بلکه فروپاشی سیاسی است که در این دنیای پرخطر، فروپاشی سیاسی موجب تجزیه کشور می‌شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اصلی‌ترین منتفعان و مردم اصلی‌ترین بازندگان این اوضاع آشفته هستند. همه فعل و انفعالات و نقل و انتقال‌های پولی و مالی امروزه در کشور ثبت و ضبط می‌شود و بانک مرکزی می‌داند چه کسانی ۵۷ تن سکه را خریده‌اند. او در پایان، خاطرنشان کرد: تنها عوض‌شدن تیم اقتصادی راهش نیست، بلکه باید سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها عوض شود و نگاه‌ها باید از نگاه اقتصاد غارتی تغییر کند. اکنون نیازمند ایدئولوژی متفاوتی هستیم که باید حمایت از منافع مردم اصل قرار گرفته و در آن صورت، آدم مناسبش هم پیدا می‌شود. اما متاسفانه ایدئولوژی که اکنون حاکم است تنها زمینه‌ساز غارت بوده و طبیعی است که متناسب با آن هم افراد در عرصه اقتصاد حضور دارند.

منبع: روزنامه آرمان

انتهای پیام/4001