تعقیب مفسدان اقتصادی، روزنامه اصلاح‌طلب را عصبانی کرد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «حساب‌کشی مجلس از ٦٣ حساب قوه قضاییه» نوشت: «محمود صادقی بالاخره بعد از دو سال موضوع ٦٣ حساب بانکی منسوب به رییس قوه قضاییه را در صحن علنی مجلس و در چارچوب سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و مورد پیگیری قرار داد؛ موضوعی دامنه‌دار که در دو سال اخیر بار‌ها مطرح بوده و از قضا دیروز هم با حواشی بسیار مطرح شد و با حواشی بسیار ادامه یافت و با حواشی بسیار نیز به پایان رسید... موضوع ٦٣ حساب بانکی منسوب به رییس قوه قضاییه، شاید نخستین‌بار در حاشیه خبر‌های سیاسی اواخر آبان و اوائل آذرماه ٩٥ یعنی نزدیک به دو سال قبل مطرح شد و از همان روز‌ها بود که محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران پیگیری در این مورد را در دستور کار خود قرار داد».

همزمان با برخورد قوه قضاییه با اخلالگران بازار ارز و سکه و تعقیب مفسدان اقتصادی و بازداشت برخی مدیران ارشد دولتی، جیغ بنفش اصلاح‌طلبان بلند شد.

بر همین اساس این جماعت همزمان با برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی، شبهه کهنه و صد‌ها بار جواب داده شده حساب‌های قوه قضائیه را مطرح کرده است.

گفتنی است محمود صادقی پس از اظهارات مستند وزیر اقتصاد در پاسخ به جنجال‌سازی وی، به مانند دیگر دفعاتی که بی‌مایه بودن سخنان و مواضعش آشکار شده است، در اقدامی عجیب و از ترس رای مجلس به قانع شدن از این سوال گفت: سوال را به رای نمی‌گذارم، ولی مستقلا تقاضای تحقیق و تفحص از این حساب‌ها را مطرح می‌کنم!

اما ضریب دادن به جنجال‌سازی محمود صادقی توسط روزنامه اعتماد- به مدیر مسئولی الیاس حضرتی، نماینده لیست امید در تهران- نیز در جای خود قابل تأمل است.

گفتنی است کمیسیون اقتصادی مجلس ششم به اعتبار ارتباط صمیمی برخی از اعضای آن - از جمله الیاس حضرتی با شهرام جزایری مفسد اقتصادی دوره اصلاحات سر زبان‌ها افتاد. چندی پیش تصاویر «کله‌پاچه‌خوری» الیاس حضرتی و شهرام جزایری در رسانه‌ها منتشر شد. روزنامه اعتماد یکبار از قول شهرام جزایری تیتر زد «من شهرام جزایری به اقتصاد باز خواهم گشت».

جزایری در زمان فعالیت مجلس ششم توانسته بود به واسطه برخی ارتباطات نزدیک با اعضای کمیسیون اقتصادی و هیئت‌رئیسه مجلس ششم، کارت پانصد (کارت تردد بدون مزاحمت) به مجلس را به دست آورد و از جمله با مشورت‌هایش، طرح عدم اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان بانکی را تبدیل به دستور کار مجلس کند.

منبع: مشرق

انتهای پیام/4001