شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تعیین شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در کمیسیون قضائی پیشنهاد‌های اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پول‌شویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان تبصره 2 ماده 7 مکرر لایحه مذکور با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران تصویب شد، افزود: بر اساس تبصره تصویبی مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی دارای استقلال مالی -اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است.

وی با تأکید بر اینکه رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی قضائی مرتبط با شرایط تعیین‌شده با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود و دوره ریاست 4 سال و تجدید آن برای یک‌بار مجاز است، ادامه داد: علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط 1. وثاقت و حسن شهرت،2. توانایی انجام وظایف 3. فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری، 4. سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی، 5. متعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت‌فقیه باشند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: شرایط مقرر در بندهای 1،4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز تمامی شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورداشاره رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرای از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلف‌اند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند در خصوص دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری با اذن رهبر معظم انقلاب است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

انتهای پیام/