انتخابات مجلس و نقض حقوق شهروندی 80 درصد مردم بحرین

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ رژیم آل خلیفه که همواره از فعّالیت گروه‌هایی همچون جمعیت‌ الوفاق، وعد، أمل و سایر شخصیت‌های ملّی بحرین نگران بود، برای اینکه تجربه سال‌های 2006 و 2010 تکرار نشود و این گروه‌ها نتوانند بار دیگر اکثریت آرای انتخابات مجلس را کسب کنند، آنها را منحل کرد. علاوه بر این بسیاری از فعالان سیاسی شیعه بازداشت شدند.

سازمان غیردولتی موسوم به آمریکایی‌های پیشرو در دموکراسی و حقوق بشر بحرین (ADHRB) با انتشار بیانیه‌ای اقدام دولت بحرین را در بازداشت گروه‌های مخالف از حضور در انتخابات محکوم کرد و آن را تجاوز آشکار به حق مردم برای مشارکت سیاسی در حکومت بحرین خواند. آنها همچنین از بحرین خواستند تا پیش از آغاز انتخابات قانون مذکور را لغو کند.

13 می (23 اردیبهشت) بود که مجلس بحرین بند دوم از ماده سوم قانون شماره 14 مصوّب سال 2002 موسوم به قانون حقوق سیاسی را اصلاح کرد. اصلاحیه‌ای که بر مبنای آن برخی افراد به مدت 10 سال از نامزدی در انتخابات مجلس منع می‌شدند و عمده هدف آن بازداشتن مخالفان بحرینی بود که سابقه مبارزه علیه رژیم آل خلیفه را داشتند.

رژیم آل خلیفه با این اقدام خود درواقع همه گروه‌های مخالف رسمی و غیر رسمی سیاسی بحرین را از مشارکت در انتخابات منع کرد. در میان افراد منع شده هزاران فعال مستقل بحرینی حضور دارند که بدون دلیل و تنها به خاطر ابراز عقایدشان به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

بستن دهان مخالفان

از سال 2012 آل خلیفه به طور خودسرانه اقدام به انحلال گروه‌های اصلی مخالف در بحرین کرد و به آنها اتّهاماتی واهی زد و بارها تلاش کرده است تا با قلع‌وقمع مخالفان مقابل جریان‌های به زعم خود مغایر با منافع ملی این کشور بایستد.

رژیم آل خلیفه جولای 2012 (تیر 91) جمعیت عمل اسلامی معروف به أمل را بعد از بازداشت حدود 200 نفر از اعضایش، از فعّالیت‌های سیاسی باز داشت. پس از گذشت چهار سال و در 2016 دادگاهی در بحرین اقدامی مشابه را نسبت به جمعیت الوفاق انجام داد، جمعیتی که بزرگ‌ترین گروه سیاسی مخالف بحرین به‌ شمار می‌رفت.

آل خلیفه در 2017 به جمعیت میهنی عمل معروف به وعد درباره تحرکات سیاسی‌اش هشدار داد. این جمعیت از منتقدان اصلی بستن دفاتر جمعیت الوفاق در بحرین به‌ شمار می‌‌رود. بستن دهان مخالفان در سال جاری میلادی به اوج خود رسید و آل خلیفه در فوریه (بهمن 96) به انحلال جمعیت الوفاق حکم داد و شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت همچنان به اتهام ایراد سخنرانی‌هایی علیه حکومت بحرین زندانی است و احتمال می‌رود به اعدام محکوم شود.

با احتساب مخالفان بازداشت شده از سوی نظام آل خلیفه، تعداد افرادی که در جمعیت‌های منحل حضور داشتند به حدود 65 تا 70 هزار نفر می‌رسد و این بدان معنی است که با وضع قانون جدید از سوی حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، حدود 70 هزار سیاست‌مدار بحرینی از شرکت در انتخابات و نامزدی برای ورود به مجلس بحرین منع می‌شوند.

این شدت خشونت علیه مخالفان سیاست‌های آل خلیفه آن هم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بیش از آنکه نشان دهنده تلاش حکومت بحرین برای حرکت در مسیر دموکراسی و حقوق بشر باشد بیانگر نگرانی آل خلیفه از جایگاه حکومتی خود است، چه اینکه آنها در وضعیتی قرار دارند که هر لحظه ممکن است یک یا چند نفر از اعضای خاندان سلطنتی منصب خود را به دلیل شدت انتقادات داخلی و اوضاع نامساعد کشور از دست بدهند. وضعیت کنونی لزوم بازنگری آل خلیفه را در سیاست‌ بستن دهان مخالفان و رجوع به مطالبات مردمی می‌طلبد.

به نظر می‌آید برای خروج از وضعیت کنونی نخست پادشاه بحرین باید پاسخگوی مطالبات مردمی باشد و شیخ عیسی قاسم به کشور بازگردد. همچنین پادشاه بحرین باید انتخابات را به تعویق بیندازد و با نظارت سازمان ملل متحد انتخابات به صورت آزاد، دموکراتیک و با حضور همه طیف‌های سیاسی برگزار شود، در غیر این صورت مجلس آینده بحرین از حمایت‌های مردمی برخوردار نخواهد بود و همچنان در اختیار آل خلیفه قرار خواهد گرفت.

نقض حقوق شهروندی 80 درصد مردم بحرین

طبق نظر کارشناسان منطقه‌ای، جمعیت شیعیان و نیز مخالفان سیاست‌های نظام آل خلیفه به حدود 80 درصد می‌رسد و قانون جدید بحرین علاوه بر منع حدود 70 هزار سیاست‌مدار این کشور از شرکت در انتخابات و نامزدی برای ورود به مجلس به معنای نقض حقوق شهروندی 80 درصد از مردم بحرینی است که می‌خواهند آزادانه نامزد سیاسی مدنظر خود را روانه مجلس کنند. نامزدی که طبعاً از زمره مخالفان بحرینی است و همین اقدام باعث شد تا بحرینی‌ها موضوع تحریم انتخابات را پیش بکشند.

در طرف مقابل نظام آل‌ خلیفه با سوءاستفاده از وضع موجود و اوضاع درمانی رهبر شیعیان بحرین عنوان کرده اگر شیعیان بحرین خواهان ورود عیسی قاسم به بحرین هستند باید از تحریم انتخابات دست بکشند.

حجت‌الاسلام سید مرتضی السندی دراین‌باره گفت زمان بازگشت شیخ عیسی قاسم به بحرین مشخص نیست و در حال حاضر به سوژه‌ای برای برانگیختن احساسات شهروندان بحرینی بدل شده است.

وی که از رهبران جریان وفای اسلامی بحرین است، افزود: «آل خلیفه مدام تهدید می‌کند و می‌گوید مجوز بازگشت شیخ عیسی قاسم را به کشور صادر نمی‌کند. آنها در حال برانگیختن احساسات مخالفان هستند و می‌گویند اگر مخالفان انتخابات مجلس را تحریم کنند اجازه بازگشت رهبر شیعیان بحرین را نمی‌دهند.»

در وضعیت موجود به نظر می‌آید بحرین نیازمند یک توافق ملی است و حاکمیت بحرین باید به مطالبات مشروع مردم پاسخ دهد. طبعاً تا آل خلیفه پاسخگو نباشد وضعیت بحرین همچنان ناپایدار خواهد بود و امکان برقراری هرگونه توافقی وجود نخواهد داشت. این موضوع منوط به پاسخگویی به مطالبات مشروع اکثریت مردم بحرین است و تا وقتی پادشاه بحرین به تفاهم با مردم کشورش دست نیابد برگزاری انتخابات مجلس به مفهوم محروم شدن 80 درصد مردم این کشور از حق قانونی خود خواهد بود.

به نظر می‌آید پادشاه بحرین برای خروج از وضعیت کنونی چاره‌ای جز پاسخگویی به مطالبات مردمی ندارد. همچنین شیخ عیسی قاسم باید به کشورش بازگردد و پادشاه بحرین باید انتخابات را به تعویق بیندازد و با نظارت سازمان ملل متحد انتخابات به صورت آزاد، دموکراتیک و با حضور همه طیف‌های سیاسی برگزار شود، در غیر این صورت مجلس آینده بحرین از حمایت‌های مردمی برخوردار نخواهد بود و همچنان در اختیار آل خلیفه قرار خواهد داشت.

طبعاً با وضعیت کنونی به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را داشت و می‌طلبد مجامع بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد به موضوع ورود و منع حضور مخالفان را در روند انتخابات مجلس به طور قاطع محکوم کنند.

انتهای پیام/4077/4033