دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
11 مرداد 1394 - 09:55
محمود پوررضایی *

تعویض طلایی روحانی

رئیس‌جمهوری ‌به تازگی در دو سخنرانی از تعبیرها و مثال‌های ورزشی برای توصیف و تفسیر توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 بهره‌ گرفت و به کمک همین شبیه‌سازی، موضع‌گیری‌های دلواپسان را به چالش کشید؛ دلواپسانی که در نخستین روزهای توافق ترجیح داده بودند محتاطانه واکنش نشان دهند اما رفته‌رفته، با صدای رساتری ساز مخالفت کوک می‌کنند
کد خبر : 30890

حسن روحانی در جلسه چهارشنبه، 31 تیر هیئت وزیران با بهره‌گیری از مفاهیم آشنا در دنیای ورزش، تفسیر خود از «پیروزی ایران» در توافق وین را چنین توضیح داد: «ما در میدانی حضور داشتیم که یک طرف ایران و یک طرف دیپلمات‌های شش قدرت جهانی حضور داشتند. در این رقابت داور هم هم‌فکر و هم‌سوی با تیم رقیب بود و اگر می‌خواست سوت بزند به نفع آنها اقدام می‌کرد. در چنین مسابقه‌ای، تیم ایران پیروز شد.»


او سپس به طور مشخص سراغ پرطرفدارترین ورزش جهان رفت و افزود: «حتی در یک مسابقه و بازی فوتبال وقتی می‌گوییم برنده یا موفق شدیم، معنایش این است که سه گل زده و دو گل خورده‌ایم، حالا عده‌ای بگویند که می‌شد از فلان فرصت هم استفاده کرد و گل‌های بیشتری زد. باید دید که در مقابل چه تیمی بازی کرده‌ایم و الا اگر در کنار گود نشسته و تماشاچی باشیم، می‌توانیم درخواست‌های بیشتری هم مطرح کنیم.»


رئیس شورای عالی امنیت ملی فردای نشست کابینه نیز در همایش «سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام سلامت» از همین زاویه دید به موضوع پرداخت و گفت: ‌«همان گونه که در یک بازی ورزشی نمی‌شود تیم رقیب را تشویق کرد هر فردی که خون ایرانی در رگ‌هایش باشد برای پیروزی تیم خود مقابل رقیب کف می‌زند و شاد می‌شود و منطقی نیست که کسی چنین پیروزی و توفیق بزرگی به دنبال تلاش‌های تیم خود ببیند و تیمش را تشویق نکند.»


در همین چارچوب تفسیری می‌توان از «تعویض طلایی» روحانی و نقش آن در دستیابی به توافق هسته‌ای سخن به میان آورد. تعویض طلایی اصطلاحی است که گزارشگران و مفسران فوتبال آن را هنگامی به‌کار می‌برند که تعویض یکی از بازیکنان از سوی مربی منجر به تغییر روند مسابقه و البته تغییر نتیجه شده باشد.


بر این اساس، می‌توان تصمیم به انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه را که در ابتدای دولت یازدهم گرفته شد، تعویضی طلایی دانست که در پایان یافتن این رقابت 13 ساله با نتیجه‌ای مرضی‌الطرفینی و با وجود وقفه‌هایی که هر چند سال یکبار در آن به‌وجود می‌آمد، نقشی اساسی داشت.








در دولت پیشین در بهترین حالت پس از سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در رده سوم سلسله‌مراتب هیئت به‌شمار می‌رفت. اما در هیئت مذاکره‌کننده دولت یازدهم مقام‌های رده نخست تا سوم (محمدجواد ظریف، سیدعباس عراقچی ومجید تخت‌روانچی) از آن دیپلمات‌ها شد که اساسا برای چانه‌زنی در سطح بین‌المللی تربیت شده‌اند

بی‌گمان، رویکرد دولت‌های دو طرف اصلی این پرونده ـ آمریکا و ایران ـ و اراده دو کشور برای پایان دادن به رقابتی که برای همگان ملال‌انگیز و فرسایشی شده بود، بیش از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های به‌کارگرفته‌شده از سوی هیئت‌های مذاکره‌کننده در به سرانجام رسیدن گفت‌وگوهای هسته‌ای مؤثر بود.


به دیگر سخن، توافق هسته‌‌ای بیش از هر عاملی، مدیون همزمانی شکل‌گیری اراده توافق در تهران و واشنگتن است. کاخ سفید چند ماه پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران، با آگاهی از بی‌ثمر بودن تحریم‌ها در تخریب یا تعلیق برنامه هسته‌‌ای ایران، مذاکرات دوطرفه را پیشنهاد کرد و تهران نیز به آن پاسخ مثبت داد. در ادامه، روی کار آمدن دولت جدید در تهران این مجال را فراهم کرد که گفت‌وگوهای غیرعلنی دوجانبه رسمیت پیدا کند و دو طرف منازعه بتوانند آشکارا رو در روی هم بنشینند.


با این حال، نمی‌توان از تأثیر تعویض جایگاه سازمانی هیئت مذاکره‌کننده در دستیابی به توافق هسته‌ای صرف نظر کرد؛ تعویضی که صرفا بر رویکردها و ادبیات هیئت ایرانی تأثیرگذار نبود، بلکه ترکیب مذاکره‌کنندگان در گروه 1+5 را نیز متأثر کرد. مزیت‌های سپرده‌ شدن مدیریت میدانی گفت‌وگوهای هسته‌ای به وزارت امور خارجه، با وجود حفظ جایگاه شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم‌گیر، را می‌توان چنین فهرست‌ کرد:


ارتقای جایگاه دیپلمات‌های حرفه‌ای در هیئت مذاکره‌کننده


واقعیت این است که به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن مذاکرات هسته‌ای که جنبههای فنی، حقوقی، سیاسی و حتی اقتصادی را در برمی‌گرفت، هیئت مذاکره‌کننده هیچ‌گاه از نظر سازمانی یکدست نبود، بلکه همکاری بین‌بخشی نهادهای مرتبط ایجاب می‌کرد که نمایندگانی از آنها در این هیئت حضور داشته باشند. بر این اساس، در ترکیب هیئت ایرانی‌ای که در دولت یازدهم تشکیل شد، نیز کارشناسان گوناگونی حضور داشتند، اما تفاوت بارز در آن بود که مذاکره‌کنندگان ارشد،‌ دیپلمات‌های باسابقه کشور بودند. تغییر جایگاه سیدعباس عراقچی در هیئت‌‌های مذاکره‌کننده دولت‌های دهم و یازدهم به خوبی گویای تفاوت ایجاد شده بود. عراقچی که دیپلماتی حرفه‌ای و پرورش‌یافته در ساختار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است، در دولت پیشین در بهترین حالت پس از سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در رده سوم سلسله‌مراتب هیئت به‌شمار می‌رفت. اما در هیئت مذاکره‌کننده دولت یازدهم مقام‌های رده نخست تا سوم (محمدجواد ظریف، سیدعباس عراقچی ومجید تخت‌روانچی) از آنِ دیپلمات‌ها شد که اساسا برای چانه‌زنی در سطح بین‌المللی تربیت شده‌اند.


مذاکره به زبان مشترک


یکی از تغییراتی که در جریان مذاکرات پس از سپردن سرپرستی آن به وزارت امور خارجه صورت گرفت، امکان انجام گفت‌وگوها به زبان انگلیسی بود، درحالی که تا پیش از آن مواضع طرف ایرانی، به ویژه در سطح مذاکره‌کننده ارشد (حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی) به زبان فارسی بیان می‌شد. کاهش زمان مذاکره و تسهیل تفهیم و تفهم از پیامدهای مذاکره با زبان مشترک است که نمی‌توان تأثیر آن را در پیشرفت گفت‌وگوها نادیده گرفت. اهمیت این موضوع با در نظر گرفتن زمان و توانی که در دو سال گذشته صرف نگارش متن‌ توافق موقت ژنو، تفاهم سیاسی لوزان و متن و ضمائم برجام شد، بیشتر آشکار شده است.


رایزنی‌های اقتصادی در متن و حاشیه


از ویژگی‌های مذاکره در دو سال گذشته که آن را از روند ده، یازده سال گذشته متمایز می‌کرد، ضرورت در نظر گرفتن جنبه اقتصادی ناشی از توافق هسته‌ای بود. به عبارت دیگر، در این دوره در کنار ابعاد فنی، حقوقی و سیاسی، گفت‌وگوها، به‌ویژه در حوزه سازوکارهای تعلیق و لغو تحریم‌ها، بعد اقتصادی نیز مورد توجه بود که این جنبه، هم در متن مذاکرات و هم در حاشیه‌ آن، از سوی طرف‌‌ها دنبال می‌شد. از آنجا که یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی هر کشور، ارائه خدمات کنسولی به بازرگانان خود و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تاجران خارجی است، همواره بخشی از کارشناسان وزارت امور خارجه چه در سطح ستادی و چه در سطح مأموریت دیپلماتیک (سفارت، کنسولگری) افزون بر تسلط بر حقوق و روابط بین‌الملل، با روابط تجاری بین‌المللی نیز آشنایی دارند. این درحالی است که اقتصاد بین‌المللی در حوزه تمرکز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت مذاکره‌کنندگانی که از زیرمجموعه این نهاد برگزیده می‌شوند، از چنین توانمندی‌ای برخوردار باشند.


ارتقای سطح گفت‌وگوها


در میان مزیت‌هایی که انتقال پرونده هسته‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه به‌وجود آورده، آنچه بیش از همه این جابه‌جایی را شایسته عنوان «تعویض طلایی» کرده است، مغفول‌مانده‌ترین وجه آن نیز به‌شمار می‌رود. برای تبیین اهمیت این انتقال، از منظر تأثیری که در ارتقای سطح گفت‌وگوها و به دنبال آن در دسترس قرار دادن توافق ایجاد کرد، باید ساختار هیئت‌های مذاکره‌کننده در 13 سال گذشته را مد نظر قرار داد.








از آنجا که یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی هر کشور، ارائه خدمات کنسولی به بازگانان خود و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تاجران خارجی است، همواره بخشی از کارشناسان وزارت امور خارجه چه در سطح ستادی و چه در سطح مأموریت دیپلماتیک (سفارت، کنسولگری) افزون بر تسلط بر حقوق و روابط بین‌الملل، با روابط تجاری بین‌المللی نیز آشنایی دارند

در یک تقسیم‌‌بندی کلی، هیئت مذاکره‌کننده ایرانی سه دوره مدیریتی را طی کرده است: در دوره نخست که بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت یک تا یک‌و‌نیم‌ ساله را دربرمی‌گیرد، مدیریت مذاکرات در اختیار کارشناسان وزارت امور خارجه به سرپرستی سیروس ناصری قرار داشت. در دوره دوم که حدود ده سال طول کشید مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری در این شورا بود، (تا سال 84 حسن روحانی، 84 تا 85 علی لاریجانی، 85 تا 92 سعید جلیلی) و در دوره سوم که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، وزیر امور خارجه، دیپلمات ارشد هیئت ایرانی به‌ شمار می‌رود.


قرار گرفتن وزیر امور خارجه در رأس هیئت ایرانی به طور خودکار سبب ارتقای سطح مذاکرات با گروه 1+5 شد. تا پیش از این تغییر، در یک سوی گفت‌وگوها دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکره‌کننده ارشد به‌شمار می‌رفت و در سوی دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا (به ترتیب خاویر سولانا، کاترین اشتون و فدریکا موگرینی) این عنوان را در اختیار داشت. در این دوره بلندپایه‌ترین مقام هیئت‌‌هایی که به نمایندگی از گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین به اضافه آلمان) در مذاکرات شرکت می‌کردند، معاونان وزیران امور خارجه بودند. این آرایش سیاسی بیش از همه ناشی از آن بود که سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران معادل بین‌المللی روشنی ندارد. به دیگر سخن، بالاترین مقام مسئول در حوزه امنیت ملی در هر کشور جایگاه مختص به خودرا دارد. در کشوری یک وزیر عهده‌دار این سمت است، در کشور دیگر رئیس یک سازمان، جایی مشاور رئیس‌جمهوری (آمریکا) و جایی دیگر مسئول اجرایی نهادی فراقوه‌ای (ایران). گذشته از این، حوزه اختیارات این سمت در ساختار حقوقی کشورها متفاوت است. در برخی کشورها صلاحیت‌های نظامی مسئول امنیت ملی بر سایر توانمندی‌ها رجحان دارد، در کشوری دیگر مهارت‌های امنیتی و در کشور سوم سوابق دیپلماتیک.


اما سپرده شدن مسئولیت هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به وزیر امور خارجه دولت نهم، این امکان را فراهم آورد که قدرت‌های جهانی حاضر در گروه 1+5 نیز از نظر پروتکلی سطح گفت‌وگوها را ارتقا دهند و وزیران امور خارجه خود را که اختیارات بالاتر و توانایی بیشتری برای بده‌بستان داشتند، وارد مذاکره‌ کنند. شکل‌گیری چنین روندی سبب شد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقش محوری خود را از دست بدهد و کشورهای صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل مستقیما وارد گفت‌وگوهای جدی با ایران شوند.


مروری بر تعداد نشست‌های دوجانبه و چندجانبه وزیران امور خارجه در نیویورک، ژنو، مسقط، لوزان و وین، همچنین زمانی که در این نشست‌ها صرف شد تا تلاش‌های 22 ماهه برای تدوین «برجام» به فرجام برسد، به‌ویژه‌ بازخوانی اخبار منتشر شده درباره جلسات دوجانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با همتای ایرانی‌‌اش، محمدجواد ظریف، اهمیت تغییر مذاکره‌کنندگان ارشد را در دستیابی به توافق آشکار می‌کند.


البته تأثیر ارتقای گفت‌وگوها به سطح وزیران امور خارجه به زمان مذاکرات محدود نمانده است، بلکه این روزها نیز به کمک موافقان حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای آمده است. برای نمونه حضور جان کری در کمیته‌های روابط خارجی و نیروهای مسلح سنای آمریکا به عنوان شهادت‌دهنده اصلی درباره توافق هسته‌ای و مدافع جدی آن، همچنین سفرهای او و اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، به منظور رفع نگرانی برخی رقبای جمهوری اسلامی در منطقه، از جمله دستاوردهای غیرمستقیم این تعویض طلایی به‌شمار می‌رود.


* عضو شورای سردبیری خبرگزاری آنا


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته