عاقبت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که فضای کشور را مسموم کرده و تنها راه مقابله با آن مجازات و تنبیه عاملان آن و بعد هم اصلاح ساختار و به‌کارگیری روش‌های پیشگیرانه است که در شرایط کنونی اگر با سرعت دو چندان صورت نگیرد، عواقب مخرب بیشتری را متوجه کشور و آینده آن خواهد کرد.

نمایندگان مجلس دهم بااحساس مسئولیت در زمینهٔ فساد اداری طرح‌های گوناگونی را تهیه و برای تصویب به صحن علنی فرستادند، اما هرکدام با مشکلی مواجه و از دستور کار خارج شد. «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ازجمله این طرح‌ها بود که در مجلس نهم تهیه و پیگیری شد و به دلایلی در آن مجلس به نتیجه نرسید و به مجلس دهم موکول شد و در این مجلس با ادغام در چند طرح دیگر، ازجمله «اعاده اموال نامشروع مسئولان»، «تشدید مجازات فساد اقتصادی در قوه قضائیه»، «انتشار علنی جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی» و «اصلاح قانون نحوه اجرای اصلاح اصل 49 قانون اساسی» تقدیم هیأت رئیسه شد و در جلسه چهاردهم شهریور با یک‌فوریت در دستور کار صحن قرار گرفت.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با این سازوکار طراحی‌شده بود تا مرکزی را با عنوان «پیشگیری و کشف جرم» با حضور ضابطان و کارشناسان اطلاعاتی در کنار خود داشته باشد و اطلاعات لازم درباره معاملات دولتی در اختیار اعضای آن قرار گیرد و رصد هوشمندی را برای جلوگیری از تشکیل فساد دارا باشد. سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین این‌گونه طراحی‌شده بود تا جرائم کلان و بالاتر از پنج میلیارد تومان را رسیدگی کرده و مشغول جرائم کوچک و کم‌اهمیت‌تر نشود.

الهیار ملکشاهی به‌عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این طرح اظهار کرد: آنچه امروز برای مردم دغدغه ایجاد کرده، مشکلات اقتصادی است که دلایلی مانند بی‌تدبیری مدیریتی، ایجاد جنگ روانی و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد، اما یکی از دلایل مهم آن نیز فساد اقتصادی است که هم ذاتاً تأثیر منفی بر روی اقتصاد می‌گذارد و هم باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود. وی اضافه کرد: اختیارات دستگاه‌های نظارتی ناقص است و بعضاً برای برخورد با فساد با موانعی مواجه می‌شود و در ایران هم سازمانی مستقل و مرکزی برای نظارت و برخورد با مفاسد وجود ندارد و مجلس هم نمی‌داند باید از کدام مرجع نظارتی سؤال کند.

ملکشاهی همچنین اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص اعاده اموال نامشروع و پیش‌بینی یک مرکز تخصصی برای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی بر اساس تبادل اطلاعات مالی را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد.

البته در جریان بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و فرج‌الله ربیعی نماینده مردم شیراز از فراکسیون امید مجلس هم طی سخنانی با این طرح مخالفت کردند. این دو نماینده مسائلی چون موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های دولت را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند.

محمدکاظمی نایب‌رئیس کمیسیون قضائی هم به‌عنوان مدافع طرح سخنانی را مطرح کرد و این طرح را حاصل کار کارشناسی طولانی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و معاونت حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد.

طرح مذکور با همه چکش‌کاری‌هایی که روی آن صورت گرفته بود و قرار بود در صورت تصویب با اختیارات کامل با جرائم اقتصادی مبارزه کند، در جریان بررسی طرح با اخطار مستند به اصل ۷۵ قانون اساسی توسط مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران دارای بار مالی عنوان شد.

مسعود پزشکیان که ریاست جلسه چهاردهم شهریور صحن علنی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت این اخطار قانونی کواکبیان را وارد دانست و آن را به رأی‌ نمایندگان گذاشت و نمایندگان هم بار مالی طرح را تأیید و این‌گونه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار خارج شد.

در ادامه جلسه محمد دهقانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حمایت از طرح در تذکری با استناد به ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس به خروج طرح از دستور کار مجلس اعتراض کرد و گفت: برای تعیین تکلیف یک اخطار در صحن مجلس سه‌راه وجود دارد؛ پذیرش اشکالات و ارائه پیشنهاد‌ها یا حذف مورد و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی مربوطه که در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نایب‌رئیس مجلس بدون توجه به این موارد اخطار را قبول و طرح را از دستور کار خارج کرد.

به اعتقاد وی طرح مذکور دارای 51 ماده است که کلیات آن بحث شد و نمایندگان می‌توانستند بار مالی را در زمان بررسی جزئیات مدنظر قرار دهند. وی از هیأت رئیسه خواست تا طرح را به کمیسیون ارجاع دهد تا پس از رفع اشکال مجدداً به صحن بازگردد.

ازآنجاکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اول جامعه امروز ایران و مطالبه سرسختانه مردم است، خبرنگار آنا بار دیگر موضوع را از محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پیگیری کرد که وی گفت: طبق اصول قانون اساسی وقتی نمایندگان طرحی را به مجلس ارائه می‌دهند، باید بار مالی آن و اینکه اعتبار اجرای آن مصوبه از چه راهی تأمین می‌شود در طرح دیده‌شده باشد. اما کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در آخرین ماده طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی منابع و اعتباراتی را پیش‌بینی کرده بود که شاید بار مالی طرح ازآنجا تأمین شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنان پیش از خطبه خود با اشاره به اهمیت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: منتظر بودیم که قانون مبارزه با رانت و فساد در مجلس تصویب شود که یک‌دفعه توسط یک باند سیاسی از دستور کار خارج شد و دیگر مارش پیروزی نزدیم و چون برخی رانت‌خواری‌ها در کشورمان جرم تلقی نمی‌شوند و قانونی بودند، قرار بود این قانون آن‌ها را جرم تلقی کند، اما مجلس تصویب نکرد و از دستور کار خارج کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی اما در گفتگو با خبرنگار مجلس آنا، از طرح مجدد موضوع تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در هیأت رئیسه بعد از تعطیلی‌های مجلس خبرداد.

انتهای پیام/4034/ن