جایی برای پیرمردها نیست

گروه سیاسی خبرگزاری آنا - محمدعلی حسن‌نیا؛ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس اصل 123 قانون اساسی در سال 1395  توسط مجلس شورای اسلامی با دو فوریت به تصویب رسید. در نهم خرداد همین سال حسن روحانی رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کرد اما داستان از همین زمان آغاز شد و تفسیر این طرح بسیار پیچیده شد. دولتی‌ها بر مستثنی شدن وزرا، استانداران و مسئولان رده‌بالای اجرایی کشور تأکید داشتند.

این ماجرا سبب شد که مجلس برای اصلاح این قانون دست‌به‌کار شود و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دوم مرداد امسال با ۱۹۴ رأی موافق به تصویب رسید. در این طرح که اصلاحیه سال 95 بود، آمده است؛ تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان دربندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل رؤسای سه قوه،‌ معاون اول رئیس‌جمهور،‌ نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور می‌شود و استانداران، رئیسان فدراسیون‌های ورزشی، معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به آن‌ها مشمول این طرح هستند؛ یعنی با این قانون باید آن‌ها به خانه برگردند. این قانون تنها اصلاحیه سال 95 است که سفره مسئولیت دولتی و شبه‌دولتی ها را کوچک‌تر می‌کند.

بعد از تصویب این طرح به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

در تبصره اول این مصوبه به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی رؤسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس برای ادامه فعالیت مجاز هستند. همچنین جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

در تبصره دوم آمده است؛ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آن‌ها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره سوم به دستگاه‌های مشمول مکلف کرده است ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته‌شده‌اند، از خدمت جداشده و با آنان تسویه‌حساب کنند. پس با ابلاغ رئیس‌جمهور در تاریخ 27 شهریور باید این قانون حداکثر تا 27 آبان به نتیجه برسد و بعدازاین تاریخ باید دیوان عدالت اداری و محاسبات به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

سخنان مشکوک رئیس سازمان اداری و استخدامی

نکته‌ای که در این چند روز گذشته مغفول مانده است و به‌صورت چراغ خاموش در شرف اجرایی شدن است حرف‌های جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و امور استخدامی است که در گفتگویی با پایگاه خبری دولت درباره اجرایی شدن این طرح می‌گوید: «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اصلاحیه تبصره سابق مجلس شورای اسلامی است. برای این طرح استثنایی نیز وجود دارد و دامن انتصابات را مشخص کرده؛ قبل از قانون بازنشستگی اگر کارکنانی بازنشسته شده باشند ملزم به رعایت این قانون هستند ولی اگر قبل از 20 اردیبهشت سال 95 فردی اعاده به مسئولیتی دولتی اشتغال داشتند، کارمند دولت محسوب می‌شوند و خارج از این قانون هستند!» این حرف انصاری این موضوع را به ذهن می‌رساند که افرادی به اسم «اعاده» در دولت می‌مانند که نیاز به توضیحات بیشتر انصاری در این‌ باره دارد.

از طرفی دیگر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد ۱۴ استاندار شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند، گفت: حدود ۳۰ نفر را در فهرستی به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌ایم تا در هیئت دولت بررسی شود.

این کلاف سردرگم قانون کنار رفتن بازنشستگان ادامه خواهد داشت اما این بار، توپ در زمین دولت است.

انتهای پیام/4082/پ