جایگاه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه CFT

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه برخی طرفداران دولت در مجلس  مطرح کردند که جایگاه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لایحه CFT کجاست؟ اظهار کرد: این به لحاظ حقوقی روشن بوده و بند دو اصل 110 قانون اساسی است که اختیار نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با ولی‌فقیه است.

وی با اشاره به اینکه طبق اصل 110، ولی‌فقیه می‌تواند برخی اختیارات خود را به هیأتی تفویض کند، گفت:  در حال حاضر مقام معظم رهبری اختیار نظارتی خودشان بر سیاست‌های کلی نظام را به هیأتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طبق این تفویض، شأن آن هیأت از صحن مجمع بالاتر است، تصریح کرد: این شأن از ولی‌فقیه گرفته می‌شود و این هیأت قائم‌مقامی ولایت‌فقیه را دارد. 

اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد موضوعی نظر می‌دهد، از نگاه صحن مجمع است،‌ اما هیأت نظارت نظرش در مورد مسائل، نظر ولایت‌فقیه است؛ بنابراین قطعاً تمام دستگاه‌ها ازجمله شورای نگهبان، صحن مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و دولت باید ازنظر هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام تمکین کنند. این امر به لحاظ حقوقی کاملاً شفاف و روشن است.

نماینده مخالف اجرای الزامات FATF خاطرنشان کرد: اینکه لاریجانی در صحن مجلس گفت که CFT را به صحن مجمع تشخیص مصلحت می‌فرستیم، به نظرم ناشی از عدم دقت وی در شأن نظارتیِ هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت است که به عقیده من بالاتر از تمام دستگاه‌هاست. 

دهقان تأکید کرد: این نظر وقتی قابل‌اعتنا نیست که عده‌ای بروند نزد ولی‌فقیه و بگویند که نظر هیأت نظارت اشتباه است، آنگاه با ورود ولی‌فقیه، نظر هیأت منتفی می‌شود، اما تا وقتی‌که ولی‌فقیه نظر هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت را رد نکرده، هیچ نهادی حق ندارد نظر آنان را رد کند و همه باید آن را لازم‌الاتّباع ببینند.

انتهای پیام/4034