استاندارد استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پیش‌از ظهر امروز نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت،  در محل سالن اجتماعات این انجمن برپا شد.

این نشست خبری به‌مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت با حضور فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، فرشید شکر خدایی نائب‌رئیس این انجمن و حسن فروزان‌فرد یکی از اعضای انجمن برگزار شد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اعلام این خبر که 22 آبان‌ماه سال جاری مراسم روز ملی کیفیت برگزار خواهد شد، اعلام کرد: از همگان دعوت می‌شود در مراسم روز ملی کیفیت و اختتامیه پانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران و تقدیر از سازمان‌های برتر شرکت کنند.

وی ادامه داد: این مراسم 22 آبان ماه از ساعت 8:30 دقیقه در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود.

انتصاریان با بیان اینکه اهمیت کیفیت بر هیچ‌کس پوشیده نیست، تصریح کرد: در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری، کیفیت از جایگاه بالایی برخوردار است و اگر کالای باکیفیت تولید نکنیم، مشتریان مناسبی نخواهیم داشت. اگر مشتری نداشته باشیم، درآمدی هم کسب نخواهیم کرد و اگر درآمدی نباشد، توسعه اقتصادی نیز اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به کیفیت ساخت خودروها در داخل ایران افزود: متأسفانه کیفیت ساخت اتومبیل‌های داخل ایران چندان راضی‌کننده نیست.

نایب‌رئیس انجمن ملی کیفیت ایران نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه 40 تا 50 سال با روش‌ها و معیارهای نوین کیفیتی دنیا فاصله داریم، تأکید کرد: روش انجام کار در دنیا حوزه کیفیت نسبت به گذشته تغییرات اساسی داشته است ولی در ایران شاهد اتفاق چنین رویدادی نبوده‌ایم.

شکرخواه با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد، استاندارد نیست، افزود: این قانون جدید مطرح شده در مجلس تلاش دارد تا سازمان استاندارد کشور را شبیه سازمان‌های استاندارد دیگر کشورها با معیارهای جدید کند.

وی با تأکید بر اینکه طی 50 سال گذشته قانون مترقی در زمینه کیفیت نداشته‌ایم، توضیح داد: طی چندین سال گذشته قانونی برای حمایت و احیای حق مصرف‌کنندگان در کشور وجود نداشته و این نشان از خلأ قانونی بزرگ در مورد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور است.

رئیس انجمن با بیان اینکه درحال‌بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هستیم، توضیح داد: در حال حاضر اگر مصرف‌کننده زیان ببیند، باید به نهاد صادرکننده مجوز شکایت کند؛ حال مشخص نیست که چه کسی پاسخگو و پیگیری‌کننده حق مصرف‌کننده زیان‌دیده و جبران‌کننده هزینه‌های او است.

وی با تأکید بر اینکه در حال‌حاضر نهادهای نظارتی، تولیدکننده را در صورت تخلف جریمه می‌کنند، تصریح کرد: طبق قوانین موجود جریمه‌ای که از تولیدکننده متخلف دریافت می‌شود، روانه خزانه دولت شده و در این‌میان هیچ چیز نصیب مصرف‌کننده متضرر نخواهد شد. این‌ درحالی است که طبق قانون جدید، سازوکاری مشخص شده است که مصرف‌کننده متضرر می‌تواند از طریق این سازوکار هزینه‌های خود را دریافت کند.

انتهای پیام/4092/4083/