تثبیت دلار ۸ هزار تومانی هم نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مهدی طغیانی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به نرخ ۸ هزار تومانی در بودجه سال ۹۸ و حاشیه‌های مربوط به آن گفت: نرخی که بودجه درخصوص ارز اعلام می‌‌کند لزوماً نرخ ارز بازار محسوب نمی شود، چرا که نرخ تسعیر ارز حاصل از نفت بانک مرکزی به شمار می‌‌رود. به این معنا که دولت ارز را به چه نرخی به بانک مرکزی عرضه می‌‌کند؟ یا محاسبات بودجه‌ای را براساس کدام نرخ ارز به سرانجام می‌‌رساند مربوط می‌‌شود.

 وی با تشریح وضعیت بازار تولید با نرخ دلار ۸ هزار تومانی در بودجه سال ۹۸ افزود: حتی ممکن نرخ ارزی که توسط بانک مرکزی خرید و فروش می‌‌شود با نرخ ارز مندرج در بودجه متفاوت باشد، از این رو نرخ ارز در بودجه مشمول برنامه‌ریزی درآمدها و هزینه‌های دولت به شمار می‌‌رود. هر چند نمی‌توان از این موضوع غافل بود که دلار ۸ هزار تومانی در بودجه سیگنالی به بازار است دال بر اینکه نرخ ارز مورد انتظار ۸ هزار تومان خواهد بود، یعنی از این میزان کمتر نیست. بنابراین اگر این میزان بر مبنای محاسبات بلندمدت نرخ ارز باشد و نرخ با احتساب تورم و تفریق تورم ۸ هزار  تومان بایستد توجیه علمی خواهد داشت،  اما اگر نرخ ارز محاسباتی کمتر از نرخ اعلام شده باشد، این موضوع عملاً علامت‌دهی نادرستی به بازار است.

وی درخصوص تأثیرگذارندگان اصلی بر نرخ بازار ارز، اظهار کرد: نرخ بازار که حاصل از عرضه و تقاضای دولت به عنوان پنجاه درصد دارندگان ارز و بخش غیردولتی که آن‌ها هم صاحب پنجاه درصد ارز کشور را در اختیار دارند، توسط این دو نیرو که اصلی‌ترین دارندگان ارز هستند، تعیین می‌‌شود؛ بدین معنا که حاصل این دو نیرو قیمت ارز بازار را تعیین می‌‌کند که سامانه رسمی آن سامانه نیما و غیررسمی آن بازار ارز آزاد است.

 طغیانی ابا نفی کاهش قیمت کالاها براساس دلار ۸ هزار تومانی به تشریح دلایل آن پرداخته و گفت: بر فرض تثبیت دلار با قیمت ۸ هزار تومان نمی توان منتظر کاهش قیمت‌ها بود. چرا که کاهش قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان به ۸ هزار تومان به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان در دوره ای با قیمت بالای ارز خریداری شده است لذا تولید در دوره مشخصی با قیمت بالا انجام و عرضه آن نیز با قیمت بالا خواهد بود، ضمن اینکه چسبندگی قیمت‌ها منجر به مقاومت تولیدکننده در برابر کاهش قیمت‌ها می‌‌شود؛ صورت مسئله زمانی متفاوت می‌‌شود که رقابت در بازار به حدی جدی باشد که تولیدکننده از رقابت‌های موجود متضرر شود، آنگاه مجبور به کاهش قیمت می‌‌شود.

  وی در این‌ باره افزود: در شرایط تورمی موجود با توجه به اینکه با حالت افزایش مستمر هزینه‌های تولید مواجه هستیم، هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه مواد اولیه، افزایش دستمزد کارگران و...به تولیدکننده وارد می‌‌شود لذا کاهش قیمت در شرایط افزایش هزینه‌های تولید دور از ذهن و بسیار بعید است هر چند که دلار در بودجه ارزان تر از دلاری باشد که در بازار معامله می‌‌شود.

طغیانی با اشاره به اهمیت موضوع کاهش نرخ تورم خاطر نشان شد: مسلماً مسئله اصلی ما در حال حاضر تنها کاهش قیمت‌ها نیست، موضوع مهمی که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد اهتمام به کاهش نرخ تورم است، هر چند که  ممکن است قیمت برخی کالاها کاهش یابد اما کاهش  قیمت چند قلم کالا به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا بازگشت به حالت سابق یا نزدیک شدن به حالت سابق نیست.

وی تثبیت یا کاهش قیمت‌ها را منوط به تثبیت نرخ ارز دانسته و نقش سیاست‌های دولت را در کاهش نرخ تورم واقعی عنوان و اظهار کرد: بی‌تردید زمانی می‌‌توان از تثبیت یا کاهش نرخ کالاها سخن گفت که نرخ ارز در دوره یک ساله‌ای تثبیت شود، هر چند آن زمان نرخ ارز نیز از متغیر اصلی تعیین‌کننده تورم خارج می‌‌شود و متغیرهای دیگری بر تورم اثر می‌‌گذارند که از آن جمله می‌توان به افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه اشاره کرد.

منبع: قدس آنلاین

انتهای پیام/4028/