بانک‌ها از وصول مطالبات چشم‌پوشی نکنند

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی، اسحاق جهانگیری  در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس‌‌جمهور و با حضور معاون اول قوه‌قضائیه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر اینکه معوقات و بدهی‌های بانکی یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی است، اظهار کرد: بانک‌های عامل با جدیت وصول مطالبات را پیگیری و در أخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت کافی کنند.

وی افزود: منابع بانک‌ها متعلق به مردم است که نمی‌توان از وصول آن چشم پوشی کرد و باید اقدامات و پیگیری‌های لازم برای بازگشت این منابع مالی به بیت‌المال انجام شود.

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین با اشاره به این که اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است، اما یکی از معضلات این اقتصاد، مسائل و مشکلات نظام بانکی است که باید برای حل نظام بانکی و به‌ویژه وصول بدهی‌های معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش شود.

جهانگیری افزود: در کنار پیگیری برای وصول معوقات بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینان بخش باشد تا بتوانند عملکرد هر چه بهتری در اداره بنگاه‌های خود داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از تلاش‌های کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکی ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانکی قدردانی کرد و از این کمیته که با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است خواست با ادامه کار و برگزاری جلسات مستمر و اقدامات موثر روند وصول مطالبات معوق بانکی را با جدیت دنبال کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه هم در این نشست بر ضرورت دقت کافی از سوی بانک‌های عامل، پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأکید و اظهار کرد: بانک‌ها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی دارای بدهی معوق باشد، امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری شبکه بانکی تا پایان تیرماه 1397 ارائه شد و سپس درخواست بانک پارسیان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبکه بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

در ادامه این جلسه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از ابلاغ مصوبه جلسه قبلی ستاد با موضوع «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» و مراحل تدوین، تکمیل و تصویب مصوبه مربوط به آن ارائه کرد و مقرر شد پس از تکمیل طی هفته‌های آتی ابلاغ شود.

بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات که بیانگر میزان ریسک 0.2 واحد درصد کاهش(بهبود) داشته است.

در این گزارش همچنین عنوان شد که در دولت دوازدهم، به‌طور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، سالانه پنج درصد کاهش داشته و این در حالی است که نرخ ریسک اعتباری در دوره هشت ساله دولت قبل سالانه با 6 درصد رشد همراه بوده است.

انتهای پیام/4082/ن