خصوصی‌سازی با رفتار غیرکارشناسی به اجرا در آمده است

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با افزایش تنش‌های کارگری در واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی و پیچیده شدن وضعیت اشتغال و معیشت کارگران این واحدها و نیز ادامه روند واگذاری‌های غیراصولی بنگاه‌های اقتصادی به‌نام خصوصی‌سازی حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای، به بررسی پیامد این نوع واگذاری‌ها پرداخت.

در این بیانیه آمده است: حزب اسلامی کار در این بیانیه اعتراض شدید خود را به آن‌چه که آن را شیوه‌های نامطلوب واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش به اصطلاح خصوصی‌سازی نامیده می‌شود، اعلام داشته و خواهان ابطال واگذاری‌هایی شده است که  بدون رقابت طی این سه دهه به اختصاصی‌سازی دارایی‌های ملت انجامیده است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: طی سه دهه گذشته و در پی ناکارآمدی مدیریت دولتی در بنگاه‌های ملی شده و سایر صنایع و مجموعه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولتی، طرح خصوصی‌سازی مالکیت و مدیریت واحدهای مذکور، در دستور کار مسئولان نظام و مجلس شورای اسلامی و دولت‌های وقت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در پی چنین رویکردی و با اعلام حمایت همه‌جانبه از واگذاری کارها به مردم، قوانین و ضوابط لازم نیز برای تحقق و اجرای این مهم فراهم شد.

این بیانیه در ادامه تأکید می‌کند: اهداف ذکرشده برای اتکا و اجرای رویکرد فوق‌الذکر؛ بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه، گسترش مالکیت سهام، کسب درآمد برای خزانه دولت و حداقل کردن بوروکراسی و امثال آن ذکر شد اما پس از آن‌که قوانین مربوطه تصویب و به مرحله اجرا درآمد به وضوح شاهد زیرپا گذاشتن همان قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب بودیم. به‌طور مثال مقرر شده بود که ۳۳ درصد از سهام واحدهای مذکور به کارگران همان واحدها واگذار شود که تقریباً در کل واگذاری‌های صورت‌گرفته این مهم نادیده گرفته شد.

این بیانیه خاطرنشان می‌کند: در حقیقت پس از نزدیک به سه دهه از اجرایی‌شدن خصوصی‌سازی می‌توان مدعی شد که این قانون به بدترین شکل ممکن و با ناکارآمدترین ضابطه‌ها و رفتار غیرکارشناسی، به اجرا در آمده است، به‌گونه‌ای که اجرای آن سبب شد تا برخی افراد با انگیزه‌های اقتصادی متفاوت از کار و تولید و کمک به کارگران و معیشت آنان، سرنوشت واحدهای واگذارشده را در اختیار بگیرند به‌گونه‌ای که امروز شاهد آن هستیم که اختصاصی‌سازی، جای خصوصی‌سازی موردنظر مسئولان نظام را گرفته است و با روش‌های غیرمنطقی و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اداری و حمایت پیدا و پنهان، با دلیل و بی‌دلیل، سرنوشت کارگران و سایر محرومان را که به فرموده امام خمینی (ره)، صاحبان انقلاب به‌شمار می‌روند، آماج حملات پیداوپنهان،مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌سالاران و حامیان بعضاً صاحب منافع آنان قرار گرفته است. برخی از واگذاری‌ها، بدون هرگونه رقابت، به اشخاص خاصی صورت پذیرفت که نه ‌تنها به اهداف موردنظر دست نیافته‌ایم، بلکه موجبات سرگردانی ده‌ها‌هزار نفر از کارگران و خانواده‌های آنان، افزایش هزینه‌ها و دخالت‌های دولت، تعطیلی بسیاری از واحدهای واگذارشده و رودررو قرار گرفتن کارگران عزیز و زحمتکش با مأموران مخلص نیروی انتظامی و سایر مسئولان امنیتی شده است. در این شرایط خطیر کنونی حزب اسلامی کار ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وقایع صورت‌پذیرفته و نوع واگذاری‌های انجام‌شده، خواهان مسئولیت‌پذیری واقعی شورای عالی بورس و سازمان خصوصی‌سازی در سرنوشت جامعه است. همچنین از همه دست‌اندرکاران و نهادهای مربوطه تقاضا دارد، ضمن ابطال همه واگذاری‌های مسأله‌دار، نسبت به توقف روند واگذاری‌های غیرمنطقی، دستور لازم را صادر و شرایط مناسب را برای تصویب و اجرای قوانین واگذاری‌ها فراهم کنند به‌گونه‌ای که سرانجام واگذاری‌ها به‌صورت واقعی به مردم و با اولویت کارگران و مدیران واحدها باشد.

انتهای پیام/4079