٢٢٣‌ میلیارد دلار ثروت ملی ایران زیر خروارها خاک؛ غفلت از ظرفیت بلااستفاده معادن

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از روزنامه شهروند، براساس بررسی‌های صورت گرفته تا پایان‌ سال گذشته، ٩ هزارویک معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد ٦‌هزار و ٨٦ مورد فعال، ٢‌هزار و ٦١٨ مورد غیرفعال و ٢٩٧ معدن دیگر هم درحال تجهیز هستند. درحالی حدود ٣٠‌درصد از معادن کشور غیرفعال هستند که ارزش کل معادن کشور طبق آمار موجود ٧٧٠‌میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین ٢٢٣,٩‌میلیارد دلار ذخیره معدنی در کشور وجود دارد (٣٠‌درصد غیرفعال) که هنوز هیچ اقدامی برای برداشت از آنها صورت نگرفته است و زیر خروارها خاک بدون استفاده مانده است. اما درحالی صنایع معدنی کشور و ارزش افزوده حاصل از فرآوری آن در ایران مورد غفلت قرار گرفته که کشورهای دیگر با تکیه بر ارزش افزوده بالای سرمایه‌گذاری در بخش معدن توانسته‌اند در مسیر توسعه گام‌های بلندی بردارند. به‌عنوان مثال چین به‌عنوان یکی از ٣ اقتصاد برتر جهان در ‌سال ٢٠١٣ از محل تولیدات خام معدنی سودی بالغ بر ٧٧٧‌میلیارد دلار را از آن خود کرده که بی‌شک سودهای حاصل از فروش محصولات فرآوری شده ده‌ها برابر این رقم خواهد بود.

در این بین بسیاری از فعالان معدنی نفت‌خیز بودن ایران را مهم‌ترین دلیل بی‌توجهی به بخش معدن عنوان می‌کنند و معتقدند دسترسی و استخراج آسان و هزینه پایین تولید منابع نفتی باعث شده توجه کمتری به سایر صنایع ازجمله صنایع معدنی شود. بی‌توجهی به این بخش درحالی است که به اذعان کارشناسان ذخایر نفتی ایران به سرعت رو به اتمام است و حدود ٨٠‌ سال دیگر به پایان خواهد رسید. حال آن‌که ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی در جهان از جایگاه بالایی برخوردار است، چنانچه ١٢معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ ٨‌درصد ذخایر روی و ٣‌درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته و کشور ما چهارمین تولید‌کننده سنگ‌های تزیینی در دنیاست. همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ٣٠‌میلیون تن می‌رسد.

از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی این ذخایر دارد و طبق پیش‌بینی و بررسی‌های به عمل آمده، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و ذخایرمعدنی آن دست‌کم تا ١٠٠‌سال دیگر قابلیت بهره‌برداری و تولید دارد. اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و همچنان سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. در این‌باره «بهروز برنا» معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کمبود نقدینگی برای بهره‌برداری، مشکلات تکنولوژیکی و نبود بازار فروش را مهم‌ترین دلایل اصلی رکود در استخراج مواد و صنایع معدنی عنوان می‌کند.

به‌ گفته او ورود افراد غیرمتخصص به این صنعت به شدت از کارایی آن کاسته است. این مقام مسئول با بیان این‌که طی سال‌های گذشته برخی از معادن کشور بابت رد دیون و پرداخت بدهی دولت به برخی از افراد حقیقی و دستگاه‌ها بدون توجه به صلاحیت، تخصص و تجربه آنها واگذار شده است، به «شهروند» گفت: ما هم‌اکنون در بخش معدن شاهد دست به دست شدن و خرید و فروش گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری معادن هستیم بی آن‌که استخراجی صورت گیرد اما طلا مهم‌ترین محصول معدنی به‌شمار می‌آید که ذخایر قابل‌توجهی از آن در کشور وجود دارد، به‌طوری که براساس اظهارات معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، ایران روی یک کمربند شناخته شده طلا قرار دارد که دارای ١٤ ناحیه و١٢٠٠ محدوده امیدبخش طلاست.
سهم یک‌دهم‌درصدی از تولید جهانی طلا
معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به این‌که هم‌اکنون ٢٤ معدن طلا در کشور وجود دارد که ١٥ مورد آن فعال، ٨ مورد غیرفعال و یک معدن هم درحال تجهیز است، میزان تولید طلای ایران را سالانه ٣ تن اعلام و تصریح کرد: براساس هدف‌گذاری صورت گرفته تولید طلا طی ٥‌سال آینده باید به ١٠تن افزایش یابد. برنا با اشاره به تولید ٢‌هزار و ٨٦٠ تن طلا در جهان طی‌ سال ٢٠١٤ اظهار داشت: یک‌درصد از ذخایر طلای جهان در ایران قرار دارد که با احتساب این سهم، میزان تولید و استخراج این محصول معدنی باید به ٢٨ تن در ‌سال افزایش یابد، ولی متاسفانه سهم ایران از تولیدات جهانی طلا حدود یک‌دهم‌درصد است که از عقب‌افتادگی در این بخش حکایت می‌کند.به‌گفته وی، نیمی از بودجه اکتشافی دنیا صرف کشف و استخراج طلا می‌شود، ولی این سهم در ایران بسیار پایین است و کاهش قیمت طلا طی سال‌های گذشته بر رکود این بخش دامن زده است.
زمین‌شناسی اعتبارات دولتی ندارد
معاون سازمان زمین‌شناسی با بیان این‌که اکتشاف معدن به تنهایی هیچ فایده‌ای ندارد، اظهار داشت: بخش‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی چهار بخش اصلی در این صنعت به‌شمار می‌آیند که باید هم سو با یکدیگر کار کنند تا بتوان شاهد توسعه و بالندگی در این بخش بود.برنا در ادامه سهم اندک معادن از منابع دولتی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: در دنیا ١٥,٦‌میلیارد دلار صرف اکتشافات معدنی می‌شود که حداقل باید یک‌درصد آن سهم ایران باشد ولی متاسفانه اعتبار درنظر گرفته شده برای سازمان زمین‌شناسی به زحمت به ١٠٠‌میلیارد تومان می‌رسد که بیشتر آن هم صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق می‌شود.
بخش خصوصی واقعی نداریم
برنا با بیان این‌که دولت علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بخش معدن ندارد، بر لزوم حضور بخش خصوصی در این بخش تأکید کرد و افزود: متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در این بخش و طولانی‌بودن
مدت زمان بازگشت سرمایه‌گذاری، کمتر شاهد حضور فعالان اقتصادی غیردولتی در بخش معدن هستیم.این مقام مسئول با اشاره به این‌که بخش خصوصی واقعی در کشور نداریم، گفت: درحال حاضر بیشتر شاهد دست‌به‌دست شدن پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی کشف معادن هستیم و اقدام چشمگیری در زمینه بهره‌برداری و فرآوری صورت نمی‌گیرد.
سیاسی‌بازی در روند خصوصی‌سازی
واگذاری معادن به افراد غیرمتخصص و سیاسی‌بازی در روند واگذاری معادن از دیگر موارد مورد انتقاد معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بود که در این‌باره توضیح داد: متاسفانه تعدادی از معادن بابت رد دیون و بدهی دولت، به شرکت‌های خصولتی واگذار شده که هیچ تجربه و دانشی در این زمینه ندارند و معادن واگذارشده بدون استفاده رها شده است.به‌گفته او، واگذاری معادن صرفا از طریق مزایده صورت می‌گیرد، بر همین اساس فردی که قیمت بالایی پیشنهاد دهد صاحب معدن خواهد شد، نه کسی که از تخصص بیشتری برخوردار است. برنا در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در چه بخشی از معادن صورت گرفته است، گفت: اکتشافات در مواد معدنی فلزی بیش از دیگر بخش‌هاست و بعد از آن کانی‌های غیرفلزی همچون سنگ‌نماها در اولویت قرار دارند. البته باید توجه داشت بنگاه‌های اقتصادی معمولا به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های زودبازده هستند که ذات بخش معدن مغایر با آن است.این مقام مسئول درباره این‌که محدودیت در تأمین تجهیزات با فناوری‌های روز چقدر در رکود اکتشافات ایران موثر بوده است، افزود: در بررسی فعالیت‌های اکتشافی، منابع مالی پایه هستند و تجهیزات و ماشین‌آلات به‌عنوان ابزاری برای توسعه این فعالیت‌ها به‌عنوان روبنای معدنکاری محسوب می‌شود. از این رو با محدود شدن منابع اعتباری، بخش خصوصی با کمبود تجهیزات نیز
روبه‌رو شد.
موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
معاون سازمان زمین شناسی با نگاهی به اهمیت حضور شرکت‌های خارجی در توسعه اکتشاف در ایران پس از لغو تحریم تصریح کرد: موضوع ورود شرکت‌های خارجی به حوزه معدن در ایران تنها به سال‌های اخیر برنمی‌گردد، بلکه در دهه‌های اخیر نیز به لزوم حضور آنها در ظرفیت‌های معدنی کشور تأکید شده است، اما از آنجایی که طبق قانون معادن، محدوده‌های معدنی جزو «انفال» هستند و معدنکار تنها حق بهره‌برداری از مواد معدنی را دارد، این امر مانند یک ترمز، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را در ایران تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل باید قانون معادن به‌گونه‌ای تنظیم شود که اشتیاق لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند.