دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
05 اسفند 1397 - 14:48
باتصویب مجلس؛

قوانین خصوصی‌سازی و مشارکت خارجی برای سال آینده تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی قوانین خصوصی‌سازی و مشارکت خارجی قانون بودجه سال 1397 كل كشور را برای سال آینده تمدید کردند.
کد خبر : 363301
_MID0013.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98، بخش درآمدی تبصره 19 این لایحه را رسیدگی و آن را تصویب کردند.


به همین منظور؛ اجرای بندهای(3)،(5)،(6)،( 8)،( 9) و (12) تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ می‌شود.


همچنین دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره دو بند (ج) ماده ‌سه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‌44 قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده دو قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 استفاده كند.


در بند3 تبصره 19 آمده است: دولت میتواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتی برای تأمين مالی خارجی، موافقت با ترهين اموال (به استثنای اموال موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام ‌کند.


بند پنج این تبصره می‌گوید: تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نيز لازم‌الاجرای است.


در ششمین بند این تبصره هم؛ درآمدهای ناشی از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشاركت‌های موضوع اين تبصره از مشوق‌های مالياتی جزءهای یک و دو بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون ماليات‌های مستقيم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی كشور و اصلاحات بعدی آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.
هشتمین بند تبصره 19 می‌گوید: درآمد ناشی از اجرای احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داری كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و برای تكميل ساير طرح‌های تملك دارایی‌های سرمايه‌ای نيمه‌تمام از محل رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره پنج اين قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌يابد.
در بند 9 هم آمده است: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)‌های موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی كشور) به فروش برسانند.


بند دوازده می‌گوید: مدارس دولتی بر اساس مواد هفت، ۲۵ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثنی هستند.
انتهای پیام/4034


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته