فروشگاه تعاونی موجب توسعه فرهنگ سرمایه گذاری مردمی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، طی یادداشتی نوشت: به طور کلی، چهار پاسخ در مقابل اين پرسش وجود دارد: يک تعاونی، به مشتريان تعلق دارد، مشتريان آن را کنترل می‌کنند، منافعی که عايد تعاونی مي‌شود به مشتريان مسترد مي‌گردد، مؤسسات تعاوني، کارآيي خود را از طريق همکاري افزايش مي‌دهند.

تعاوني به مشتريان تعلق دارد

فروشگاه‌هاي تعاوني عموماً وجوه لازم را از سهام اعضای مصرف‌کننده تأمين مي‌کنند. هر کس که واجد شرايط مقرر در اساسنامه باشد مي‌تواند با پرداخت مبلغ سهام، عضو تعاوني شود. همچنين هر عضو مي‌تواند با جمع کردن سودهاي خود در تعاوني، سهام بيشتري خريداري کند.

ترکيب مالي تعاونيها «سرمايه‌داران بزرگ» به وجود نمي‌آورد زيرا سهام‌داران، بهره‌اي با نرخ محدود دريافت مي‌دارند.

اعضاء مي‌توانند بهاي سهام خود را هر موقع بخواهند از تعاوني مسترد کنند. اين رويه درست عکس رويه شرکت‌هاي سهامي است که معمولاً سهام سرمايه‌اي را يک سرمايه‌گذاري درازمدت تلقي مي‌کنند. معني اين روش اين است که بنگاه‌هاي خرده‌فروشي تعاوني چيزي فراتر از سازمان‌هاي بازرگاني هستند.

بنگاه‌هاي تعاوني، وظيفه مؤسسات پس‌انداز را نيز انجام مي‌دهند. تعاونيها با پرداخت بهره در مقابل سرمايه‌اي که عضو توديع کرده و با فراهم آوردن تسهيلاتي براي استرداد آن، وسيله ساده‌اي براي تأمين اندوخته به وسيله اعضاء فراهم آورده‌اند.

وجوه اندوخته‌اي که بنگاه‌هاي تعاوني خرده‌فروشي نگاهداري مي‌کنند نماينده يک سرمايه «دسته‌جمعي» است که متعلق به اعضاست.

تعاوني به وسيله اعضاء کنترل مي‌شود

اعضاي تعاوني که مالکان آن محسوب مي‌شوند با اختيارات تام نسبت به انتخاب گروه مديريت تعاوني مبادرت مي‌ورزند. هر عضو يک رأي دارد نه بيشتر؛ حتي اگر تعداد سهامي که داراست زياد باشد.

در يک مؤسسه تعاوني نمونه، کنترل امور روزمره و جاري به وسيله هيئت‌مديره‌اي است که از ميان افراد عادي که عضو تعاوني هستند انتخاب مي‌شوند. هيئت‌مديره عمليات خود را در جلسات منظم سالانه به اعضاء گزارش مي‌دهند. تمام اعضاء حق دارند در اين جلسات شرکت کنند و هر موضوعي را که مربوط به معاملات مؤسسه يا نحوه صرف وجوه آن باشد منجمله توزيع جايزه خريد، در جلسه مطرح نمايند. اعضاء به همين ترتيب مي‌توانند در يک جلسه ويژه، مقررات مؤسسه را برحسب توصيه هيئت‌مديره يا برخلاف ميل هيئت تغيير دهند.

اعضاي هيئت‌مديره معمولاً فقط قسمتي از اوقات خود را صرف وظائف تعاوني مي‌کنند و حق‌الزحمه مختصر براي جبران هزينه‌ها دريافت مي‌دارند. انتخاب اعضاي هيئت‌مديره در فواصل منظم تجديد مي‌شود. مسئوليت‌هاي هيئت عبارتست از:

_ انتخاب کارمندان مؤسسه

_ تعيين خط‌مشي کلي درباره قيمت‌ها، سود و اندوخته

_ توصيه نرخ بهره‌اي که به سرمايه اعضاء تعلق مي‌گيرد.

ـ تصويب هزينه‌هاي سرمايه‌اي عمده و تنظيم برنامه سرمايه‌گذاري براي توسعه.

_ تصويب بودجه سرمايه‌اي به طور مشروح

_ دريافت گزارش‌ها و آمار و بازرسي کارآئي عمليات خرده‌فروشي و حفظ ارتباط با اعضاء

بعضي از مؤسسات تعاوني يک کميته آموزش نيز انتخاب مي‌کنند.

به يک مفهوم، که حائز اهميت است، افراد عضو يک بنگاه تعاوني بر فدراسيون‌هاي تعاوني يعني عمده‌فروشي تعاوني و اتحاديه تعاوني نيز که تمام تعاوني‌ها در سطح ملي به آن وابسته هستند نظارت دارند. اين بنگاه‌ها به منظور تأمين خدمت مورد نياز تعاونيهاي خرده‌فروشي تشکيل شده‌اند.

مؤسسات خرده‌فروشي هيئت‌هاي رئيسه مؤسسات مزبور را انتخاب مي‌کنند و بنابراين به طور غير مستقيم در انتخاب مقامات اجرائي مهم نظارت دارند و نهايتاً تعيين خط مشي فدراسيون‌ها با آنهاست.

به اين ترتيب تمام ترکيب و ساختمان نظارت و کنترل تعاوني از افراد عضو يا مشتري گرفته تا فروشگاه‌ها و مؤسسات منطقه‌اي و اتحاديه يا عمده‌فروشي‌هاي ملي که در سطح بالا قرار گرفته‌اند منطبق با اصول دموکراسي است.

اصرار به رعايت اصول دموکراسي در امر نظارت، مسائل مديريت تعاوني را دشوارتر، پيچيده‌تر و وقت‌گيرتر از خرده‌فروشي‌هاي خصوصي مي‌کند. ولي اين کوشش‌ها با ارزش است زيرا کليد موفقيت يک دستگاه توزيعي است که مستقيماً با خواسته‌هاي مصرف‌کننده مرتبط مي‌شود.

تنها راه حصول اطمينان از اين که رضايت خاطر مشتري فراهم است اين است که قدرت تصميم نهایي به خود وي تفويض شود. به علت حاکميت مشتري، تعاونيها مي‌توانند کالاي مرغوب و خدمات بهتر را به قيمت پایين‌تر تأمين کنند و به تدريج عده بيشتري از تعاونيها به اين امر توفيق مي‌يابند.

ولي خصوصيات دموکراسي در جنبش تعاوني با گذشت زمان دگرگون شده است. تغييرات فني و اقتصادي و افزايش فاحش جنب و جوش در زندگي اجتماعي و بالا رفتن توقعات مردم از وقت آزاد و ساعات تفريح خود و در عين حال توسعه فراوان تعاونيها، همه اين علل موجب شده است که مشارکت فعال و مثبت اعضاء رو به کاهش بگذارد و اين مطلب درباره تمام سازمان‌هاي داوطلبانه ديگر نيز صادق است.

اکنون مانند گذشته براي اعضاي منتخب نيمه‌وقت هيئت‌مديره امکان ندارد که اداره امور روزانه يک بنگاه تعاوني امروزي را تقبل کنند. يک فرد عادي غيرحرفه‌اي هر قدر توانا و با تدبير باشد نمي‌تواند به‌خوبي به تمام دقائق و ظرائف جور کردن و کنترل اجناس، نظارت بر بودجه، پيش‌بيني وضع آتي، روش‌هاي حسابداري جديد و ساير تکنيک‌هاي تخصصي مديريت علمي وقوف پيدا کند.

تحقق دموکراسي

ولي هيچ يک از اين پيشرفت‌ها نمي‌تواند مانع تحقق نظارت دموکراتيک در جنبش تعاون باشد. کساني که توجه جديد به اين مشکل معطوف مي‌کنند ـ و تعدادشان نيز کم نيست ـ متقاعد شده‌اند که دموکراسي تعاوني همچنان حياتي و مؤثر خواهد بود مشروط بر اين که:

الف) آن عده معدود افراد فعالي که در جلسات عمومي دخالت مي‌کنند نماينده واقعي تمام اعضاء باشند.

ب) مسئوليت‌هاي هيئت‌مديره نيمه‌وقت به کنترل جنبه‌هاي مهمي از امور که در حيطه صلاحيت آنهاست محدود شود.

ج) مديريت امور جاري تعاوني به مديران اهل فن تمام‌وقت و آموزش ديده محول شود.

در حال حاضر توجه فراواني به طرق و وسائل رسيدن به اين هدف‌ها مبذول مي‌شود.

منافع حاصل به مصرف‌کنندگان مسترد مي‌شود

هنگامي که يک فروشگاه خصوصي مازادي تحصيل مي‌کند مازاد مزبور بين صاحبان سهام به نسبت تعداد سهمي که دارا هستند توزيع مي‌شود. ولي مازادي که عايد فروشگاه‌هاي تعاوني مي‌شود به اعضاي صاحب سهم، به نسبت ميزان خريد آنها از تعاوني، بازگردانده مي‌شود. اين اصل عبارتست از تسهيم منافع به نسبت استفاده از خدماتي که گروهي از افراد گرد هم آمده و دسته جمعي تأمين نموده‌اند.

منافع تعاوني نماينده مزايایي است که از رقابت در بازار حاصل شده و بازرگاني خصوصي قادر به مقابله با آن نيست. در بخش خصوصي بايد معادل منافع تعاوني به صاحبان سهام پرداخته شود. اگر تعاوني از مديريت کارآمد بهره‌مند باشد مي‌تواند تمام کالاها را به قيمت مؤسسات خصوصي بفروشد و هنوز هم به مشتريان سود بدهد.

خريد افراد عضو، در اسناد و دفاتر تعاوني ثبت مي‌شود. عضو مختار است که سود خود را نقداً دريافت کند يا در تعاوني باقي بگذارد تا جمع شود و يک اندوخته سرمايه‌اي تشکيل دهد که به آن بهره تعلق گيرد.

به طور کلي، بخش توزيع در اقتصاد تدريجاً به انتفاع کمتر تمايل دارد. به عبارت ديگر، با کاهش ميزان سود و افزايش فروش، بازگشت سرمايه تسريع مي‌شود. معمولاً قيمت‌هاي تعاوني طوري تعيين مي‌شود که با نرخ‌هاي نازل‌تر بازار تطابق داشته باشد. بدين ترتيب، همين که قيمت‌هاي جاري بازار سير نزولي طي کند تعاونيها نيز از آن پيروي مي‌کنند، تا آنجا که سير نزولي قيمت‌ها و اکتفا به منافع کمتر، منتج به سود کمتري مي‌شود. معني آن به‌طور ساده اين است که خريدار تعاوني از ثمره آني آن در تمام سال بهره‌مند مي‌شود، ولي در موقع خريد پول کمتري مي‌پردازد و به همين ترتيب سود کمتري نيز در آخر سال دريافت مي‌کند، به جاي اين که تمام سال مبالغ بيشتري بپردازد و در پايان سال مبلغ بيشتري به عنوان سود دريافت نمايد.

سياست قيمت‌گذاري براي خرده‌فروشي‌هاي تعاوني از مؤسسات خصوصي پيچيده‌تر است. هدف بازرگان خصوصي اين است که قيمت‌ها را در سطحي تعيين کند که حداکثر سود را براي سهامداران تأمين نمايد و در عين حال براي مصرف‌کننده نيز قابل قبول باشد ولي در تعاوني اعضایي که سود خريد دريافت مي‌کنند، در عين حال مصرف‌کننده نيز هستند و علاقه‌مندند قيمت‌ها پایین باشد. از اين رو، هيچ راهنماي مشخصي براي قيمت‌گذاري کالاهاي تعاوني وجود ندارد.

ولي در سال‌هاي اخير رقابت از ناحيه مغازه‌هاي خصوصي که به منافع کم و بازگشت سريع پول اتکاء مي‌کنند موجب شده است که قيمت‌هاي تعاوني نيز تنزل کند. بيشتر اعضاء اکنون ترجيح مي‌دهند که قيمت‌ها بيشتر در نتيجه رقابت پایين باشد و سود کمتري نيز دريافت کنند. ولي حتي موقعي که قيمت‌هاي تعاوني بتواند در رقابت پيروز شود، هنوز مي‌تواند سود خريد به مصرف‌کننده بپردازد. اين سود خريد به نوبه خود مقياسي از منافع مالي است که در نتيجه معامله با تعاوني عايد مصرف‌کننده مي‌شود.

مقابله با مشکلات خرده‌فروشي‌هاي امروزي

پيشرفت تعاوني، از وضع محقري که «راچديل» کار خود را آغاز کرد، تا امروز که نقش عظيمي در بخش‌هاي توليدي و بازرگاني بازي مي‌کند، با هر مقياسي سنجيده شود، خيره‌کننده بوده است.

با اين حال در سال‌هاي اخير جنبش تعاوني در معرض انتقاد يا راهنمایي و اندرز بوده است. سابقه پيشرفت نهضت بسيار درخشان بوده ولي هنوز به اندازه کافي رضايت‌بخش نيست. آن دسته از رهبران تعاون که متفکرترند از اين واقعيت که از سرعت توسعه نهضت تعاون کاسته شده نگران هستند و چيزي که از اين هم بيشتر زنگ خطر را به صدا مي‌آورد اين است که تعاون با رقباي خود در بخش خصوصي همگامي ندارد.

علل ناتواني تعاوني به اين که پيشرفت خود را حفظ کند، در سال‌هاي اخير عميقاً تجزيه و تحليل شده است. نتيجه تجزيه و تحليل‌ها نشان مي‌دهد که سازمان رقباي تعاوني براي اخذ تصميمات سريع و قاطع مناسب‌تر و برتر از سازمان تعاوني است. بخش خصوصي با ايجاد يک سلسله فروشگاه‌هاي پيوسته، توانسته سياست خريد و فروش را در مورد تعداد زيادي فروشگاه خرده‌فروشي هماهنگ کند و در نتيجه توليد و توزيع را با هزينه کمتري انجام دهد.

بدين ترتيب نتيجه گرفته مي‌شود که جنبش تعاون هيچ گاه نمي‌تواند با داشتن صدها فروشگاه خرده‌فروشي جدا که هر کدام مستقلاً عمل مي‌کنند و يک بنگاه عمده‌فروشي که نظير هر سازمان تدارکات ديگري فقط براي کسب و کار آنها مبارزه مي‌کند با رقبایي که در سطح ملي با يکديگر همبستگي دارند رقابت کند و پيروز شود. ما بايد يک نوع سازماني به‌وجود آوريم که بتواند عمليات بنگاه‌‌هاي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي را با يکديگر هماهنگ سازد.

کارآيي از طريق همکاري

يک پاسخ به اين موضوع غامض و مشکل عبارتست از ادغام و اختلاط. بنگاه‌هاي خرده‌فروشي بايد به يکديگر توأم شوند و واحدهاي بزرگتري را تشکيل دهند که بتواند خدمات کامل‌تري را با هزينه کمتري انجام دهد. اين عمل از همان اوان تشکيل نهضت تعاون شروع شد و تا کنون ادامه داشته است.

تا امروز در داخل نهضت تعاون همگي متفق‌القول هستند که توأم کردن تعاونيها به خودي خود، به خطر رقابت از ناحيه بخش خصوصي نمي‌تواند کاملاً جواب دهد.

حتي تسريع در توأم کردن تعاوني‌ها موجب اين نخواهد شد تعاوني‌هایي ايجاد شود که از لحاظ وسعت بتواند با سلسله فروشگاه‌هاي پيوسته به‌هم رقابت کند. «مقابله با رقابت از ناحيه سازمان‌هاي بزرگ بخش خصوصي يک مشکل عمده روز است ولي احتمال ندارد که با فعل و انفعالات مربوط به توأم کردن فروشگاه‌ها حل شود هر چند اين امر از جهات ديگر نيز ضروري باشد.»

ولي مفهوم اين مطلب اين نيست که هيچ راه حل ديگري ارائه نشده است. همکاري عامل لازم و مهمي است که بايد با اختلاط و توأم کردن تعاونيها همراه باشد.

«در وضعي که فعلاً افکار تعاوني سير مي‌کند، کارشناسان متقاعد شده‌اند که مقدار بيشتري اقدام و عمل مشترک بايد از طريق همکاري بين خرده‌فروشي‌ها و عمده‌فروشي تعاوني به وجود آيد و همکاري مؤثر فقط هنگامي حاصل مي‌شود که رابطه بين عمده‌فروشي تعاوني و خرده‌فروشي‌ها به نحوي باشد که عمده‌فروشي مجبور نباشد به عنوان يک سازمان مستقل اقدام نمايد و در انجام معاملات روزانه ناگزير از رقابت باشد.

مشکل تأمين اعتبار

براي روبه‌رو شدن با نيازمندي‌هاي خريد، انبارداري و فروش به مقياس وسيع، نهضت تعاون نيازمند به اين است که تغييراتي در سازمان خود ايجاد کند.

اينها به نوبه خود احتياج به مقادير زيادي پول براي ساختمان‌هاي تازه و کارکنان بسيار ورزيده و آموزش‌ديده و تجهيزات و وسائل دارد. اعضاي تعاوني از خود مي‌پرسند که مبالغ هنگفت مورد نياز را از کجا بايد تأمين کرد. يک جنبه مشکل تأمين اعتبار اين است که دارایي‌هاي يک تعاوني معمولاً به صورت نقدينه «جاري» نگهداري نمي‌شود و قسمت عمده وجوه معمولاً به صورتي سرمايه‌گذاري مي‌شود که بهره تحصيل نمايد.

علاوه بر اين، بخش عمده‌اي از منابع تعاوني قابل استرداد است لهذا سهم نسبتاً بزرگي از دارائي آنها بايد به صورت کاملاً آزاد (نقدينه) باشد که بتواند به تقاضاي استرداد اندوخته اعضاء بلافاصله ترتيب اثر دهد. از اين رو نمي‌تواند در عمليات بازرگاني تعاوني مسدود شود.

پيشنهادهاي گوناگوني که درباره جلب سرمايه بيشتر به عمل آمده است شامل انتشار سهام ويژه براي تشويق پس‌انداز، پرداخت نرخ بهره بالاتر که سرمايه‌گذاري در تعاوني را جالب‌تر کند، اقدام به تبليغات بيشتر براي آن که اعضاء را ترغيب نمايد ذخائر خود را در تعاوني باقي بگذارند که مورد استفاده تعاوني واقع شود به جاي اين که آنها را به صورت نقدينه وصول نمايند.

همچنين به اين واقعيت توجه شده است که ساختمان‌ها و تجهيزات مؤسسات خرده‌فروشي در حساب‌ها به ارزشي بسيار پایين‌تر از ارزش روز آنها ثبت شده است. بعضي محافل پيشنهاد مي‌کنند شايد ممکن باشد بعضي از سرمايه‌هاي «حبس‌شده» از طريق ارزش دفتري پایين‌تر به وسيله «فروش» بعضي از اموال به قيمت واقعي به مؤسسات مالي تعاوني و سپس «اجاره کردن» مجدد همان اموال براي عمليات بازرگاني موجب شود قسمتي از اين سرمايه «حبس شده» آزاد شود. اين اقدام مقداري از وجوه را براي سرمايه‌گذاري‌هاي تازه آزاد خواهد کرد گر چه اين وسيله هزينه معاملات را بالا خواهد برد.

ولي سرانجام، بزرگترين اميد براي تشويق اعضاء به سرمايه‌گذاري در تعاوني، بي‌شک در بالا بردن کارآیي نهفته است. هر چه اعضاء بيشتر به تعاوني خود اعتماد داشته باشند بيشتر مايلند وجوه خود را به آن بسپارند. شايد جلب اعتماد اعضاء براي سپردن اندوخته‌هاي خود به تعاوني، مؤثرترين نقش را بازي کند. اعتماد اعضاء را فقط مي‌توان با فراهم کردن تسهيلات خريد درجه اول و تغيير در نحوه معاملات به ترتيبي که موجب افزايش فروش و کاهش هزينه و بالا رفتن پاداش معاملات گردد و منافع تعاوني را بر مشتريان آشکار نمايد، جلب کرد.

انتهای پیام/4083/ن