گزارش نقض‌ قانون در واگذاری آلومینیوم المهدی به‌ قوه قضائیه رفت

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان استماع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال با 163 رأی موافق، هفت رأی مخالف و دو رأی ممتنع با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

در بخشی از این گزارش که توسط حمیدرضا فولادگر قرائت شد، آمده است: خریدار تلاش خود را صرفاً بر اجرای تعهدات قراردادی متمرکز کرده است و در خصوص سایر تعهدات غیرقراردادی مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل 19 هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو، دغدغه‌ای برای ایفای تعهدات خود ندارد، چراکه اولاً در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نمی‌شود و ثانیاً ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خوصی‌سازی در نظر گرفته نشده است.

گزارش در این بخش می‌افزاید: دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به رأی هیئت داوری می‌بایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند هفت ماده 12 و 11 قرارداد 11309 موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند هشت ماده 12 قرارداد 11310 موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده 48 قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده 11 قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده 11 قرارداد مذکور مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل کند که تاکنون این امر محقق نشده است.

گزارش مذکور تأکید می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه ساچه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای سایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت اجرایی لازم برای تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری و همچنین عدم اجرای مفاد جزءهای 13 و 15 بند الف ماده چهار دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری مسئول بوده و به استناد تبصره یک ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع جهت اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضائیه تقدیم می‌شود.

انتهای پیام/4034/4123/پ