کیفیت امر به معروف و نهی از منکر چگونه باید باشد؟

به گزارش خبرنگار حوزه امام و رهبری گروه سیاسی خبرگزاری آنا، یکی از ابعاد ماه مبارک رمضان احیای امربه‌معروف و نهی از منکر است.

با افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و همچنین ماشینی شدن زندگی‌ها در بسیاری از جوامع شاید فرزندان را مانند گذشته در پناه تربیت اخلاق دینی و خانوادگی قرار ندهند، به همین دلیل وجب امربه‌معروف و نهی از منکر بیش از هر زمانی حس می‌شود.

شاید این روزها اخبار مختلفی از حمله اراذل‌واوباش به آمران به معروف در رسانه‌ها دست‌به‌دست شود ولی لازم است تا نسبت به زنده نگه داشتن این فریضه اقدامات لازم انجام شود.

البته برای نشر امربه‌معروف و نهی از منکر لازم است کیفیت آن را نیز بدانیم که از سؤال‌های مطرح‌شده در استفتائات مقام معظم رهبری است.

در یکی از این سؤال‌ها عنوان شده است: وظیفه فرزند در برابر پدر و مادر و یا زن در برابر شوهرش، اگر خمس یا زکات اموال را نپردازند، چیست؟ آیا برای آنان تصرّف در مالی که خمس یا زکات آن پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأکیدات وارد در روایات مبنی بر عدم استفاده از آن، به سبب آلوده کردن روح انسان جایز است؟

در جواب این پرسش می‌خوانیم: بر آنان واجب است که هنگام مشاهده ترک معروف یا انجام حرام توسط پدر و مادر یا شوهر، به امربه‌معروف و نهی از منکر در صورت تحقق شرایط آن مبادرت کنند، ولی تصرّف در اموال آنان اشکال ندارد.

در سؤالی دیگر عنوان شده است: اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط مسئولان مافوق مشاهده کنند، چه وظیفه‌ای دارند؟ اگر کارمندی خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر ضرری از طرف مسئولان بالاتر متوجه او شود، آیا تکلیف از او ساقط می‌شود؟

در جواب این پرسش آمده است: اگر شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفی در آن مورد ندارند. همچنین با وجود خوف از ضرر قابل‌توجه هم تکلیف از آنان ساقط می‌شود، این حکم در مواردی است که حکومت اسلامی حاکم نباشد. ولی با وجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای این فریضه الهی دارد، بر کسی که قادر بر امربه‌معروف و نهی از منکر نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار اختصاص یافته‌اند، مطلع نماید و تا کنده‌شدن ریشه‌های فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیری کند.

اما سؤال دیگری هم که این روزها زیاد پرسیده می‌شود این موضوع است: اگر در یکی از اداره‌های دولتی اختلاس از بیت‌المال صورت بگیرد و این اختلاس استمرار داشته باشد و شخصی این توانایی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را بر عهده بگیرد، می‌تواند این وضع را اصلاح کند و این کار هم فقط از طریق دادن رشوه به یکی از کسانی که مسئول آن هستند، امکان‌پذیر است، آیا دادن رشوه برای جلوگیری از اختلاس در بیت‌المال که در حقیقت دفع افسد به فاسد است، جایز است؟

در پاسخ این سؤال هم ذکر شده است: وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می‌شوند، نهی از منکر با رعایت شرایط و ضوابط شرعی آن است و توسل به رشوه و راه‌های غیرقانونی برای هر عملی هرچند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست، البته با فرض وقوع چنین عملِ خلافِ شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است، وظیفه مردم به‌مجرد عجز شخصی از امربه‌معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود و واجب است که به نهادهای مربوط اطلاع داده و موضوع را پیگیری نمایند.

انتهای پیام/4123/پ