تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار حل مشکلات صادرات است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از اتاق تعاون ایران، در این نشست، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گزارش مبسوطی از وضعیت بخش تعاون در کشور ارائه کرد و نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه اتاق تعاون در شوراهای اصلی و ملی کشور که توسط قانون‌گذار تعیین‌شده است، بیان کرد: قانون فعلی تعاون برای بخش کفایت می‌کند و اصلاحات جزئی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره پایش فضای کسب‌وکار که بر اساس قانون توسط ۳ اتاق صورت می‌گیرد، ابراز داشت: بر اساس آخرین بررسی انجام‌شده در زمستان ۹۷ شامل شاخص ملی محیط کسب‌وکار به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد شاخص ملی ۶.۰۹ بوده است.

عبداللهی افزود: بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار بخش تعاون در زمستان ۹۷، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار بخش تعاون، بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی و تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار بوده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری تصریح کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود اما در مرحله اجرای قانون، قانون رها می‌شود از این حیث مهم‌ترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

ماشاءالله عظیمی، دبیرکل و عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون ایران نیز ارتباط با مجلس شورای اسلامی را ارتباطی تعاملی و پایدارتری عنوان کرد و گفت: بعد از مصوبات، مقاومت دستگاه‌ها در قبال مصوب کردن و کاستن از مقررات زائد همچنین عدم ضمانت اجرایی این مصوبات، از چالش‌های عمده بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: جدال دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در برون‌سپاری تصدی‌ها نیز مطرح است چراکه متأسفانه دولتی‌ها در اجرا نیز دخالت می‌کنند.

عظیمی یادآور شد: مواد ۲ و ۳ قوانین بهبود فضای کسب‌وکار می‌گوید دولت موظف است که نظر کتبی ۳ اتاق را قبل از وضع قوانین اخذ کند، این در حالی است که این اتفاق صورت نمی‌گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی، صنعت و معدن همچنین کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌ها را عنوان کردند.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه برای رونق تولید حفظ اشتغال موجود بسیار مهم‌تر است، عنوان کرد: با توجه به اینکه موتور توسعه کشور، بخش کشاورزی است، پیشنهاد می‌کنیم از محل ۱۴ میلیارد دلار قانون بودجه برای واردات، بخشی به رونق تولید و حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد که این امر سبب می‌شود در بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به مرز خودکفایی برسیم.

فاضل همامی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون نیز مشکلات بیمه را مطرح و با ارائه پیشنهاد خواستار رسیدگی به آن شد.

پیمان‌سپاری ارزی نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست بود که صادقی، مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته خواستار معافیت صادرات کالایی از پیمان‌سپاری ارزی شد.

علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز گزارش مبسوطی در خصوص مشکلات صادرات محصولات و مشکلات ارزی و مشکلات تأمین مالی برای مواد اولیه ارائه کرد.

در این نشست نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد‌ها پرداختند.

به گفته انارکی در موضوع پیمان‌سپاری ارزی، غیرازاینکه ارز را در کشور کم کرده اتفاق دیگری نمی‌افتد.

کریمی از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به حذف فرمول مرابحه مرکب از تسهیلات بانکی، بیان داشت: در این خصوص طرحی را در حال تهیه در مجلس است که از فعالان اقتصادی بخش تعاون درخواست می‌شود که نظرات و پیشنهاد‌ها را ارائه کنند تا طرح کامل‌تری ارائه شود.

گفتنی است؛ تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدأ صادرات «پیمان‌سپاری ارزی» است. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان‌نامه ارزی» صورت می‌گیرد و طبق آن صادرکننده می‌پذیرد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادرشده در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت دارد. به زبان خیلی ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، «پیمان‌سپاری ارزی» اجرایی شده است.

پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. «سیاست کنترل ارز» به معنای انحصار دولت در خریدوفروش ارز و به‌منظور به تعادل رساندن تراز تجاری بدون توجه به نیروهای بازار است؛ به‌طوری‌که مقامات پولی به جای این نیروهای اقتصادی، تصمیم خواهند گرفت. زمانی که تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌های دولت کمکی به تصحیح تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها نکند، سیاست کنترل ارز از سوی دولت‌ها به اجرا درمی‌آید.

این نماینده مجلس برگزاری جلسه‌ای برای بررسی موضوع پیمان‌سپاری ارزی را پیشنهاد داد.

کبیری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: بخش تعاون با توجه به ظرفیت و گستردگی جامعه تعاون، باید مطالبه گری بیشتری را انجام دهد.

معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر اهمیت نقش صادرات غیرنفتی اذعان داشت: در حوزه کشاورزی، آموزش به صادرکنندگان در خصوص بخش‌نامه بانک مرکزی باید مدنظر قرار گیرد.

آقاپور با اشاره به مشکلات تعاونی‌های فرهنگیان گفت: این تعاونی‌ها با مشکلات مالیات بر ارزش‌افزوده مواجه هستند و موضوع مذکور تعاونی‌های فرهنگیان را در شرایط سختی تا مرحله انحلال قرار داده است.

وی از کمک‌های اتاق تعاون در حادثه سیل اخیر تشکر و قدردانی کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با گلایه از عدم تعامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه تخصصی خود یعنی اتاق تعاون، ابراز کرد: در کمیسیون مجلس به وزیر تعاون یادآوری خواهد شد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت دغدغه صادرات خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صادرات، تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار مناسبی است.

در این بازار دست دلالان بازار ارز کوتاه شده همچنین شفافیت معاملات صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/4092/4083/پ