لزوم تعیین حداقل دستمزد بر پایه واقعیات اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تعیین حداقل دستمزد  را باید به عنوان یک موضوع مهم اقتصادی در نظر گرفت زیرا  این موضوع همبستگی مستقیم با کاهش اشتغال و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور دارد.

بدیهی است تعیین حداقل دستمزد نه‌تنها بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تأثیر مستقیم می‌گذارد بلکه بر سطح رفاه اجتماعی کارگران نیز مؤثر است.

استناد به رسیدن به نقطه‌ی همگرا در جلسات تعیین حداقل دستمزد بین نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرما و دولت و لحاظ نکردن متغیرهای اساسی در حوزه تجارت و کار، تبعاتی را در سطح کلان برای کشور به دنبال خواهد داشت.

اولین و بارزترین نشانه اجتماعی تعیین نادرست حداقل دستمزد خود را به‌صورت افزایش مصرف نامتوازن در جامعه نشان خواهد داد،  خرید آب‌معدنی خارجی باقیمت‌های باورنکردنی نمونه ساده از این رشد نامتوازن مصرف است.

یکی دیگر از پیامدهایی که حتی در درازمدت نیز نمی‌توان بر کنترل تبعات آن در جامعه مطمئن بود، پدیده مهاجرت به کلان‌شهرها است که مشکلات اجتماعی آن، لازم به واکاوی نیست.

با مرور آمار و اخبار می‌توان به این نتیجه رسید که چنانچه از تهران خارج شویم و به سمت شرق کشور حرکت کنیم خواهیم دید به هر میزان که از تهران دور می‌شویم به همان میزان سطح درآمد افراد نیز کم می‌شود.

کاهش سطح درآمد خانوار در این مناطق تأثیر خود را به‌صورت مستقیم در آمارهای مربوط به قاچاق، کار بدون قرارداد و کار با دستمزد سخیف خواهد گذاشت.

این مشکلات به توانایی‌های تشکل‌های کارگری در تأمین حقوق شهروندی کارگران مربوط نمی‌شود بلکه به سیاست‌های اقتصادی دولت مربوط است که محیط کسب‌وکار و فعالیت تجاری را مخدوش کرده است و به همین دلیل هیچ مذاکره کارگری کارفرمایی، حتی در شرایط سوددهی بنگاه‌های اقتصادی نیز به جواب بهینه‌ای نمی‌رسد.

به نظر می‌رسد دولت با نظارت در تأمین امنیت نظام صنعتی کشور و ایجاد محیط کسب‌وکار مبتنی بر اصول تجارت  باید راه را برای تعیین حداقل دستمزد واقعی هموار سازد.

انتهای پیام/4129/