دوشنبه  13  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
رئیس دیوان عدالت اداری:

تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاح شود

جمعه 15 آذر 1398 ساعت 16:19
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود که هیچ راهی جز اصلاح این تبصره‌ها نیست.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی، با اشاره به ۱۵ آذر سال ۱۳۶۱ و سی و هفتمین سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری، افزود: دیوان نهاد تازه تأسیس در نظام جمهوری اسلامی است که سابقه تأسیس پیش از انقلاب نداشته است و البته در سال ۱۳۳۹ مصوبه‌ای در این رابطه وجود داشت، اما به مرحله اجرا در نیامد.

بهرامی گفت: در کنار برخورد با مصوبه‌های خلاف قانون موضوع آرا وحدت رویه و ایجاد وحدت رویه هم در دیوان عدالت اداری موضوعیت دارد، یعنی اگر دو شعبه دیوان رأی متعارض صادر کند، در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود و هیئت عمومی رأی صحیح را اعلام می‌کند.

بهرامی گفت: در طول این سال‌ها مردم به واسطه تلاش رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما از عملکرد دیوان عدالت اداری مطلع‌تر شده‌اند و امیدواری مردم به احقاق حق از دیوان در این سال‌ها بیشتر شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان در سال‌های اخیر را نشان‌دهنده همین امیدواری مردم برای احقاق حقشان دانست و گفت: دیوان هم تلاش کرده است به امیدواری مردم پاسخ مثبت دهد.

بهرامی افزود: با اینکه در این سال‌ها آمار پرونده‌های ورودی افزایش پیدا کرده، اما زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است، به‌گونه‌ای که در ۶ ماه ابتدایی امسال ۷۶ هزار و ۷۸۱ پرونده به شعب بدوی دیوان ارجاع شد که ۸۲ هزار و ۵۱ فقره مختومه شده است؛ یعنی بیش از ۵ هزار از وارده‌ها بیشتر رسیدگی شده که این تعداد پرونده مربوط به پرونده‌های مانده از قبل است.

وی گفت: در شعب تجدیدنظر هم در همین مدت بیش از ۴۲ هزار پرونده وارد شد که بیش از ۴۴ هزار پرونده مختومه شده است که باز هم تعداد مختومه‌ها بیشتر از وارده بوده است.

بهرامی با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: پیش از این، این میانگین ۲۴۲ روز بود که در ۶ ماهه ابتدایی امسال به ۱۴۲ روز رسیده یعنی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی ۱۰۰ روز کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر هم در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۶ برابر ۱۸۷ روز بوده که در ۶ ماه ابتدایی امسال به ۱۲۳ روز کاهش پیدا کرده است.

بهرامی افزود: علاوه بر این ما برای رسیدگی به پرونده‌ها سقفی گذاشته‌ایم به‌این‌ترتیب که هیچ پرونده‌ای نباید بیش از هفت ماه طول بکشد و در این ارتباط ۸۰ درصد رسیدگی پرونده‌ها در شعب بدوی کمتر از ۷ ماه به طول انجامیده است.

وی گفت: در شعب تجدیدنظر هم حداکثر زمان رسیدگی را ۵ ماه قرار داده‌ایم که در این بخش هم ۸۵ درصد کمتر از این زمان محقق شده است.

بهرامی گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال ۹۱۵ پرونده به هیئت عمومی دیوان برای ابطال مصوبه‌ها آمده که ۹۴۸ مورد رسیدگی شده و در این بخش هم میزان مختومه‌ها بیشتر از وارده‌هاست یعنی بخشی از پرونده‌های مانده قبل هم رسیدگی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود که هیچ راهی جز اصلاح این تبصره‌ها نیست.

بهرامی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که به دیوان عدالت اداری می‌آید به خاطر شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین شفاف باشد، نیازی نیست افراد برای احقاق حقشان به دیوان مراجعه کنند.

وی، آسیب‌شناسی قوانین را ضروری خواند و گفت: در موارد متعددی مشاهده می‌کنیم که برخی قوانین دوپهلو است و برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود و حتی برخی قوانین به‌گونه‌ای است که وقتی به دیوان هم می‌آید، برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود و صدور برخی آرای متعارض به خاطر همین برداشت‌های متفاوت قضات از قوانین است.

بهرامی گفت: اگر این آرای متعارض صادر شود، موضوع به هیئت عمومی منعکس می‌شود و آنجا با صدور رأی وحدت رویه، تکلیف دستگاه‌ها مشخص خواهد شد و آراء وحدت رویه در جهت دادن به قضات و اینکه رأی واحد صادر کنند و در جهت دادن به دستگاه‌ها که تصمیم درست بگیرند، نقش بسیار اساسی دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: خوب است دستگاه‌ها در مرحله نخست و پس از آن مجلس، اشکال قوانین را حل‌وفصل و برطرف کنند.

بهرامی ادامه داد: همین شفاف نبودن قوانین، موجب افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان و ایجاد سختی برای مردم شده است.

وی گفت: برخی قوانین هم ممکن است شفاف باشد، اما ذاتاً اشکال دارد که نمونه آن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

افزود: در ماه ۱۰۰ بیان شده است که هر کسی می‌خواهد ساخت‌وسازی انجام دهد، باید پروانه بگیرد و مطلب دوم اینکه باید مطابق پروانه، ساخت‌وساز انجام دهد.

وی گفت: اگر کسی پروانه نگرفت یا پروانه گرفت، اما مطابق پروانه نساخت، در تبصره‌های ماده ۱۰۰ آمده است که پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در این کمیسیون حکم تخریب صادر می‌شود و اگر کمیسیون تشخیص داد می‌تواند حکم جریمه صادر کند که اشکال در همین جاست.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: همین‌که در کمیسیون‌ها نظرهای متفاوتی مبنی بر حکم تخریب یا جریمه صادر می‌شود، مردم را ناراضی می‌کند چرا که فردی می‌گوید چرا برای ملک مجاور جریمه صادر شده، اما برای ملک من تخریب در نظر گرفته شده است.

وی گفت: علاوه بر این، برای افراد انگیزه‌ای ایجاد می‌شود که خلاف کنند، چون احتمال می‌دهند کمیسیون جریمه کند و در اینجا نقش شهرداری‌ها و عوامل شهرداری بسیار مؤثر است، چون آن‌ها نه‌تنها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند بلکه چه‌بسا ترغیب می‌کنند که افراد خلاف کنند و بعد جریمه‌اش را بدهند که این می‌تواند درآمدی برای شهرداری هم ایجاد کند.

وی افزود: نتیجه این موارد، ده‌ها هزار پرونده است که به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سالانه ارجاع می‌شود و در همین خصوص حدود ۱۲ هزار پرونده هم به دیوان عدالت اداری می‌آید که مشکل‌های زیادی برای مردم در نقل‌وانتقال املاکی که بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه ساخته‌اند، ایجاد می‌شود.

بهرامی ادامه داد: همه این پرونده‌ها به خاطر این است که شهرداری‌ها در ابتدا از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری نکردند و در نهایت پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌رود و این کمیسیون‌ها به جای اینکه حکم تخریب دهند، جریمه می‌کنند.

وی گفت: تنها راه‌حل این موضوع اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ است و ما در همین خصوص دو سال است با وزارت کشور در حال رایزنی هستیم و ظاهراً وزارت کشور پیش‌نویسی را آماده ارسال به دولت کرده است.

بهرامی افزود: دولت باید هر چه سریع‌تر این موضوع را به مجلس ارسال کند تا در مجلس به تصویب برسد.

وی گفت: بر اساس اعلام مسئولان بیش از ۲۰۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که اجرا نشده است و خودشان می‌گویند امکان اجرا ندارد و این نتیجه قانون ناکارآمد است.

بهرامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایت مردم به دیوان از چه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است، افزود: طبیعتاً ما هر سال در این مورد آمارهای مشابهی داریم و برای مثال بیشترین آمار شکایت مربوط به آرای تشخیص و حل اختلاف کار و کارگری است که ۱۱ درصد پرونده‌های ما را شامل می‌شود.

وی گفت: بعد از آن بیشترین پرونده‌ها اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و پس از آن از آموزش‌وپرورش هم برای اینکه عائله بسیار زیادی دارد و طبیعتاً شکایت هم بیشتر است و شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی در رده‌های بعدی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص مکانیزم نظارتی دیوان برای مقابله با کارکنان و قضات متخلف، افزود: یکی از تشکیلات نظارتی دیوان همان حفاظت اطلاعات است که به صورت پنهان مراقبت می‌کنند و تاکنون با تعدادی کارچاق کن و تعداد محدودی وکلا هم که سوءاستفاده کرده‌اند، برخورد شده است.

بهرامی گفت: خیلی اوقات به نام قاضی یا کارمند سوءاستفاده می‌شود در حالی که روح آن‌ها هم خبر ندارد، اما به خاطر اینکه در مقابل طرفی که دنبال خواسته‌ای است مبلغی مطالبه می‌کنند، خود را به عنوان قاضی یا کارمند جا می‌زنند.

وی گفت: به‌ندرت ممکن است کارکنان دیوان دچار این تخلف شوند، اما در این سال‌ها موارد محدودی از این کارمندان متخلف را شناسایی کرده‌ایم، اما درباره قضات دیوان در طول سه چهار سال اخیر هیچ موردی نداشته‌ایم که به اثبات برسد.

بهرامی افزود: معاونت نظارت و بازرسی دیوان هم عملکرد قضات و کارمندان را بررسی می‌کند.

انتهای پیام/4129/

http://ana.ir/i/448726
برخورد جدی قوه قضائیه با کارچاق‌کن‌ها و دلالان قضائی/ در برخورد با فساد بسیار سخت و قاطع عمل می‌کنیم

برخورد جدی قوه قضائیه با کارچاق‌کن‌ها و دلالان قضائی/ در برخورد با فساد بسیار سخت و قاطع عمل می‌کنیم

حاکمیت تفکر بسیجی فتنه اخیر دشمن را خنثی کرد

حاکمیت تفکر بسیجی فتنه اخیر دشمن را خنثی کرد

عقب‌نشینی دانشگاه‌ها از اجرای رأی دیوان عدالت

عقب‌نشینی دانشگاه‌ها از اجرای رأی دیوان عدالت

ممنوعیت صادرات برخی از کالاها برداشته شد

ممنوعیت صادرات برخی از کالاها برداشته شد

ورود دیوان عدالت اداری به پرونده جنجالی بورسیه‌ها؛ قانونی یا غیرقانونی؟!

ورود دیوان عدالت اداری به پرونده جنجالی بورسیه‌ها؛ قانونی یا غیرقانونی؟!

ادامه تحصیل از طریق آزمون سراسری برای افرادی که 2 بار کنکور داده بودند بلامانع شد

ادامه تحصیل از طریق آزمون سراسری برای افرادی که 2 بار کنکور داده بودند بلامانع شد

ابطال دستورالعمل رده‌بندی سنی سینما به دستور دیوان عدالت اداری

ابطال دستورالعمل رده‌بندی سنی سینما به دستور دیوان عدالت اداری