شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جنبه هماهنگ‌کنندگی دارد/ افزایش ۱۵ درصدی ۱۰ جرم اول کشور تا پایان خرداد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدباقر الفت در نشست خبری با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی 10 جرم اول در کشور هستند.

وی اضافه کرد: علت افزایش 15 درصدی این جرایم در سه ماهه نخست سال 94 این است که دستگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه را انجام ندادند و ابزار لازم برای اقدامات پیشگیرانه را نیز در اختیار نداشته‌اند و از سوی دیگر خود را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه نمی‌دانستند.

الفت در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی حمایت از خانواده و همچنین اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع فسادهای اقتصادی گفت: قانون حمایت از خانواده در یک فرصت 3 ساله برای دستگاه قضایی تکلیف ایجاد کرد که محاکم خود را به مراکز مشاوره تجهیز کنند که این اقدام بسیار مهم و تاثیرگذاری است و امیدواریم مراکز مشاوره بتوانند حلّال مشکلات زوجین باشند.

وی ادامه داد: در همین ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با توجه به تجربیاتی که از سالهای گذشته در امر ایجاد و تاسیس مراکز مشابه داشت با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه اقدام به تهیه دستورالعمل مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی وزارت دادگستری کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این دستورالعمل 59 ماده دارد و با همکاری مراکز علمی تهیه و تدوین شده است. دستورالعمل یادشده به رئیس قوه قضائیه تقدیم و وی نیز برای اظهارنظر کارشناسی به معاونت اول قوه قضائیه ارجاع داده که امیدواریم طی هفته‌های آینده از کار کارشناسی خارج شود.

الفت در ادامه در خصوص مسائل اقتصادی پساتحریم نیز گفت: پس از برداشتن تحریم‌ها جامعه کارشناسی کشور معتقد است که فضای مناسبی در بحث اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم در سطح کشور ایجاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین با توجه به رهاسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در اختیار دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی در مسیر مصوبات مجلس و دولت فعال می‌شوند. متاسفانه در این فعالیت‌ها افرادی هستند که رفتارها و اقدامات مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند و اقتصاد جرم را بر مصالح اقتصادی جامعه مقدم می‌دانند. در همین راستا در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را برای آن روز انجام دهیم و نتیجه یافته‌ها و اقدامات خود را در این حوزه به صورت مکتوب به دولت ارسال می‌کنیم تا از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افرادی در سال‌های گذشته از اقتصاد تحریم سوءاستفاده کرده‌اند و ثروت‌های نامشروع زیادی را از این محل اندوختند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود، عنوان کرد: همچنین در حوزه صنعت اشخاصی به بهانه تحریم انحصار را در دست گرفتند و فضای رقابتی از بین رفت. برخی صنعتگران به بهانه تحریم با تولیدات بی‌کیفیت‌ خود اموال مردم را مورد اتلاق قرار دادند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها از این فضا خارج شویم.

الفت در خصوص اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات مجلس گفت: خوشبختانه در 2 سال گذشته رئیس قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌ها و مقررات مختف تدبیر بسیار جامع و تاثیرگذاری را به منظور پیشگیری از وقوع جرم با صدور بخشنامه‌های متعدد اتخاذ کرده است. میزان دخالت قوه قضائیه در انتخابات در حد همکاری با مسئولی برگزاری انتخابات است و در مرحله بعد در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی، دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود.

وی به بخشنامه 11 شهریور سال 94 رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در این بخشنامه دادستان کل کشور مسئول ستادی است که قرار است این ستاد سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه با جرائم انتخاباتی را پیگیری کند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دبیر این ستاد تعیین شده که امیدواریم ظرف هفته جاری دبیرخانه را تشکیل دهیم و اقدامات لازم برای برگزاری نخستین جلسه ستاد به عمل آید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توضیح داد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم 21 شهریور 94 در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در ماده دوم این لایحه اعضای شورای عالی، در ماده سوم و چهارم وظایف شورا و در ماده ششم به زمان برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری اشاره شده است.

وی اضافه کرد: این لایحه نقطه عطفی در اداره کشور و تصمیمات و مقرراتی است که در آینده اتخاذ می‌شود و به نوعی نوع نگاه مسئولان را به مباحث پیشگیرانه جلب می‌کند.

الفت ادامه داد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم به شورای عالی پیشگیری اجازه قانونگذاری نداده است و قانون تماما در یک رفتار هماهنگ‌کننده خلاصه می‌شود. البته ما به این هم قانع هستیم و معتقدیم تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم اولین قدم در مباحث پیشگیرانه محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی و جرایمی که از ناحیه این موسسات بروز پیدا می‌کند، گفت: در بحث پیشگیری در خصوص موسسات اقتصادی متاسفانه موسسات در کشور ما بدون تعیین معیارهای فنی و حرفه‌ای لازم به ثبت می‌رسد و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی که باید نظارت بر چنین موسساتی داشته باشند به صورت جدی در این حوزه ورود نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه دستگاه‌های نظارتی ما نظارت کافی بر ثبت و ادامه فعالیت موسسات اقتصادی ندارند و امروز شاهد ثبت هزاران شرکت و موسسه هستیم که از چگونگی فعالیت آنها به صورت جدی اطلاع نداریم.

الفت در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تشکیل اداره رشدمدار در این معاونت تصریح کرد: در رابطه با امر رشدمدار ما 4 مرحله از زندگی انسان را در نظر گرفتیم که از یک‌ سالگی شروع و تا 21 سالگی ادامه می‌یابد. به عنوان مثال در بحث کودکان برای اینکه مهدکودک‌ها در رابطه با تعلیم و تربیت کودکان دچار نقیصه و عیب کاری نباشند با دستگاه‌های متولی از جمله بهزیستی و دانشگاه‌ها برنامه بسیار مدونی را تهیه کردیم که گزارش کار این برنامه نیز هفته گذشته در سازمان مدیریت ارائه شد.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در رابطه کودکان 7 تا 14 سال که یکی از مقاطع زمان‌بندی شده اداره رشدمدار محسوب می‌شود، بیان کرد: در رابطه با کودکان آسیب‌دیده در محیط آموزش و پرورش برنامه‌هایی را آماده کردیم که پس از تصویب نهایی طی هفته‌های آینده اعلام می‌شود.

وی در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم الکترونیک در فضای مجازی گفت: متاسفانه جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد مورد سنجش جدی قرار نگرفته است زیرا در این حوزه فعالیت جدی از سوی دستگاه‌های ذیربط وجود ندارد. البته پلیس فتا و دادگاه‌های تخصصی این حوزه ایجاد شده‌اند ولی به لحاظ گستردگی و پیچیدگی این رفتارها کشف و شناسایی متخلفین و مجرمین از سختی خاص خود برخوردار است.

الفت تاکید کرد که هنوز در دستگاه قضایی آمادگی لازم برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی ایجاد نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فعالیت برخی سایت‌ها تحت عناوین اقتصادی و کلاهبرداری از مردم اشاره کرد و گفت: در حوزه سایت‌های اقتصادی تلاش داریم با همکاری وزارت بازرگانی سایت‌های با مسئولیت و حرفه‌ای را شناسایی و آنها را به مردم اعلام کنیم. در همین راستا نشان‌هایی برای سایت‌های با مسئولیت تهیه و تدوین شده که به آنها اجازه داده می‌شود از این نشان‌ها در سایت‌های خود استفاده کنند.

به گفته وی 70 درصد از جرایم ما را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهد و مابقی جرایم به ندرت توسط برخی افراد خاص صورت می‌گیرد.

الفت با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم با دستور رئیس دستگاه قضا مکلف شده 10 عنوان مجرمانه اول کشور را استخراج و برای آن برنامه‌ریزی کند، گفت: هم اکنون اعتبار پیش‌بینی شده برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم 7 میلیارد تومان است.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص جایگاه معاونت پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: در این لایحه یکی از معاونین قوه قضائیه به عنوان دبیر شورای عالی پیش‌بینی شده است. در آخرین جلسه مسئولان عالی قضایی رئیس قوه قضائیه عنوان کرد که دبیری شورا با معاونت پیشگیری از وقوع جرم است و در همین راستا به محض اینکه قانون ابلاغ و مدت زمان لازم برای اجرای آن سپری شود دبیرخانه را تشکیل می‌دهیم.

وی تاکید کرد: وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم محسوب نمی‌شود و تنها یکی از وظایف آن دبیری شوراست و ما کماکان به وظایف گذشته خودمان عمل می‌کنیم.

الفت همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص برنامه‌های این معاونت برای کاهش ضرب و جرح عمدی گفت: متاسفانه ضریب خشونت در رفتار شهروندان ما بالا رفته و آستانه تحمل مردم کاهش یافته به طوری که در کوچکترین مسائل اجتماعی مردم از خود رفتار خشونت‌آمیز بروز می‌دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: برنامه‌های بسیار خوبی در این حوزه و به منظور کاهش خشونت پیش‌بینی شده که این برنامه‌ها به رئیس قوه قضائیه تقدیم و انشاءالله پس از موافقت ایشان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه درگیری و استفاده از ابزارهای خاص مثل چاقو و سلاح گرم در رفتار مردم غیر قابل انکار است، گفت: تلاش داریم از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به عنوان کانال انتقال یافته‌های خود استفاده کنیم تا بتوانیم در حد امکان رفتارهای خشونت‌آمیز شهروندان را کاهش دهیم.

الفت افزود: متاسفانه امروز شاهد استفاده از سلاح گرم در منازعات هستیم به طوری که مردم در اولین لحظه از وقوع یک منازعه از سلاح گرم استفاده می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به حادثه کشته شدن 10 نفر در یک درگیری در شهرستان باغملک خوزستان اشاره کرد و گفت: تا جایی که اطلاع دارم پیش از وقوع این درگیری تلاش‌های متعددی صورت گرفت و چندین نوبت شورای تامین استان خوزستان در شهرستان باغملک جلسه تشکیل داد و طرفین دعوا برای مصالحه دعوت شدند و مورد تذکر جدی مسئولان سیاسی، اجرایی و قضایی و انتظامی قرار گرفتند اما متاسفانه برخی تصورات نابخردانه طرفین درگیری، فاجعه به بار آورد که امیدواریم اینگونه اتفاقات به حداقل برسد و رفته رفته حذف شود.