تأیید محکومیت معاون رئیس سابق قوه قضائیه/ «اوین» برای زندانیان لاکچری است؟

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در دادگستری استان تهران برگزار شد، ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) گفت: خداوند را شاکریم که در ایام دهه کرامت و روزهایی که به برکت میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و امام رضا (ع) نام‌گذاری شده است قوه قضائیه در مسیر برنامه‌های تحولی خودش دستورالعمل حفظ کرامت را ابلاغ کرد. انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی برخوردار از کرامتی است که از تعالیم دینی نشئت گرفته است. دستگاه قضائی در دوره تحول عملیاتی کردن اصل مهم کرامت انسانی را دنبال می‌کند که این مورد از اصلی‌ترین محورهای سند تحولی در قوه قضائیه بوده است.

وی حضور سرزده رئیس قوه قضائیه در واحدهای قضائی را زمینه‌ای برای اجرای عملی عزت و کرامت قاضی و دادگاه و مردم و شنیدن سخن مراجعان به دستگاه قضائی دانست و گفت: در این راستا همه معاونان از واحدهای قضائی بازدید خواهند کرد و این مورد از شاخصه‌های مدیریت اسلامی و انقلابی است که در قوه قضائیه شکل گرفته و امیدواریم الگویی باشیم برای دستگاه‌های اجرایی کشور تا همه مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از مجتمع عدالت داشتند حتی بنده نیز به‌عنوان رئیس دادگستری استان تهران از این موضوع اطلاع نداشتم و بازدیدها همچنان ادامه خواهد داشت تا مردم مشکلاتشان را با شخص رئیس قوه قضائیه در میان بگذارند.

اسماعیلی تصریح کرد: دستورالعمل رعایت کرامت افراد نیز در این خصوص تدوین، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شد و این دستورالعمل می‌تواند به‌عنوان یک منشور اخلاقی برای همه نهادها مورد استفاده قرار بگیرد. این دستورالعمل باید اجرا شود و همکاران اهتمام جدی برای اجرایی کردن آن داشته باشند.

وی خطاب به مردم گفت: ما به همکاران ابلاغ کرده‌ایم که حتماً عزت و کرامت افراد رعایت شود و متعاقباً انتظار داریم مردم، وکلا، ضابطان و کارشناسان نیز حریم و حرمت مقام قضا را در نظر داشته باشند و اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان به واحدهای قضائی بی‌توجهی از سوی همکاران ما را نسبت به دستورالعمل مذکور مشاهده کردند، حتماً به همکاران قضائی اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و بنای دستگاه قضائی رسیدگی قاطع و سریع با تخلفات حوزه جرائم اقتصادی است. در دوره تحول اهتمام بیشتری از دوره گذشته نسبت به رسیدگی به پرونده‌ها داریم و در همین راستا رئیس قوه قضائیه دستورالعملی ابلاغ کردند و ما رسیدگی تخصصی به جرائم اقتصادی را دنبال می‌کنیم و به‌زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی تأسیس خواهد شد که دادگاه‌های کیفری دو و یک و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرائم اقتصادی همگی داخل این مجتمع قرار خواهند گرفت تا رسیدگی‌ها با سرعت تداوم یابد.

اسماعیلی ادامه داد: ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت پیدا کردند و رأی آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است و این مورد اثبات‌کننده اهتمام دستگاه قضائی بر برخورد با مفسدان اقتصادی است. در پرونده‌های اخیر شهروز ریخته‌گران فرزند عباس عضو هیئت‌مدیره شرکت موردنظر به ۷ سال حبس، فیروز ریخته‌گران به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران به ۱۵ سال حبس، فراز ریخته‌گران به ۷ سال حبس، محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به دلیل دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، سالار بایرامی بازنشسته بانک سپه به‌دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی تصریح کرد: در پرونده ریخته‌گران مجموعاً ۴۱ نفر متهم بودند و برای دو نفر رأی برائت صادر شده و ۳۰ نفر محکومیت سنگین گرفتند. در پرونده قاچاق سوخت ۲۲ نفر محکوم شدند. برای پرونده بانک سرمایه نیز ۱۹ جلسه دادگاه برگزار شده و حکم هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است. همچنین پرونده پتروشیمی ۱۱ متهم دارد که کارکنان وزارت صنعت متهم آن هستند و امروز دومین جلسه دادگاه این افراد برگزار خواهد شد لذا ما در برخورد با مفسدان اقتصادی مصمم هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره توقیف نفت‌کش ایرانی از سوی دولت انگلیس نیز گفت: دولت انگلیس بدون هیچ‌گونه دلیل حقوقی دست به این اقدام زد و از منظر حقوقی این کار نقض قواعد بین‌المللی است. دادستانی علاوه بر دولت به این موضوع ورود کرده است.

اسماعیلی درباره سخنان ناشایست برخی از مسئولان خطاب به مردم خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم به‌عنوان فردی شاخص باید از حقوق مردم دفاع کند اما مدعی‌العموم زمانی ورود می‌کند که به مسئولان توهینی صورت گرفته باشد، البته اگر در جامعه تشویش اذهان عمومی رخ دهد، مدعی‌العموم ورود می‌کند و درباره سخنان اخیر حجت‌الاسلام علم‌الهدی درباره حجاب نیز وظیفه دادگاه ویژه روحانیت است که ورود کند.

وی درباره تخلف یکی از شرکت‌های تولید دارو اظهار کرد: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و اعضای یکی از شرکت‌های تولید دارو که ارزهای قابل توجهی کسب کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است متهم شدند و سه نفر از حوزه مربوطه از سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند و تحقیقات هنوز تکمیل نشده است و در مجموع ۶ نفر متهم این پرونده هستند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده آقای عیسی شریفی و حرف‌وحدیث‌های صورت‌گرفته نیز افزود: متأسفانه برخی از اخبار منتشرشده در این خصوص کذب بوده است و رسانه‌ها نیز نباید اخبار کذب را منتشر کنند. اهم خبر اعدام دروغ بوده است و خبر جاسوسی وی نیز دروغ بوده است و پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شد و کیفرخواست نیز صادر شده است و این فرد چون نظامی بود به همین دلیل در دادگاه نظامی به پرونده وی رسیدگی شد. این پرونده ۱۳ متهم دارد.

وی درباره برگزاری دادگاه محمدعلی نجفی و برخی انتقادات گفت: ما هرگز نباید تا صدور حکم هویت افراد را منتشر کنیم و تمام مراحل بر اساس قانون انجام می‌شود. انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که مشخصات شاکی و متهم معلوم است بر اساس نظر دادستان کشور بوده است. وجدان عمومی کشور بعد از وقوع این قتل تحت تأثیر قرار گرفت و دادستان کشور از رئیس قوه قضائیه خواستند تا این دادگاه علنی برگزار شود. البته باید اخلاق را در رعایت انتشار گزارش دادگاه رعایت کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: کیفرخواست طوری تنظیم شده بود که انگار قرار نیست گزارش دادگاه انتشار یابد به همین دلیل رئیس دادگاه تذکری را به نماینده دادستان داد تا همه مطالب بیان نشود. این پرونده یک پرونده قتل خانوادگی است و متأسفانه حواشی بی‌پایه‌ای مطرح شد که هیچ کدام صحیح نبوده است و جلسه بعدی این دادگاه نیز فردا برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اخبار منتشرشده در خصوص بازداشت اکبر طبری و ارتباط وی با حساب‌های قوه قضائیه اظهار کرد: مراجع رسمی باید در این خصوص اظهارنظر کنند و ما از نمایندگان مجلس گله داریم که این مطالب را بیان می‌کنند. نمایندگان مجلس بدون اطلاع از محتوای پرونده در این خصوص اظهارنظر می‌کنند که جای تأسف دارد و این افراد بر اساس ذهنیت شخصی خودشان مطالبی را بیان کردند. فردی که قبلاً در حوزه ریاست فعال بود تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌ای تشکیل شده است و برخی افراد دیگر نیز بازداشت شدند و موضوع پرونده هم ناظر به ارتباطات خلاف موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و اعمال‌نفوذ در برخی از پرونده‌های قضائی مطرح است و تحقیقات در حال انجام است. ورود دستگاه قضا به این موضوع اثبات‌کننده عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با فساد به‌ویژه فساد درون‌قوه‌ای هستیم. این پرونده در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی درباره حکم پهلوان گفت: حکم وی صادر شده اما هنوز در فرآیند تایپ هستیم. برای پرونده پدیده شاندیز  هم حکم صادر شده است اما مراحل قانونی درحال طی شدن است. این موارد هنوز ثبت دادنامه نشده است و جزئیات این پرونده‌ها حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و قضات گفت: دولت و مجلس باید در این موضوع ما را یاری کنند و کارکنان مجموعه قضائی به دلیل شغل سنگینی که دارند و با توجه به حجم بالای پرونده‌های ورودی باید به وضعیت این افراد بیشتر توجه شود و تاکنون یک ریال اضافه‌کاری به آن‌ها پرداخت نشده است. ما هنوز حق‌وحقوق آن‌ها را پرداخت نکرده‌ایم چه برسد به ارتقای وضعیت معیشتی لذا دولت باید به این موضوع توجه ویژه‌ای کند؛ زیرا برخی از بازنشستگان ما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پیامک پلیس به مردم درباره موضوع حجاب گفت: بین جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. اینکه پلیس پیامک می‌دهد می‌گوید که این جرم مشاهده شده است و اصلاً به افراد واژه مجرم را تلقی نمی‌کند. اصل ۳۷ قانون اساسی ناظر بر مجرم است و نمی‌توانیم به کسی مجرم بگوییم تا قبل از اینکه در دادگاه بررسی‌های لازم صورت گرفته باشد. در پیامک پلیس هم به کسی مجرم گفته نمی‌شود بلکه اعلام می‌شود که جرم مشاهده شده است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان زیست‌محیطی گفت: دستگاه قضا اقدامات عملی را با تخلفات در حوزه محیط‌زیست انجام داده است و در این راستا شعب ویژه تشکیل شده است. قرار شده تا مراجع امنیتی کارشناسی خود را انجام دهند و این اقدام صورت گرفت و دستگاه قضائی رسیدگی به وضعیت متهمان را در هفته بعد دوباره از سر می‌گیرد و دادگاه‌ها برگزار خواهد شد و قوه قضائیه اگر جرم این افراد ثابت شود حکم را در مهلت قانونی صادر خواهد کرد.

وی درباره آخرین وضعیت فریبا عدالت‌خواه گفت: این فرد اخیراً بازداشت شده و به دلیل موضوعاتی که در این پرونده مطرح است فعلاً زمان اطلاع‌رسانی نیست و تحقیقات در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نامه احمد توکلی به ریاست قوه قضائیه درباره آزادی یکی از نمایندگان استان زنجان گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و در دوره قبلی دستگاه قضا تشکیل شده است. در ۶ ماه قبل نماینده مذکور احضار شد و در فرآیند تکمیل تحقیقات اخیراً دوباره احضار شد اما با قرار تأمین آزاد شده است و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد.

اسماعیلی افزود: رسانه پلی بین مردم و مسئولان است و اگر مسئولی خبر و اطلاعاتی دارد باید این اطلاعات را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد؛ اطلاعات احمد توکلی ناقص بود و قطعاً اطلاعات ناقص نمی‌تواند به نتیجه برسد. خبری هم در این خصوص منتشر شد که دادستان شخصاً نماینده مذکور را از زندان اوین آزاد کرده است که این خبر هم کاملاً کذب بود.

وی درباره زندانیان سیاسی اظهار کرد: قانون جرم سیاسی را قبول داریم و اجرا خواهیم کرد. بنا نیست که قانونی تصویب بشود و ما بیان کنیم که قانون اجرا نخواهد شد، حتی برخی از قوانین که ناقص هستند باید اجرا شود. اینکه تا به امروز کسی واجد شرایط جرم سیاسی نبوده دلیل بر عدم اجرای قانون نیست. در اغلب جرائم سیاسی اصلاً مجازات حبس نداریم و اگر کسی عمل مجرمانه منطبق بر قانون جرم سیاسی انجام دهد رسیدگی خواهیم کرد. ما نباید مجرمان امنیتی را با عنوان مجرم سیاسی بیان کنیم. علی مطهری اخیراً بیان کرده است که متهمان سال ۸۸ مجرم سیاسی هستند و چرا الآن در زندان به سر می‌برند، جواب این فرد این است که قانون جرم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده و ما نباید برگردیم به سال ۸۸ و افرادی که در فتنه سال ۸۸ محاکمه شدند اقداماتی نظیر آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج داشتند و البته عده‌ای نیز این افراد را تحریک کردند و اصلاً جرم سیاسی نداشتند. ما هرگز افراد را به دلیل عقایدشان بازداشت نمی‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های تخلف خودروسازان گفت: برای کیمیاخودرو دادگاه برگزار شده و پرونده‌های متعددی در این خصوص داریم و در برخی از پرونده‌ها ۳۰۰ تا ۸۰۰ شاکی وجود دارد. پرونده عظیم خودرو نیز در حال رسیدگی است.

وی درباره موضوع دریافت رشوه از سوی رئیس دفتر یکی از رؤسای سابق مجلس که در دادگاه بانک سرمایه بیان شد گفت: دریافت رشوه از سوی رئیس دفتر آقای ناطق نوری نبوده است و اصلاً در دادگاه بانک سرمایه اسمی از آقای ناطق نوری آورده نشد. در دادگاه بانک سرمایه از رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس نام برده شد و از طرفی اگر این اتفاق رخ داده باشد باید دادگاه ویژه روحانیت ورود کند.

اسماعیلی درباره انتقادات از نحوه رسیدگی دادگاه محمدرضا خاتمی گفت: به اتهامات ایشان رسیدگی شد؛ وی به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله از دادگاه ادعاهای خود را ثابت کنند لذا عمل ایشان وصف مجرمانه دارد و اگر در دادگاه تجدیدنظر بتوانند ادعاهای خود را به اثبات برسانند رأی متفاوت خواهد شد. در مرجع قضائی اتهامات را بررسی می‌کنیم و موضوعات انتخاباتی را مراجع دیگر باید بررسی کنند. در مرحله دادگاه بدوی تصمیم بر این شد که ایشان باید مجازات شود اما پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استقبال دستگاه قضائی از مطالبه‌گری افراد و جناح‌های مختلف در خصوص موضوعات مختلف گفت: قوه قضائیه از هرگونه مطالبه‌گری استقبال می‌کند و انتظار ما هم این است که اگر کسی مطالبه‌ای دارد از مراجع قانونی پیگیر شوند و احزاب نباید خودشان جای قاضی بنشینند. قوه قضائیه در برخورد با تخلف هیچ خط قرمزی ندارد.

وی درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و اینکه یکی از این افراد منتسب به یکی از جناح‌ها است گفت: فردی که موردنظر رسانه‌هاست بیشترین رأی را از مجلس دریافت کرد و متأسفانه حاشیه‌سازی‌ها با اهداف خاصی صورت می‌گیرد و هدف قوه قضائیه این بود که نیروهای جوان‌تر و حرفه‌ای‌تر معرفی شوند. استفاده از دانش‌آموختگان حقوق با کارنامه عالی در دستور کار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و از طرفی یکی از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور در این حوزه رأی مجلس را کسب نکرد. لذا اخبار سیاسی منتشرشده در خصوص حقوقدانان معرفی‌شده به مجلس با اهداف خاصی صورت گرفته است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی گفت: دولت باید در تخصیص ارز دقت بیشتری داشته باشد و نظارت کاملی از انجام تعهدات ارزی آن‌ها داشته باشد. دولت هرکجا که تخلف را مشاهده کرد باید اعلام جرم کند و مستندات را نیز به ما بدهد. بسیاری از این پرونده‌ها در دادسرا قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره حق‌الوکاله‌ها و اقدامات برخی از وکلا اظهار کرد: تعرفه‌های غیرمتعارف اصلاح خواهد شد و قانون برای دستگاه‌های دولتی نماینده حقوقی را در نظر گرفته است اما افراد برای پیگیری کارهای خود باید وکیل اخذ کنند.

وی درباره اینکه گفته می‌شود برخی از مسئولان و نهادهای اجرایی در رسیدگی به امور پرونده محمدعلی نجفی دخالت کردند، گفت: رئیس دادگاه گفت که بخشی از دستگاه‌ها در امور کار دخالت کردند و اصلاً اشاره ایشان به دولت نبوده است.

اسماعیلی درباره اخباری درباره زندگی لاکچری زندانیان در زندان اوین گفت: زندان اوین نه مخوف است و نه لاکچری بلکه ما برای زندانیان حق‌وحقوقی قائل هستیم و در تلاشیم تا در حوزه زندانبانی بتوانیم زمینه اصلاح این افراد را فراهم کنیم و زندانیان اوین اکثراً زندانیان مالی هستند. در ارتباط با زندانیانی که به دلیل مالی در زندان هستند نباید اقدامات تربیتی صورت بگیرد؛ زندان اوین لاکچری نیست.

انتهای پیام/۴۱۱۰/پ