زمینخواران به دامداران هم رحم نکردند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، داستان پر غصه زمینخواری در کشور پایان ندارد. اینبار اراضی ملی به اسم دامداران و به کام زمینخوران تصرف شد. داستان این ماجرا از این قرار است که در سال 1372 قرار بود طرح انتقال دامداری‌ها به بیرون از شهر اتفاق بیافتد. در این راستا دولت پیش‌بینی زمینی به مساحت 2هزار و 100 هکتار و انتقال226 واحد دامداری را به آن منطقه می‌کند. اراضی مربوطه نیز برای راحتی دامداران از منابع طبیعی تامین می‌شود و همچنین منابع طبیعی نیز در قبال اهدا این اراضی هیچ هزینه‌ای را دریافت نمی‌کند.

اما بعد از مدتی این پروژه به بخش خصوصی منتقل می‌شود، بخش خصوصی نیز با سندسازی، این اموال را به نام خودزده و با تفکیک اراضی و با استفاده از قولنامه زمین‌ها را به مردم می‌فروشد. خریداران نیز با تغییر کاربری دادن این اراضی ناخواسته در پازل زمینخواران قرار می‌گیرند.

 کلاهبرداران چگونه زمینخواری کردند؟

طبق گفته دامداران محلی، براساس پروژه نام برده، زمین مربوطه قرار بود به محلی برای تامین علوفه دام‌ها تبدیل و آب مورد نیاز این کشت نیز از طریق سدی که در حوالی این اراضی بود تامین شود. اما پس از آن که کلاهبرداران اراضی ملی را با سندسازی به نام خود می‌زنند، اراضی مربوطه به فروش می‌رسانند.

از طرفی طبق اظهارات وکیل این پرونده، به دلیل این که کاربری این اراضی، زراعی بود، کلاهبرداران باید راهی را انتخاب می‌کردند که به وسیله‌ آن بتوانند این اراضی را به دیگران بفروشند و خریداران نیز در آن اراضی، مشغول به فعالیتی غیر از کشت و کشاورزی شوند.

به همین دلیل در قدم اول اقدام به تفکیک اراضی به قسمت‌های کوچکتر کرده و پس از آن، اراضی تفکیک شده را با قولنامه یا اسناد غیررسمی به مردم می‌فروشد. نکته قابل توجه این است که کلاهبرداران قسمت خوش آب و هوای این منطقه را با تغییر کاربری به محیطی گردشگری به شخص دیگری واگذار کرده‌اند.

زمینخواری چیست؟

با این توضیحات، این سوال به وجود می‌آید که واگذاری زمین، آیا به معنای زمینخواری است؟ در این راستا کارشناسان معتقدند که هرگونه تفکیک، تغییر و تصرف غیرمجاز اراضی زمینخواری گفته می‌شود. در مورد اخیر نیز علاوه بر اینکه زمینخواران با سندسازی توانستند اراضی ملی را تصرف کنند، علاوه بر آن اقدام به تفکیک و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز کرده‌اند که به معنای زمینخواری است.

چگونه این تخلف به صورت قانونی صورت می‌گیرد؟

همانطور که ملاحظه شد، کلاهبرداران پس از تصرف زمین اقدام به قطعه قطعه کردن زمین و فروش آن با استفاده از معاملات غیررسمی کردند. از طرفی معاملات غیررسمی در کشور و محافل قضایی از اعتبار بالایی برخوردارند و به راحتی قادرند که اسناد رسمی و تایید شده حکومت را ابطال کنند. بنابراین با اعتباری که معاملات غیررسمی در محافل قضایی دارند، مورد تایید ارگان‌های دولتی نظیر شهرداری نیز قرار می‌گیرند و می‌توانند پس طی کردن روندی خاص، اسناد غیررسمی خود را به اسناد رسمی تبدیل کنند.

از جهت دیگر به دلیل قانونی بودن این اسناد در محافل قضایی، مردم نیز در قبال دریافت این اسناد هزینه پرداخت می‌کنند، به طوری که طبق صحبت‌های اهالی، هر کدام از افراد خریدار بین یک تا سه میلیارد تومان پول پرداخت کرده‌اند.

برای حل این مسئله کارشناسان چه می‌گویند؟

برای حل مشکل معاملات غیررسمی (عادی) بسیاری از اساتید و مسئولین براین باورند که معاملات غیررسمی باید بی‌اعتبار و معاملات رسمی هیچ گاه باطل نشوند. در همین راستا نسرین طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران معتقد است :« چون بر طبق قانون معاملات غیررسمی (سند عادی) قابلیت ابطال سند رسمی را دارد. براین اساس قانونگذار باید مداخله کند تا قانون اصلاح شود. لذا اگر قرار است سیستم ثبتی به عنوان سیستمی که نظم عمومی را در حوزه املاک برقرار می‌کند، حفظ شود و امنیت در این زمینه به وجود آورد و املاک را وارد چرخه اقتصادی کند، باید قانونگذار مداخله کند و اعتبار معاملات املاک در سیستم ثبتی تایید شود.»

از طرفی دیگر منصور امینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز معتقد است که برای ایجاد نظم و رهایی از مشکلاتی نظیر زمینخواری باید به سمت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی و توجه به معاملات رسمی حرکت کنیم. این استاد دانشگاه در این باره گفت: «به‌طورکلی، چاره‏ای جز حرکت به سمت حمایت از دارنده سند رسمی نداریم. اگر بخشی از اختلافات مربوط به معاملات غیرمنقول از طریق سند در حوزه ثبتی، اداری و اجرایی قرار گیرد، تعداد زیادی از پرونده‌های دعاوی در این حیطه از دادگستری خارج خواهد شد. این راه‏حل‏ باید متضمن حمایت از دارنده سند رسمی باشد که تحت قوانین قانونی و نظام حکومتی توسط نماینده حکومت معامله‏ را ثبت کرده است. به این ترتیب معاملات نظم داده خواهد شد و دایره دعاوی کاهش می‏یابد. در همه نظام‏‌های حقوقی از دارنده سند رسمی که با حسن‌نیت به تمام تکالیف قانونی خودش عمل کرده است و دولت به او اطمینان انجام معامله داده‌، حمایت می‌کند».

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره معاملات غیررسمی به عنوان یکی از روش‌های کلاهبرداری و زمینخواری گفت: «تا زمانی که اسناد غیررسمی (عادی) را می‌بپذیریم، این اختلافات و دعاوی را خواهیم داشت. بنابراین تا زمانی که معاملات غیررسمی را اعتبار می‌دهیم از این دسته مشکلات رها نمی‌شویم.»

بر اساس این توضیحات یکی از روش‌های اصلی زمینخواری استفاده از اعتبار معاملات غیررسمی در کشور است. لذا برای حل این موضوع باید از طریق اصلاح قانون اقداماتی صورت پذیرد که این موضوع نیز بر دوش مسئولین قوه قضاییه و مقننه است. از طرفی بسیاری از این مشکلات نشات گرفته از قانون قدیمی ثبت، مصوب 1310 بوده که در صورت اصلاح آن می‌توان شاهد حل چنین مشکلاتی در کشور بود.

* سجاد طاهری - فعال دانشجویی، دانشجوی دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری آنا» نیست و این خبرگزاری صرفاً منعکس کننده نظرات فعالین دانشجویی است.

انتهای پیام/4107/4115/