تعویق 7 ساله بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نسل جوان تحصیل‌کرده یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور است.

تقویت این موضوع بعد از ابراز نگرانی مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست‌های تحدید نسل در دیدار با کارگزاران نظام در مردادماه سال 91 منجر به تدوین قانون جامع جمعیت توسط مجلس شورای اسلامی در مهرماه 91 شد.

هدف از نگارش این طرح بهبود فرهنگ خانواده با توجه به دو اصل کمیت (افزایش ازدواج و فرزندآوری) و کیفیت (جمعیت جوان، با نشاط و تحصیل‌کرده) بود که بتواند مهمترین سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کند.

تعویق 7 ساله بررسی و تصویب طرح در مجلس!

از اهداف طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیل به نرخ باروری 2.5 درصدی در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 ذکر شده‌ است. طبق آمار، رشد جمعیت در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، میزان ۱,۲۴ درصد و در فاصله‌ سال‌های ۷۵ تا ۸۵، میزان ۱.۷۴ درصد بوده که این نرخ نشان از تداوم شیب منفی آغاز شده از سال ۸۵ دارد؛ ضمن این که در سال ۹۶ نیز نسبت به سال ۹۵ میزان تولدها ۰.۷۷ درصد با کاهش مواجه بوده است. البته میزان طلاق نیز افزایش داشته به طوری که در  سال ۹۶ به ازای هر 3.4 ازدواج یک طلاق ثبت شده است.

آمار مذکور نشان می‌دهد علیرغم اینکه توقع می‌رفت با تصویب و اجرای این طرح اثر آن از سال 1404 به بعد در جمعیت دیده شود، با تعویق ۷ ساله در تصویب آن روند کاهش فرزندآوری در ایران ادامه دارد!

پیشنهاد، راه‌‎حل قانونی محسوب نمی‌شود

نبود نگاه کارشناسانه از معایب دیگر طرح جمعیت و تعالی خانواده است. تدوین جزئیات و اجرای برنامه‌های ترویجی، آموزشی، پژوهشی و حمایتی برای اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن نیاز است، درصورتی‌که با نگاه اجمالی به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده عکس این مطلب دیده‌ می‌شود.

مواد قانونی جامع جمعیت رویکرد پیشنهادی و هدایتی نسبت به مسئولین ذیربط دارد. بنابراین نمی‌تواند الزام‌آور باشد! همچنین نبود جزئیات باعث می‌شود، مدیران هر اقدام سلیقه‌ای را با بودجه مصوب با عنوان این قانون انجام دهند و این خود زمینه بروز فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است.

به‌عنوان مثال در ماده 5 این طرح گفته شده:  وزارتخانه‌های بهداشت، ورزش و تعاون با توجه به سیاست‌های «برنامه جامع» موظفند در راستای تحکیم بنیان خانواده و با محوریت «ازدواج مناسب خانواده متعالی و سلامت خانواده و جامعه» برخورداری زوجین از خدمات سلامت و مشاوره و آموزش‌هایی مانند حقوق و تکالیف زوجین را به اجرا در آورند

در این ماده مشخص نگردیده وزارت‌خانه‌های مذکور چه عملکردی را می‌بایست در راستای ازدواج مناسب انجام دهند درصورتی‌که تنها با بازگشایی دفاتر مشاوره و کاهش هزینه‌های آنان می‌توانند ادعای اجرای طرح را داشته باشند.

به طورکلی در این خصوص باید گفت قانون خوب و جامع، قانونی است که حقوق و وظایف افراد را به‌طور مشخص معین می‌سازد. بنابراین توقعی که از قانون مذکور می‌رود رفع مشکلات جامعه در کوتاه‌ترین زمان، الزام‌آور بودن و شفافیت آن است. قانون می‌بایست همراه با پاسخ دادن صحیح‌ و سریع به نیاز جامعه، با شفافیت کامل بستر وقوع فساد اقتصادی را فراهم ننماید.

امیدوار هستیم قانون جامع جمعیت به سرعت مورد تصویب مجلس و اجرای آن توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مجری این طرح قرار گیرد تا شاهد رشد مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور باشیم.

*عاطفه رحیمی

انتهای پیام/4076/