قوه ‎قضائیه جلوی اخذ مدارک تحصیلی جعلی مدیران را بگیرد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان 19 دانشگاه کشور عضو دفتر  تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای از قوه قضائیه در خواست ورود به ماجرای اخذ مدارک تحصیلی جعلی توسط مدیران را کردند.

در این بیانیه آمده است: انسان‌ها عدالت را می‌شناسند، تبعیض را دیده اند و ظلم را در تقابل با عدل می دانند و در برابر ظالم، احیای عدل را برای استیفای حقوق مظلوم؛ از حکومت خود خواستارند. جمهوری اسلامی در 21 بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را بعنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب 57 در اصول اساسی خود قرار داده است.

در ادامه این بیانیه بیان شده است: اگر بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل "کلکم راع و کلکم مسئول"، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فرو کاری ها ، دست از تلاش برنخواهد داشت.

در بخش دیگری از بیانیه دفاتر انجمن‌های اسلامی مطرح شده است: یکی از مولفه‌های مهم عدالت؛ تحقق «عدالت آموزشی» و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزارهای آموزشی در همه‌ سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم را برعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خودرا به کار بگیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بعضا با شکل دادن طرقی چون کمک و همراهی در ایجاد موسسه‌های غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره‌های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه‌های گزاف در ایران و حتی خارج از کشوربرگزار می‌شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می‌کند که افرادی با سوءاستفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت های مدیریتی خود را تسهیل می‌کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است: این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل‌گیری جایگاه دروغی برای کسانی می‌شود که با اتخاذ تصمیم های غیرکارشناسی و ناآگاهانه در سمت‌های مدیریتی سبب ایجاد خسارت‌های هنگفت به مردم و بیت المال می‌شوند؛ ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.

دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی در بیانیه خود اعلام کردند: به همین خاطر از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم، صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار شود.

در این بیانیه درباره انتظارات دیگر دانشجویان از قوه‌قضائیه و سازمان بازرسی اشاره شده است: مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد، تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت تر صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار بدهند و در انتخاب خود راحت‌تر باشند؛  برخورد قاطع با تنظیم کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنانی که در سمت های مختلف شهری، استانی و کشوری که با مدارک مجعول فعالیت میکنند ، تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و مسئولین نباشیم.

امضا کنندگان این بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان، امیرکبیر، شهید بهشتی، علوم پزشکی همدان، صنعتی اسفراین، الزهرا(س)، صنعتی سجاد، تبریز، صنعتی سیرجان، دانشکده فنی شریعتی، علم و صنعت ایران، پیام نور مشهد هستند.

انتهای پیام/4115/